> قال محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي إن زيارته إلى مجلس الشورى هدف منها إلى تعريف أعضاء المجلس بالمستوى الذي وصل إليه البنك المركزي اليمني بعد طلب رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني منه ذلك.

واستعرض السماوي في مجلس الشورى سيناريوهات وتوقعات كانت لبعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتنبأ من خلالها بتراجع للاقتصاد الوطني وتدهور في السياسية النقدية لليمن في حالة إذا اليمن لم يتبع سياسية اقتصادية وصفها بالحازمة والذي من أهمها توقعها بوصول سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى 400 ريال.

وأشار إلى أن سيناريو آخر لبعثات الصندوق والبنك الدوليين تتوقع أن يصل سعر صرف الريال إلى 200 ريال للدولار الواحد في عام 1999م في حالة إذا ما نفذت الحكومة اليمنية برنامجا اقتصاديا قويا، مشيرا إلى أن اليمن في هذا العام 2006 لم يتجاوز هذا السعر.

وأعاد السماوي إلى الأذهان قضية إفلاس البنك الوطني بعد عدد من تساؤلات أعضاء مجلس الشورى حول تلك القضية ومدى استفادة البنك المركزي اليمني منها، مشيرا إلى أن تلك القضية مثلت درسا قاسيا قويا جدا واستفادت منه البنوك كثيرا، لكنه اعتبر أن قضية إفلاس أي بنك يمكن أن تتم في أي مكان.

وقال السماوي إنه عندما يتحدث عن قضية البنك الوطني يشعر بمرارة، لافتا أعضاء المجلس إلى وجود حكايات طويلة لو حدثهم بها لاستغربوا.

وتحدث محافظ البنك المركزي عن مراهنات كثيرة بأن الحكومة والبنك المركزي اليمني لا يستطيعان أن يتخذا قراراً ضد البنك الوطني لأنه إذا اتُخذ قرار بذلك فهناك ثمانية بنوك لم يسمِّها مرشحة في وقت من الأوقات للوصول إلى نفس المصير الذي واجهه البنك الوطني.

وعن سبب إفلاس البنك الوطني قال إنه من خلال لقاءات مع إدارة البنك الوطني اتضح أن سبب الإفلاس نتيجة للإدارة السيئة للبنك الوطني، مضيفا أن البنك المركزي كان قد وضع خطة للبنك لو اتبعها لكان قد تلافى مصير الإفلاس، معتبرا أن قرار المركزي قد اتخذ في الوقت المناسب وأن اتخاذ القرار قبل ذلك كان يمكن أن يضع البلاد في أزمة مالية في السوق وسقوط بعض البنوك، واصفا البنوك الأخرى بأنها أبناء للمركزي ونجاحها نجاح له.

وأشار السماوي إلى أن أذون الخزانة سياسة متبعة في كل بنوك العالم، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بأنها ( الضخمة جدا) تصل مديونيتها إلى 4 تريليون والصين التي يصل احتياطيها إلى تريليون دولار، وقال لأعضاء مجلس الشورى متسائلاً "هل تصدقون أنها تستثمر في أذون الخزانة"، مشيرا إلى أن البنك المركزي اليمني يغطي عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية عن طريق أذون الخزانة ولا تضر بالبلد.

وذكر أن البنك المركزي اليمني يستخدم أذون الخزانة كأداة نقدية لامتصاص السيولة، وأن الرئيس عندما يفتتح مشاريع في المحافظات بمليارات الريالات ليست كلها من موارد الدولة وأن جزءا من أذون الخزانة يذهب كموازنة لتلك المشاريع، موضحا أن سياسة البنك المركزي اليمني المالية تدر على الدولة حتى الآن موارد تزيد على 250 مليون دولار.

وبخصوص حجم تدخل البنك المركزي في السوق قال السماوي " نحن نتدخل بطريقة آمنة وسليمة ومنظمة وإن ترك العملة عائمة ليست سياسة حكيمة"، داعيا الدكتور محمد الأفندي الذي تقدم بسؤال عن مؤسسات الصرافة إلى التفريق بين نوعين من المؤسسات العاملة في مجال الصرافة، شركات صرافة تقوم بخدمات متنوعة ومختلفة تم رفع سقف رأس مالها إلى 20 ملياراً ورسوم سنوية بمعدل مليون ريال، معتبرا أنها "حاجة بسيطة جدا"، مشيرا إلى أن المؤسسات الفردية التي يصل عددها إلى 450 مؤسسة فردية تم رفع سقف الرسوم فيها إلى 250 ألف ريال.

ولم ينس السماوي تذكير أعضاء مجلس الشورى بفروع البنك المركزي اليمني التي يصل عددها إلى 21 فرعاً بمعدل فرع في كل محافظة إضافة إلى 9 مكاتب و1000 جهاز كمبيوتر.