> قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس الإثنين إن إسرائيل مستعدة للإفراج عن العديد من السجناء الفلسطينيين وبينهم الصادرة عليهم أحكام بالسجن فترات طويلة مقابل إطلاق النشطاء الفلسطينيين سراح جندي إسرائيلي أسر في يونيو حزيران.

وفي خطاب سياسي رئيسي قال أولمرت إنه يسعى للتواصل مع الفلسطينيين من أجل السلام عارضا تقديم سلسلة من الحوافز الانسانية والاقتصادية إذا توقف العنف ضد اسرائيل.

وبعد ساعات من خطاب اولمرت أطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ من قطاع غزة سقطت على بلدة سديروت الإسرائيلية الحدودية أمس الإثنين بعد يوم واحد من إعلان هدنة. ولم ترد أنباء بشأن خسائر بشرية.

واعلنت كتائب شهداء الاقصى المحسوبة على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن الهجوم الذي جاء بعد ساعات من قيام القوات الإسرائيلية بقتل فلسطينية وقائد محلي من لجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية.

وقالت كتائب شهداء الأقصى انها ستطلق مزيدا من الصواريخ ما لم توقف إسرائيل قتل أو اعتقال المسلحين وترفع القيود المفروضة على الفلسطينيين.

وقالت ميري إيسين المتحدثة باسم اولمرت "مد رئيس الوزراء يده بالسلام ولكننا نرى ما تفعله بعض الفصائل الفلسطينية بالمقابل."

كان نشطاء في غزة أطلقوا عدة صواريخ على اسرائيل عقب بدء وقف إطلاق النار لكن الهجمات الصاروخية توقفت عقب مناشدة الزعماء الفلسطينيين الالتزام بالهدنة.

وخلال كلمته أبدى أولمرت مجددا رغبته في إخلاء بعض المستوطنات من أجل "سلام حقيقي". ولم يعط أولمرت تفاصيل او يذكر اي شيء بشأن "خطة تجميع" أحادية الجانب وضعت جانبا بعد الحرب الاخيرة في لبنان.

وقال أولمرت "مع إطلاق سراح جلعاد شليط وعودته سالما إلى عائلته ستكون الحكومة الإسرائيلية مستعدة للإفراج عن الكثير من السجناء الفلسطينيين حتى الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات طويلة."

وتلك هي المرة الاولى التي يعرض فيها أولمرت مبادلة سجناء مقابل إطلاق سراح شليط الذي ردت إسرائيل على أسره بشن عملية هجوما على قطاع غزة.

وردت الحكومة التي تتزعمها حركة المقاومة الاسلامية حماس بفتور على عرض أولمرت قائلة "إنه غير كاف" ملمحة إلى طلبها بشأن التبادل المتزامن لأكثر من 1000 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح شليط.

وينظر إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي يهدف إلى وقف الهجمات الصاروخية على اسرائيل والهجمات الاسرائيلية في المنطقة باعتباره خطوة نحو إحياء محادثات السلام التي انهارت عام 2000,لكن أولمرت وضع قائمة شروط لاجراء محادثات سلام مع الرئيس الفلسطيني المعتدل محمود عباس.

وقال إنه يتعين على الفلسطينيين في المقام الاول تشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي المطالب الغربية المتعلقة بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة القائمة بين الجانبين مع وجوب إطلاق سراح شليط,وخبت آمال السلام منذ تولي حماس السلطة في مارس آذار.

ودخلت حماس في محادثات مع عباس لم تحقق اي نجاح يذكر حتى الان بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط (الخبراء) والتي يأمل الفلسطينيون ان تخفف من وطأة العقوبات الغربية.

وقال النائب الفلسطيني عن حماس مشير المصري في تعقيب على كلمة أولمرت ان الحركة ستواصل رفض الشروط التي تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إلى العودة إلى مفاوضات السلام بشأن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.

وقال أولمرت في إشارة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية "نحن...اسرائيل سنوافق على إخلاء مناطق كثيرة وتجمعات أقمناها."

وقال أولمرت انه في حالة توقف العنف الفلسطيني ضد اسرائيل ستكون حكومته مستعدة لتخفيف القيود المفروضة على حركة وتنقل الفلسطينيين وتسليم السلطة الفلسطينية مستحقات الضرائب التي جمدتها اسرائيل منذ تولي حماس السلطة.

(شارك في التغطية نضال المغربي من غزة) رويترز