> أكد تقرير رسمي أن معدلات الأمية بين أوساط السكان في الفئة العمرية (من 15 سنة فأكثر ) تصل إلي (5) ملايين ونصف المليون، أكثر من 67% منهم من الإناث، موضحاً أن معظم الأميين في المناطق الريفية.

وحذر التقرير الذي صدر مؤخراً عن (المجلس الأعلي لتخطيط التعليم) من استمرار زيادة معدلات الأمية بين أوساط السكان في ظل تزايد معدلات تسرب الأطفال من الصفوف الدراسية الأولى، وأن الارتفاع الملموس لمعدلات تسرب الأطفال من المراحل الدراسية الأولى يشكل رافداً إضافياَ يزيد من حدة الأمية.

وقال التقرير "إنه بالرغم من ارتفاع أعداد الملتحقين بمحو الأمية وتعليم الكبار وزيادة عدد مراكز التدريب والتعليم للكبار من الرجال والنساء في اليمن، إلا أنه من المتوقع أن يستمر تدفق فيض الأمية مادام النظام التعليمي الأساسي غير قادر على استيعاب جميع الأطفال في الفئة العمرية الموازية".

وأوضح التقرير أن من أسباب زيادة معدلات الأمية:

"ضعف الخدمات المختلفة في المناطق الريفية وعدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي وضعف كفاءته فضلا عن تفشى الفقر في أوساط النساء وخصوصاً في الأرياف، إضافةً إلى محدودية مراكز محو الأمية وضعف المخصصات المالية المعتمدة لها، مع عدم تفعيل مراحل الإستراتيجية المرتبطة بفترات زمنية ناهيك عن غياب الدور الإعلامي الفاعل في التوعية."

وطالب التقرير الحكومة بإعادة النظر في معالجة هذه الظاهرة مشيرا أن الأمية تعد من ابرز التحديات التي تواجهها اليمن، وأنها تقف عائقا قويا أمام تحقيق التنمية الشاملة.

من جهة أخرى حمّل تقرير للامم المتحدة كبار رجال السلطة التنفيذية في اليمن مسئولية انتشار الفساد وتحوله إلى (أخطبوط يعرقل مسار التنمية) ويقف حائلاً دون بلوغ اليمن أهداف الألفية.

وأكد التقرير التقييمي للعام 2005م الذي أعده مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء أن القضايا ذات الصلة بالفساد والمحسوبية غالباً ما ترتبط باصحاب السلطة والنفوذ، منوهاً إلى وجود عوامل أخرى تساهم في تفشي الفساد، ومنها على انخفاض متوسط دخل الموظف، إذ لا يزيد في المتوسط عن 100 دولار شهرياً وتضخم التعقيدات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة وعدم فاعلية أنظمة الرقابة والتفتيش على كافة المستويات، إضافة إلى العشوائية في فرض الجزاءات والعقوبات التأديبية.

وأوضح التقرير أن هناك ضعفاً واضحاً في أداء المؤسسات المعنية بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة للأجهزة الحكومية المختلفة. وأضاف التقرير : أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أشار في تقاريره إلى جهات بعينها في ارتكاب مخالفات فساد، إلا أن تلك الجهات لم يتم تقديمها إلى النيابة العامة والقضاء لاستكمال التحقيقات والمحاسبة. واستطرد التقرير: أن أداء الأجهزة الحكومية يفتقر إلى الشفافية بسبب عدم وضوح القواعد والضوابط الاجرائية المنظمة للعمل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفشي مظاهر الفساد والمحسوبية. كما أكد التقرير على أن التصدي لاخطبوط الفساد يتطلب إدارة قوية وإرادة جادة وقيادة قادرة على مواجه المشكلة، مشيراً إلى أن النهوض بمكافحة الفساد يعتبر ضرورة حتمية لتحديث أنظمة الرقابة والتفتيش وتعزيز البناء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية اللازمة لبلوغ اليمن أهداف الألفية التنموية