> قالت الامم المتحدة والبنك الدولي في تقرير أمس الثلاثاء ان حجم "اقتصاد الافيون" في افغانستان غير مسبوق، وحذرا من ان هذا الاقتصاد يهدد بتقويض مساعي اعادة بناء البلد المضطرب بعد سنوات من الحرب. وجاء في التقرير ان الجهود لخفض انتاج افغانستان من الافيون - والذي يشكل اكثر من 90 بالمئة من الانتاج العالمي - تواجه عقبات من بينها الفساد ودفع منتجي الافيون الاغنياء الرشاوى لوقف مكافحة تجارة الافيون.

وقال التقرير ان التضييق على تجارة المخدرات ادت الى تركزها في ايدي "مجموعة صغيرة اكبر نفوذا وتتمتع بصلات سياسية" كما ادت الى استخدام نظام مالي اسلامي في تبييض الاموال. وارتفع انتاج الافيون الافغاني بنسبة 50 بالمئة هذا العام ليصل الى 6100 طن، حسب ما افاد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في سبتمبر، حتى بعد الجهود الدولية لمكافحة المخدرات التي كلفت مليارات الدولارات.

ويستخرج من الافيون مادة الهيروين التي تباع في بعض الدول المجاورة لافغانستان اضافة الى اوروبا حيث يسجل ما بين سبعة وثمانية آلاف حالة وفاة من المخدرات كل عام. وقال التقرير ان "حجم واهمية اقتصاد الافيون الافغاني غير مسبوق وفريد في التجربة العالمية".

الا ان اقتصاد الافيون لا يزال يشكل نحو ثلث النشاط الاقتصادي الاجمالي حيث يقدر اجمالي الناتج المحلي من الافيون بما بين 6،2 و 7،2 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وتعتبر تجارة الافيون اكبر مصدر لعائدات الصادرات ومصدر كبير للدخل والعمل في المناطق الريفية كما تدعم ميزان المدفوعات من خلال رسوم الجمارك والواردات التي يتم شراؤها باموال المخدرات، اضافة الى دعم العائدات الحكومية بشكل غير مباشر.

وجاء في التقرير ان "حجم اقتصاد الافيون وطبيعته السرية تعني ان هذا الاقتصاد يخترق الاقتصاد الافغاني والدولة والمجتمع والسياسة ويؤثر فيها بشكل كبير".

كما انه "مصدر هائل للفساد" الذي يقوض المؤسسات الحكومية خاصة قطاعي الامن والقضاء. واضاف "هناك مؤشرات مقلقة على اختراق قطاع المخدرات المستويات العليا من الحكومة والسياسة الناشئة في البلاد".

وتابع "وبالتالي فإنه يعتبر احد اكبر التهديدات على بناء الدولة وجهود اعادة الاعمار والتنمية في افغانستان".