وزير العدل: مكافحة الفساد من أهم وأبرز التحديات التي تقف أمام مجتمعاتنا العربية
> القاهرة «الأيام» خاص:
> أكد د.غازي شايف الأغبري، وزير العدل رئيس وفد اليمن المشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي بدأت أعمالها أمس الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن مكافحة الفساد تعتبر في الوقت الراهن واحدة من أهم وأبرز التحديات التي تقف امام مجتمعاتنا العربية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها إن اليمن لم تكتف بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بل سارعت الى إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يستوعب مضامين الاتفاقية الدولية ويترجم مقاصدها على نحو عملي، منوها بأن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يناقش حاليا من قبل البرلمان في اليمن يمثل رؤية جديدة تتطلع وتهدف الى منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره من خلال التدابير التشريعية والإجرائية والوقائية.
وقال انه سيتم إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بموجب القانون تتولى إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني الهادفة الى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره.
وأضاف أن مكافحة الفساد والحد منه لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود المسلحة بالإرادة، وهذا ما دعا وأكد عليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وتضمنه برنامجه الإنتخابي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه.
وأكد الأخ الوزير أهمية التعاون والتآزر لمواجهة الإرهاب الذي اضحى آفة تؤرق المجتمعات، مستعرضا المعالجات التي اتخذتها اليمن ابتداء بالحوار الفكري عبر مجموعة من العلماء المستنيرين ومن ثم اتخاذ التدابير الاحترازية وتطبيق الإجراءات العقابية لمواجهة ذلك الخطر الوافد على المجتمع اليمني، كما تم اصدار العديد من القوانين ذات الصلة بالموضوع.
وقال الوزير إن التحدي الحضاري الذي يواجه أمتنا العربية يحتم علينا المزيد من الاهتمام وبذل الجهد في العديد من القضايا التي أصبحت ضرورة تمس واقعنا ومن ذلك التكاتف لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والإسراع في استكمال القانون العربي للتجارة الألكترونية والقانون العربي للإثبات بالتقنيات الحديثة ومشروع الاتفاقية العربية لجرائم الحاسوب.
وكان الأخ الوزير قد أشاد في بداية كلمته أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزارة العدل بما تم انجازه في اطار العمل العربي المشترك من قبل مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي في طريق تحقيق الوحدة التشريعية والتنسيق للمواقف العربية بشأن الاجتماعات وتنسيق التعاون مع المجالس والمنظمات التي افضت في مجملها الى إيجاد الحلول والمعالجات وتجاوز المعوقات والصعوبات لكثير من القضايا.
وأشار الى أن العمل العربي المشترك يستلزم تطوير وتحديث المؤسسات العدلية بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار والتنمية ويحمي المجتمع من الوقوع في الجريمة والسقوط في الفساد والإرهاب، وأن المواءمة بين التشريعات العربية والقوانين الاسترشادية تحتم علينا التعامل معها بواقعية وذلك بما يكفل تحقيق الغاية من وجودها.
وقال الأخ وزير العدل إن تنسيق مواقفنا في القضايا التي تهمنا جميعا يدعم التعاون والتضامن العربي ويخلق المزيد من التقارب والتفاهم فيما بيننا ومن هذا المنطلق فإننا من بلد الإيمان والحكمة والوحدة نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل والاستعانة بالخبرات والتجارب العربية بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النقص الذي قد يعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة.
وقال الوزير في كلمة ألقاها إن اليمن لم تكتف بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بل سارعت الى إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يستوعب مضامين الاتفاقية الدولية ويترجم مقاصدها على نحو عملي، منوها بأن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يناقش حاليا من قبل البرلمان في اليمن يمثل رؤية جديدة تتطلع وتهدف الى منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره من خلال التدابير التشريعية والإجرائية والوقائية.
وقال انه سيتم إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بموجب القانون تتولى إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني الهادفة الى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره.
وأضاف أن مكافحة الفساد والحد منه لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود المسلحة بالإرادة، وهذا ما دعا وأكد عليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وتضمنه برنامجه الإنتخابي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه.
وأكد الأخ الوزير أهمية التعاون والتآزر لمواجهة الإرهاب الذي اضحى آفة تؤرق المجتمعات، مستعرضا المعالجات التي اتخذتها اليمن ابتداء بالحوار الفكري عبر مجموعة من العلماء المستنيرين ومن ثم اتخاذ التدابير الاحترازية وتطبيق الإجراءات العقابية لمواجهة ذلك الخطر الوافد على المجتمع اليمني، كما تم اصدار العديد من القوانين ذات الصلة بالموضوع.
وقال الوزير إن التحدي الحضاري الذي يواجه أمتنا العربية يحتم علينا المزيد من الاهتمام وبذل الجهد في العديد من القضايا التي أصبحت ضرورة تمس واقعنا ومن ذلك التكاتف لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والإسراع في استكمال القانون العربي للتجارة الألكترونية والقانون العربي للإثبات بالتقنيات الحديثة ومشروع الاتفاقية العربية لجرائم الحاسوب.
وكان الأخ الوزير قد أشاد في بداية كلمته أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزارة العدل بما تم انجازه في اطار العمل العربي المشترك من قبل مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي في طريق تحقيق الوحدة التشريعية والتنسيق للمواقف العربية بشأن الاجتماعات وتنسيق التعاون مع المجالس والمنظمات التي افضت في مجملها الى إيجاد الحلول والمعالجات وتجاوز المعوقات والصعوبات لكثير من القضايا.
وأشار الى أن العمل العربي المشترك يستلزم تطوير وتحديث المؤسسات العدلية بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار والتنمية ويحمي المجتمع من الوقوع في الجريمة والسقوط في الفساد والإرهاب، وأن المواءمة بين التشريعات العربية والقوانين الاسترشادية تحتم علينا التعامل معها بواقعية وذلك بما يكفل تحقيق الغاية من وجودها.
وقال الأخ وزير العدل إن تنسيق مواقفنا في القضايا التي تهمنا جميعا يدعم التعاون والتضامن العربي ويخلق المزيد من التقارب والتفاهم فيما بيننا ومن هذا المنطلق فإننا من بلد الإيمان والحكمة والوحدة نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل والاستعانة بالخبرات والتجارب العربية بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النقص الذي قد يعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة.