> بالتعاون مع مؤسسة (فردرتش ايبرت) الألمانية ومكتبها باليمن نظم منتدى التنمية السياسية ندوة مؤتمر المانحين: قراءة واستقراء، وشملت الندوة كلمة لرئيس المنتدى الأخ علي سيف حسن، أشار فيها إلى أن الندوة ستكون حوارية مفتوحة وتأتي كحلقة في سلسلة ندوات وفعاليات المنتدى المخصصة للوقوف أمام التحديات الاستراتيجية التي تواجه اليمن واستحضارها أمام القيادات الحزبية السياسية وقادة الرأي العام للمناقشة والتحليل وتبادل وجهات النظر بهدف الوصول إلى رؤى وطنية جامعة مستوعبة لهذه التحديات ومستعدة لمواجهتها.. متسائلاً عن السبب الذي جعل من النظام السياسي الديمقراطي، وعن الفجوة التي يجب ردمها من خلال مؤتمر المانحين بواقع معدل نمو 7.1% وكذا عن القضية المتعلقة بقدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية.

وأشار في كلمته بالقول:

«إن مؤتمرات المانحين وبصورة عامة تستدعيها ظروف واحتياجات استثنائية أو طارئة في تاريخ الشعوب النامية، والنجاح الحقيقي هو في تجاوز الحاجة لها، كما أن الفشل الحقيقي هو في استمرار الحاجة لها. لقد أهدرنا الكثير من الجهد والوقت في المناكفات والمماحكات وانزلقنا إلى دائرة مفرغة من تبادل التهم وتقاذف مسؤوليات الفشل، قبل أن نبدأ وبصورة منهجية وجادة في مواجهة التحديات الاستراتيجية التي تواجه اليمن كل اليمن»، متمنياً أن تخرج الندوة «بالتأكيد العملي على مبدأ الشراكة الوطنية في الحقوق والمسؤوليات والتجسيد الفعلي لمبدأ التعدد والتنوع التكاملي بين أدوار ومهام من هم منا في السلطة ومن هم منا في المعارضة».

وبعدها ألقيت كلمة لوزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، الذي أشار إلى أن اليمن كانت تستهدف الخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري بغرض الحصول على تمويل لتغطية الفجوة الاستثمارية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر في لندن «جاء بسبب أن الحكومة البريطانية عادت كمانح لليمن ورفعت دعمها لليمن ففضلت انعقاد المؤتمر في لندن، وسيصل دعم بريطانيا لليمن في 2011م إلى مئة مليون دولار سنوياً.. وكانت قضية القضايا هي قضية الإصلاحات وهي القضية الرئيسية مع المانحين والتي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، بالإضافة إلى إسهام الانتخابات اليمنية».

وأشار إلى أن وزارة التخطيط قدمت برنامجاً استثمارياً بمهنية عالية ومتطورة وبمعايير ومنهجيات متعارف عليها.

وافاد بأن المبلغ الذي حصلت عليه اليمن «هو أكثر من المبلغ المنشور من خلال ما قدمه الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي والحكومة الأمريكية، التي تحكم بدعمها بعدة معايير».

وأشار بالقول:«الحقيقة أن المبلغ وصل إلى أكثر من خمسة مليار ولكن التحدي الكبير يأتي الآن عن كيفية استخدام هذه الموارد ولدينا وثيقتان حول القدرة الاستيعابية وآليات التنفيذ».

وأشار أيضاً بالقول:«هذا تحدي كبير ولدينا رؤى واضحة في كيفية استخدام هذه الموارد ولدينا مشروع طموح في الإصلاح الإداري وتطوير التعليم الأساسي ونحن الآن بصدد الإعداد لبرنامج تفصيلي لاستخدام الموارد ولا بد لنا من الترتيب التفصيلي في التنمية البشرية والتنمية الريفية وترتيب المشاريع وموائمة المصادر أمر لا بد منه».

وأكد الأرحبي أن الوزارة ولغرض المراقبة ستعقد كل ستة أشهر اجتماعا مع المانحين لدراسة التقدم في استخدام الموارد وسيكون هناك مؤتمر للمانحين بعد سنتين.

د. يحيى المتوكل، نائب وزير التخطيط ألقى كلمة أشار فيها إلى أجندة الإصلاحات وأجندة انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بالمستجدات التي طرأت حول انضمام اليمن لدول مجلس التعاون مشيراً إلى الجدل الحادث حول مصطلح التأهيل ، قائلاً:«لقد تم التركيز على أربعة مسارات للانضمام وهي: 1- التأهيل والتدريب للتنمية، 2- تمكين العمالة اليمنية من التنقل بين دول المجلس، 3- التدرج في الانضمام، 4- الاستثمارات الخاصة وجذبها لليمن وفق آليات وأنظمة تلبي متطلبات الاستثمار. ولدينا خطة واضحة وطلبنا الدعم الفني والمعونة الفنية من الاتحاد الأوروبي في الدمج والانضمام، وفي تحقيق المنافع الاقتصادية».

ثم علق الوزير عبدالكريم الأرحبي قائلاً: «إن الدول المانحة مهتمة في الشأن اليمني اهتماماً كبيراً وإعطاء دعم لليمن للتغلب على التحديات، وتوفير فرص عمل وأمل لشباب اليمن، وهناك 70% من اليمنيين تحت سن الـ 24 وهذا استثمار في الشـباب».

وقال محمد الماوري، وكيل وزارة التخطيط:«هناك قطاعات غير مستغلة في الاستثمارات واستخدام الموارد يزيد من معدل النمو الاقتصادي والتوجه في معدل النمو الاقتصادي هو التوجه في مسار الاصلاحات الادارية والمؤسسية بوجود آليات كفؤة لتحقيق هذا المعدل من النمو».

وعلق عبده سالم عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح، مشيراً إلى أن «التفاعل يأتي من خلال تفاعل الإدارة السياسية والمواجهات في إطار استراتيجي» وقال:«إن الحكومة يمكن أن يطلق عليها في هذه الحالة مكتب فني لهذه المشاريع، وأن مدى نجاح اليمن في توجيه المشاريع وبشكل واضح يأتي من خلال التوجهات السياسية والأمنية لحفظ حقها وحق جيرانها والاتفاق في توجيه مسارات المنح».

وعلق د. أحمد الأفندي، عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الدراسات الاستراتيجية بمداخلة قال فيها: «السؤال إذا ما كنا في مواجهة تأهيل أم أن هناك برنامج دعم، فالتأهيل يحتاج إلى شروط الرؤية الواضحة من قبل الدولة والفترة الزمنية المحددة والتكلفة وهنا لا نجد رؤية واضحة والتكلفة مبلغها عائم والبرنامج يعتبر دعما ثنائيا وليس برنامج تأهيل بسبب عدم وجود فترة زمنية محددة. وهناك قضية الوفاء الذي لا بد أن يكون متبادلاً للاستفادة من الدعم، ولذلك لا بد أن يأتي من خلال الإصلاح السياسي الشامل والإداري والوفاء يبدأ من عندنا في اليمن وينبغي أن لا نعول على الانضمام لدول الخليج كغاية وأميل إلى التعامل اليمني مع الآخرين كتعامل ثنائي».

وعلق د. علي الوافي (إصلاح) بالقول: «إن واقعية وزير التخطيط فيما طرحه حول قضية الإصلاحات رغم أن اليمن تعاني من اختلالات كثيرة وبجوانب كثيرة، هناك أكثر من خمسة مليار دولار ناتجة عن فوارق أسعار النفط وأموال متدفقة بدون شروط ماذا سنصنع بها من أجل الإصلاحات؟ وأقول إن الله لا يساعد من لا يساعد نفسه ولذلك برنامج التأهيل يظل بعيداً، ولدينا مشكلة مع حدودنا فهناك مواد تهرب ولدينا شباب فائض وآلاف الجيوش من العاطلين عن العمل فما بالنا بخمس أو عشر سنوات التي ستقيض بمخاطرها أيضاً على المنطقة وهنا أسأل لماذا لم تشارك المعارضة بالمؤتمر وكأننا نقوم بدور الحاقدين على هذا البلد، وأتمنى أن نشعر جميعاً بالمسؤولية».

د. عامر عبدالحافظ، أستاذ في كلية الزراعة جامعة صنعاء قدم مداخلة حول الجانب الاقتصادي حيث قال: «إن المؤتمر استغل الظروف الدولية والإقليمية ووضعها كورقة هامة والخطة فيها جهة مبذولة من خلال وجود البيانات المتعارضة والافتراضات التي تم زحزحتها إلى تحقيق الأهداف والحكومة تدعو إلى التخفيف من الفقر وقلب الخطة هي الإصلاحات السياسية والإدارية إذا ما كنا نبحث عن خطة صحيحة».

عبدالله المقطري، عضو مجلس النواب (الناصري التنظيم الوحدوي) أشار بالقول:«إن السؤال المطروح الآن هو ماذا بعد مؤتمر المانحين، ولا ندري ماذا بعد وهنا نتساءل عن التغيير الحكومي ومتى سيتم تغيير حكومي ليكون هناك إصلاح حقيقي، لانه إذا استطعنا تثبيت دعم مبلغ 4.8 مليار سنوياً نصف هذا سيصب في مستنقع الفساد».

محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي قال: «نحن لا نحسد الحكومة على أي شيء ونحن شرفاء في هذا البلد، المهم في السلطة ونحن نقول (المهم) أن تحفظ أموال المانحين من الفاسدين واللقاء المشترك شريك في بناء الوطن ووحدة 22 مايو أكبر مشروع إصلاحي، وإذا ما التفتنا سيأتي الآخرون إلينا ويقولون خذوا حذركم من سرق الحكومة وليس من اللقاء المشترك».

الأستاذة جميلة علي رجاء، باحثة إعلامية تابعة للأمم المتحدة قالت: «الجهود لا بد أن تتكاتف سواء جهود حزبية أو منظمات مجتمع مدني في دعم هذا المشروع، وهو مشروع وطني كبير، وإذا أخذنا آلية استيعاب هذه المبالغ من خلال الصندوق الاجتماعي وسبب نجاحه بكوادره واستقلاليته، والعبء الجديد هو كيفية المشي على خطين متوازيين، فلدينا مشاريع تنموية ممولة من المانحين تمشي بأطراف اصطناعية، ولدينا اصلاحات والمطلوب هو كيفية إحلال المشاريع الحكومية مستقبلاً للمشاريع المقدمة من المانحين».

د. عيدروس نصر ناصر، عضو مجلس النواب كتلة الاشتراكي قال:«إن موضوع ربط المنح بالإصلاحات أمر مهم وأشعر بالسعادة بأن هناك من هو بالسلطة ويتحدث عن اصلاحات ولم يعد هذا مطلب معارضة تعجيزياً، وهناك فهم متباين لموضوع الاصلاحات التي يجب أن تكون لاجتثاث المعضلات المزمنة التي نعاني منها وتوفير عوامل نجاح للخطة الخمسية مهم بالنسبة لنا، أما عن موضوع انضمام اليمن لدول الخليج فهل هذا الانضمام غاية أم أنه وسيلة لغاية أخرى وهذا لا بد أن نوفر له كل الشروط ونحن في اليمن نعجز عن تلبيتها فنحن بحاجة الى سياسات جادة تزيح الأمان لدى الآخرين لنشكل إضافة نوعية وليس عبئا على جيراننا».

على العمراني، عضو مجلس النواب (المؤتمر الشعبي) قال:«فيما يخص أمر المانحين أي أنه قياساً عبر الماضي فهذا ناجح واليمن تواجه تحديات كبرى والمتغيرات الاقليمية والدولية وخطابنا لا بد أن يكون رشيداً والاولويات يجب أن تكون متطابقة، ولا بد أن نرى رشداً في استخدام الموارد وترتيب الأولويات بين مواردنا الداخلية ولو كان هناك ترتيب حقيقي لما كانت عندنا مشكلة الكهرباء مشكلة مزمنة. فيما يخص الشراكة، إن لدينا شراكة دولية وأؤكد أن الشراكة المحلية أهم ولدينا تعدد سياسي وحرية تعبير ينبغي أن نحافظ عليها ولا بد من الشراكة السياسية المحلية، وفي قضايا الوفاء لا بد أن نفي مع أنفسنا نحن اليمنيين أولاً، لدينا مشاكل القات ومشاكل السلاح ونريد الاندماج مع الآخرين والعقل السياسي اليمني عموماً يحتاج إلى رشد وترشيد».

صالح عبدالله مثنى، وزير النقل الإسبق قدم ورقة اقتصادية حول عدن ومما قاله: «إن التحدي الاقتصادي يحتل أهمية موازية والبحث عن جهود متكاتفة لحل مشاكل التنمية الاقتصادية أمر مهم فنحن نحتاج إلى تطوير آليات العمل وتقديم رؤية متكاملة من خلال ما قدمته للمؤتمر كرسالة من عدن كنا ننوي من خلالها بيان أهمية استيعاب وتطوير ميناء عدن لخدمة القطاع العام في اليمن ليكون دخل هذا الميناء أكثر بعشر مرات من دخل ميناء جبل أبو علي، وأعتقد أنه إذا لم نبحت عن الجدية سيستغفلنا الآخرون ولهذا لا بد أن نكون جادين فيما نطرح».

د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي أكد في مداخلته على «وجود ميزانية ثابتة وخطة ثابتة من خلال مقترحات علمية أهمها أنه بإمكانننا أن نقول إن المنطقة خطرة وتبعات حرب 90م كلفت (500) مليار دولار، وهذه مبالغ يجب أن نحرز فيها تقدماً. إذن كيف نطالب بتأهيل صحيح.

المطلوب هو تأهيل اليمن اقتصادياً والدول الخليجية متقدمة من ناحية التأهيل وأتمنى أن تصر اليمن على أن تكون في مجلس التعاون الخليجي كمراقب حتى إعلان الانضمام ولا نريد أن نكون هامشيين بل نريد أن نكون في مناطق صنع القرار مع هذه الدول».