> ضغط مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون على وزراء مصريين أمس الإثنين للاتفاق فيما بينهم على توجه موحد بشأن حقوق الإنسان وغيرها من المجالات المختلف عليها في إطار صفقة مع أوروبا.

وقال ماندلسون لرويترز في مقابلة إنه يشعر بالإحباط لأن خلافات قليلة متبقية هي التي تعرقل الاتفاق على "خطة عمل الجوار" التي تشمل مشاريع مشتركة وتحرير التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوشك الجانبان على إبرام اتفاق في يونيو حزيران لكنهما لم يستطيعا الاتفاق على كيفية ضم المناقشات بشأن حقوق الإنسان إلى حوراهم أو ماذا سيقال عن أسلحة الدمار الشامل.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سجل مصر في هذا المجال سيء.. وتقول إن آلاف الأشخاص محتجزون دون محاكمة وإن التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الشرطة ينتشر على نطاق واسع.

وترى هذه الجماعات أن مستوى القمع السياسي ازداد فيما يبدو خلال هذا العام بعد فترة انفتاح نسبي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2005.

وقال ماندلسون الذي يزور مصر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وغيرهما من المسؤولين إنه يريد إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وقال "أشعر بالإحباط لأنه (الاتفاق) يتأجل. دعونا نتوصل لاتفاق. دعونا نعمل على تسوية بشأن هذه النقاط الأخيرة العالقة ثم الانتقال إلى العمل الحقيقي."

وأضاف "أعتقد أن عددا من الوزراء والشخصيات السياسية هنا يبدون نفاد صبرهم لكنهم بحاجة للتوصل لاتفاق في الحكومة ككل بشأن النهج الأمثل."

وتابع "عندما يفعلون ذلك سيجدون في الاتحاد الأوروبي شريكا مستعدا ومرنا في المفاوضات."

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة المصرية منقسمة بالفعل بشأن المدى الذي ستذهب إليه لإرضاء الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يمنح حقوق الإنسان صفة رسمية في الحوار مع مصر.

كما أن مصر متمسكة بالدعوات التي تطالب بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وهو الامر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي لأنه سيضعه في مواجهة مع إسرائيل.

وذكر دبلوماسيون أن الليبراليين الاقتصاديين في الحكومة وبينهم رشيد يؤيدون وجهة النظر الأوروبية بأن المميزات التجارية ولا سيما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية تجعل من المهم التوصل لاتفاق على وجه السرعة.

لكنهم أضافوا أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وغيره من الوزراء الذين لا ترتبط حقائبهم الوزارية بالاقتصاد متشبثون بمواقفهم بحجة السيادة الوطنية.

وعندما سئل إن كان يشعر بأن المصريين يشاركون الاتحاد الأوروبي نفس الإلحاح أجاب "حاولت أن أثير إحساسا بالإلحاح. كلما بدأنا بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل لكل الأطراف المعنية."

وستحدد خطة عمل الجوار كيفية تنفيذ اتفاق مشاركة أبرم في 2004. وسيتيح لمصر والاتحاد الأوروبي تحقيق تقدم في عدد كبير من المشاريع المشتركة في مجالات تشمل التجارة وربما المزيد من المساعدات. رويترز