الطريق اليمني لمحاربة الفساد !!
> عبدالرحمن خبارة:
>
هناك إجماع من قبل الدولة والحكومة.. أحزاب المعارضة.. منظمات المجتمع اليمني.. المواطن العادي في اليمن.. بأن هناك فساداً شاملاً.. ويتفق مع هذه المؤسسات والمنظمات والناس في اليمن المنظمات الدولية المانحة وما علينا إلا تشخيصه وفهمه واستيعابه والخروج من العموميات والمفاهيم العامة إلى التفاصيل بالحقائق والأرقام.
< وفي بلد مثل بلادنا ما أصعب هذه المهمة ويعود سبب ذلك إلى التعتيم وغياب الشفافية والمعلومة.. وغياب كذلك المساءلة والرقابة الحقيقة ويكفي أن نعطي مثال لذلك، فقد أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أو من ناب عنه في لقاء مع المجلس الاستشاري اليمني.. في الاسبوع الماضي أن غياب المحاسبة لما تم في البنك الوطني للاستثمار الذي انهار في عام 2005 كانت هناك مقدمات لانهيارات مماثلة لثمانية بنوك أخرى في اليمن!! فضيحة!
< ولم يستطع الرأي العام اليمني ولا حتى أحزاب المعارضة ناهيك عن مؤسسات وقيادات أو بعض قيادات الحزب الحاكم معرفة ما يجري. والخوف غياب معرفة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في البلاد. وكان المفترض من البنك المركزي أن يعلن ذلك وهو بمثابة التنبيه ومعالجة الأمور في هذه البنوك قبل السقوط، وما يمكن أن تسببه للاقتصاد بشكل عام!
< لا يستطيع الصحفي ولا رجل الإعلام الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة لأي مرفق كان في هذه البلاد.
< وحتى المنظمات الدولية تشكك بالأرقام والإحصاءات في كثير من وزاراتنا ومؤسساتنا المالية والاقتصادية، والدليل ما تضمنه كتاب حول اقتصاد اليمن أصدره البنك الدولي قبل عامين.. فحين يذكر إحصاءات مصدرها المؤسسات اليمنية يورد إحصاءات أخرى قام بها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اليمن.
< من هنا ما أحوجنا إلى تفسير وتحليل طابع الفساد اليمني وطريقه بهدف الوصول إلى فهمه، ومن ثم وضع الإجراءات والآليات لاتخاذ الخطوات الأولى لمحاربته.. هذا إذا ما كانت هناك جدية حقيقية لمواجهته بالفعل! ..
عبدالرحمن خبارة
< وفي بلد مثل بلادنا ما أصعب هذه المهمة ويعود سبب ذلك إلى التعتيم وغياب الشفافية والمعلومة.. وغياب كذلك المساءلة والرقابة الحقيقة ويكفي أن نعطي مثال لذلك، فقد أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أو من ناب عنه في لقاء مع المجلس الاستشاري اليمني.. في الاسبوع الماضي أن غياب المحاسبة لما تم في البنك الوطني للاستثمار الذي انهار في عام 2005 كانت هناك مقدمات لانهيارات مماثلة لثمانية بنوك أخرى في اليمن!! فضيحة!
< ولم يستطع الرأي العام اليمني ولا حتى أحزاب المعارضة ناهيك عن مؤسسات وقيادات أو بعض قيادات الحزب الحاكم معرفة ما يجري. والخوف غياب معرفة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في البلاد. وكان المفترض من البنك المركزي أن يعلن ذلك وهو بمثابة التنبيه ومعالجة الأمور في هذه البنوك قبل السقوط، وما يمكن أن تسببه للاقتصاد بشكل عام!
< لا يستطيع الصحفي ولا رجل الإعلام الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة لأي مرفق كان في هذه البلاد.
< وحتى المنظمات الدولية تشكك بالأرقام والإحصاءات في كثير من وزاراتنا ومؤسساتنا المالية والاقتصادية، والدليل ما تضمنه كتاب حول اقتصاد اليمن أصدره البنك الدولي قبل عامين.. فحين يذكر إحصاءات مصدرها المؤسسات اليمنية يورد إحصاءات أخرى قام بها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اليمن.
< من هنا ما أحوجنا إلى تفسير وتحليل طابع الفساد اليمني وطريقه بهدف الوصول إلى فهمه، ومن ثم وضع الإجراءات والآليات لاتخاذ الخطوات الأولى لمحاربته.. هذا إذا ما كانت هناك جدية حقيقية لمواجهته بالفعل! ..