> يتوجه مواطنو البحرين السبت القادم الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد للنواب في اجواء مشحونة بعدما طغت على الحملة الانتخابية اتهامات اطلقها مستشار حكومي سابق حول وجود "مؤامرة" مفترضة للتلاعب بالنتائج.

وخلق وصول الشيعة الى السلطة في العراق اضافة الى الصراع الذي تخوضه ايران في وجه الغرب بسبب برنامجها النووي الطموح، وضعا اقليميا جديدا قد يشجع الشيعة في الخليج وخاصة في البحرين حيث يشكلون الاغلبية الى المطالبة بدور سياسي اكبر.

ويتطلع الشيعة الذين اقصوا باستمرار عن السلطة، الى الفوز بغالبية المقاعد الاربعين في مجلس النواب بالرغم من ان صلاحيات هذا المجلس تبقى محدودة.

ولتحقيق هذا الهدف، لجأت المجموعة الشيعية الكبرى الى التحالف مع سنة ليبراليين ويساريين سبق لهم ايضا ان قاطعوا انتخابات 2002 تعبيرا عن معارضتهم للاصلاحات التي اطلقها عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والتي يعتبرونها غير كافية.

وطغت على الحملة الانتخابية الفضيحة التي اثارتها اتهامات اطلقها مستشار حكومي السابق حول وجود "مؤامرة" مفترضة للتلاعب بنتائج الانتخابات في البحرين لاقصاء الشيعة والتي باتت تعرف باسم "فضيحة البندر".

وعبرت المعارضة عن مخاوف من حصول عمليات تزوير خصوصا بعد الفضيحة التي اثيرت في الصحافة المحلية.

وتم ترحيل واضع التقرير البريطاني السوداني صلاح البندر الذي كان مستشارا للحكومة البحرينية بعد ان اتهمته السلطات "بالعمل لمصلحة جهاز استخبارات اجنبي".

كتب البندر تقريرا من 220 صفحة تحدث فيه عن وجود "تنظيمات سرية" مكلفة بالتاثير على نتائج الانتخابات ضد المرشحين الشيعة.

ويتنافس 207 مرشحين بينهم 18 امراة على 39 مقعدا نيابيا اذ حسمت النتيجة على المقعد المتبقي بالتزكية.

واصبحت لطيفة القعود اول امراة تفوز بمقعد في مجلس النواب بعد ان كانت المرشحة الوحيدة عن دائرتها الانتخابية.

وعدد البحرينيين الذين بلغوا السن القانونية للاقتراع، يبلغ 259 الف تقريبا. اما الاحزاب السياسية فمحظورة في البحرين تماما كما في باقي الدول الخليجية، الا ان البلاد تضم عدة "جمعيات" سياسة,ويحظى الاسلاميون ب13 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته.

وبعد ان حل مجلس النواب عام 1975، اعيد تشكيله عام 2002 في اطار نهج الانفتاح السياسي الذي اسفر ايضا عنه تحويل البحرين الى مملكة دستورية.

واتى هذا الانفتاح بعد سلسلة من التظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة والتي نظمتها المعارضة الشيعية. واسفرت المواجهات بين 1994 و1999 عن سقوط 38 قتيلا.

واضافة الى مجلس النواب، يضم البرلمان البحريني مجلسا للشورى يعين الملك جميع اعضائه الاربعين، وبامكان هذا المجلس ان يعرقل اي مبادرة تنطلق من مجلس النواب المنتخب.

وكانت اربع جمعيات سياسية بينها ابرز مجموعتين شيعيتين، قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية.

الا ان زمن المقاطعة ولى بالنسبة لغالبية الشيعة الذين باتوا يرغبون بتغيير الوضع القائم من الداخل.

ودعا المجلس الاسلامي العلمائي الذي يضم كبار رجال الدين الشيعة في البحرين، الى المشاركة في الانتخابات بعد لقاء مع الملك في تشرين الاول/اكتوبر.

ويهيمن لدى نسبة كبيرة من البحرينيين شعور بالخيبة ازاء المجلس المنتهية ولايته وازاء الحكومة.

وقال سائق تاكسي سني يؤكد انه انتخب مرشحا اسلاميا في الدورة الماضية، "لم نحصل على شيء من هؤلاء النواب". (أ.ف.ب)