اشتباك مسلح يؤكد الأمن أن طرفه مرافقو البرلماني مذحج الأحمر والأخير ينفي صلتهم به

> «الأيام» عن «المؤتمر نت»/«ناس برس»:

> لقى خمسة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة من أفراد الأمن في اشتباك مسلح بين مرافقي البرلماني ونجل رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب في وقت مبكر من صباح أمس في العاصمة صنعاء .

وقال مصدر أمني لـ «المؤتمر نت» إن الاشتباك وقع أثناء قيام أفراد النجدة بأداء واجبهم ضمن حملة تفتيش عن الأسلحة في العاصمة والسيارات المرقمة رفض خلالها مذحج عبدالله بن حسين الأحمر التجاوب مع منفذي الحملة وبادر مرافقوه بإطلاق النار على دورية النجدة فنتج عنه مقتل ثلاثة من أفراد النجدة واثنين من مرافقي الأحمر وتعرض أحد أفراد النجدة لإصابات بالغة نقل على إثرها للمستشفى.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت اثنين من مرافقي (مذحج)-عضو لجنة الدفاع في البرلمان -في حين تطالب وزارة الداخلية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، بتسليم الجناة لاتخاذ الإجراءات الأزمة .

من جانبه نفى الشيخ مذحج عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب أن يكون لمرافقيه أي علاقة بالمجموعة التي اشتبكت مع رجال الأمن أمس في شارع الخمسين، وقال ان ما نشره موقع المؤتمر نت عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

واستغرب الأحمر في تصريح لـ«ناس برس» الزج به وبمرافقيه في هذا الامر، وقال ان الاشتباك حصل بين أشخاص ليسوا من المرافقين، أوقفتهم قوات أمنية فجر أمس في شارع الخمسين قُتل خلالها ـ حسب ما علمنا ـ اثنان من رجال الأمن، وأصيب آخر.

وأضاف أن هؤلاء الجناة هربوا إلى الشارع المقابل لمكان الحادث، والقريب من منزل العميد علي محسن الأحمر واشتبكوا مع أفراد من الحراسة التابعة لمنزل العميد علي محسن، و مع الحراسة التابعة لمنزلنا، ثم لجأوا إلى البيت المجاور له، وهو منزل تابع لنا ما يزال قيد الإنشاء، وتحصنوا فيه وباشروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي تحاصرهم وعلينا.

وتابع قائلا: وأثناء محاولة إخراجهم من المنزل من قبل مرافقينا قتل أحد رفاقي وهو الشهيد سام حميد حزام الأحمر، كما أصيب آخر إصابة بالغة أسعف على اثرها الى المستشفى ، وتم القاء القبض على هؤلاء الأشخاص وعددهم (3) وتم تسليمهم لقوات الأمن في حينه وفي وجود قائد المنطقة الأمنية.

وطالب الشيخ مذحج الأحمر الجهات المختصة بسرعة التحقيق مع هؤلاء الجناة وتقديمهم الى محاكمة مستعجلة لينالوا جزاءهم العادل، كما طالب وزارة الداخلية بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والرد على الافتراءات التي وردت في بعض المواقع الالكترونية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتزام المصداقية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام الجزافية بما يتنافى مع أمانة الكلمة، ورسالة الصحافة السامية، حسب قوله.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى