> لندن «الأيام» عن «بي بي سي»:
شحت تغطية الصحف البريطانية أمس للقضايا العربية أو المهمة في الشرق الأوسط، لكن أكثرها تغطية كان التجمع التظاهري العارم الذي حشدته القوى اللبنانية المعارضة للحكومة اللبنانية والمطالبة بإسقاطها.
ورغم أن جميع الصحف تقريبا من "الغارديان" إلى "التايمز" و"الإنديبندت" وحتى "الديلي تليغراف" غطت الحدث عارضة وقائع التجمع الذي ضم ما لا يقل عن 800 ألف لبناني من أنصار "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، والناصريين والقوميين وغيرهم، ووجهات نظر كل من الفريقين-الحكومة والمعارضة، مع صور مرافقة للتجمع، إلا أن تلك التغطية لم تتعد الطابع الإخباري.
غير أن صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ارتقت إلى مستوى أكثر عمقا في تناولها للحدث، حيث تناولت كاتبة المقال "رولا خلف" الموقف من زاوية المخاوف التي باتت تخيم على أجواء الحياة في لبنان، حتى بدأ اللبنانيون لأول مرة منذ سنوات يفكرون بما لم يكن ممكنا التفكير -ألا وهو إمكانية انزلاق البلد إلى أيام الحرب الأهلية السوداء.
وتقول الكاتبة إنه رغم أن حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" تعهد بأن تكون المظاهرات جميعا ذات طابع سلمي، إلا أن حالة التوتر بين الشيعة والسنة، وبين الجماعات المسيحية المختلفة تبرز المخاوف من احتمال ظهور البنادق عما قريب.
ولا تستثني الكاتبة الجيش اللبناني الذي ما زال على الحياد من الصراع المحتمل، حيث إن تشكيلته مرآة للوحة الطائفية والمذهبية في لبنان، وبالتالي فإن وحدة هذا الجيش مهددة في حال وقوع صدامات عنيفة بين أنصار المعارضة وأنصار الحكومة.
الفساد في العراق
ومن الوضع السياسي والأمني المحتقن في لبنان نتحول إلى ملف الفساد في العراق الذي تفتحه صحيفة "الغارديان".
فعلى صفحتين كاملتين تتوسطهما صورة كبيرة لعمال بناء عراقيين ومرفقتين بجداول مفصلة توضح حجم الأموال المخصصة أمريكيا لإعادة إعمار العراق وكيفية توزيعها على مرافق هذه العملية من كهرباء وماء وصحة ونفط، يقول كاتبا المقال "جوليان بورجر" و"ديفيد باليستر" إن الفساد يكلف أربعة مليارات دولار أمريكي في العام الواحد.
ويقول الكاتبان إن ثلث عقود إعادة الإعمار باتت خاضعة للتحقيق الجنائي.
وينقل "بورجر" من واشنطن عن مسؤول أمريكي رفيع (هو "ستورات بوين" والمكلف بالتدقيق في نفقات إعادة الإعمار في العراق منذ عام 2004) قوله: "إن هناك خطرا يتهدد الحكومة العراقية وهو السقوط بسبب التهريب بالجملة لنفط العراق، وغيره من أشكال الفساد."
وحسب ما توصل إليه مدققو مكتب المسؤول الأمريكي فإن ما قيمته 9 مليارات دولار من عائدات النفط لم يعرف مصيرها.
ويبرز المسؤول الأمريكي الرفيع أيضا نقطة أخرى مهمة في نفس الإطار وهي آلاف القطع من الأسلحة التي من المفترض أنها بيعت للقوات العراقية والتي يخشى أنها أضحت بأيدي أعداء الحكومة العراقية من المسلحين وكذلك في أيدي مجموعات الإعدام المنتشرة في أرجاء العراق.
شرطة عراقية تقتل بريطانيا؟
ونبقى في الشأن العراقي وفي ملف الفساد في صفوف الحكومة العراقية وتغلغل مليشيا معينة في أجهزتها الأمنية لكن هذه المرة من منظور أمني بريطاني.
فقد نشرت صحيفة الإنديبندنت كيف أن عائلة بريطانية فقدت ابنها وهو برتبة صف ضابط في القوات البريطانية -عند انفجار عبوة ناسفة على طريق في البصرة قبل عام تلقت قبل أيام تقريرا من الجيش يشير إلى أنه ربما كان قد قتل على أيدي عناصر من الشرطة العراقية.
وحسب التقرير فإن قاتل أو قتلة العسكري البريطانية ربما كانوا بين نفس عناصر قوات الشرطة العراقية التي كانت القوات البريطانية تدربها.
ويذكر التقرير كيف أنه عند وقوع الانفجار بدورية العسكري جونز والذي أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من رفاقه قرب قاعدة "شط العرب" شوهد عدد من الرجال يرتدون لباس الشرطة والجيش العراقي يراقبون المكان من منطقة سلطة الميناء، كما شوهدت سيارة شرطة عراقية تبتعد عن المكان."
وتنقل الصحيفة عن والدة العسكري القتيل قولها إن صبيا كان برفقة ابنها شاهد رجال شرطة عراقية وإنه لم يمكن غيرهم في المكان وأن أحدهم كان يحمل بيده ما يشبه جهاز توجيه عن بعد ترك المكان بعد حصول الحادث.
الملايين يخضعون لتحليل دون علمهم
ومن ملف الحرب والفساد في العراق إلى ملف ما تسميه الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب، وآخر ما تكشف في مسلسل عمليات الاستخبارات الأمريكية لرصد أي نشاط قد يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة نظام أمني سري جديد "يعرف بنظام الاستهداف الآلي" بدئ بتطبيقه قبل أربع سنوات وشمل عشرات الملايين من الأمريكيين والأجانب القادمين إلى أمريكا والمغادرين منها.
ويقوم النظام الذي وصف بـ"المتقدم" بتحليل بيانات سفر كل راكب، من قبيل كيفية شرائه بطاقة السفر، وسجله في الرحلات الجوية السابقة، والأماكن التي توجه إليها وانطلق منها، ومكان ولادته ومكان المقعد في الطائرة، ومعلومات أخرى حتى عاداته الغذائية أثناء السفر، بحيث يصل إلى استنتاج قائم على عدد من النقاط يقوم المسؤولون بناء على نتيجته باتخاذ إجراء ضد المسافر من قبيل منعه من السفر أو ركوب طائرة إلى الولايات المتحدة أو غير ذلك من الإجراءات.
وتقول وزارة الأمن القومي إن النظام يهدف إلى التحري عن واكتشاف الإرهابيين المحتملين، لكن جماعات الحقوق المدنية يرون في النظام تعديا آخر من قبل الحكومة الاتحادية الأمريكية على الحياة الخصوصية للأفراد ويضر بشكل كبير بقانون حماية الخصوصية.
ولا يحق للفرد المستهدف في هذه النظام أن يعرف مدى نسبة الخطر التي يعطيه النظام لملفه وفي أي خانة يضعه، لكنه يحق له الاعتراض على المعلومات التي بني عليها تصنيفه ذاك.
الجنرال يعالون ينجو من الاعتقال
ونبقى في الشأن القانوني لكن هذه المرة في نيوزيلاندا التي أبطل فيها المدعي العام مذكرة اعتقال أصدرتها إحدى المحاكم في "أوكلاند" ضد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق "موشيه يعالون".
إذ تنقل "الإندنبندنت" أن محكمة نيوزيلاندية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق يعالون بناء على دعوى رفعتها جماعات حقوق إنسان تمثل فلسطينيين في في قضية ارتكاب جرائم حرب بناء على الحادث الذي قام فيه الجيش الإسرائيلي -خلال فترة يعالون في القيادة- بإلقاء قنبلة زنة طن واحد على مبنى سكني في غزة قتل فيه القيادي البارز في حركة "حماس" "صلاح شحادة"، كما قتل في الحادث 14 مدنيا فلسطينيا.
وتنقل الصحيفة تعليقا لـ"يعالون "على قرار المدعي العام النيوزلندي يقول فيه:" كنت أعرف أن هناك نية لرفع قضية ضدي. لكني سعيد لأن نيوزيلاندا واحدة من الدول التي تطبق القانون على الوجه الصحيح، ولا تسمح للناس الذين يرغبون بشن حملة دعائية لاستخدام القانون لمهاجمة أشخاص مثلنا."
ورغم أن جميع الصحف تقريبا من "الغارديان" إلى "التايمز" و"الإنديبندت" وحتى "الديلي تليغراف" غطت الحدث عارضة وقائع التجمع الذي ضم ما لا يقل عن 800 ألف لبناني من أنصار "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، والناصريين والقوميين وغيرهم، ووجهات نظر كل من الفريقين-الحكومة والمعارضة، مع صور مرافقة للتجمع، إلا أن تلك التغطية لم تتعد الطابع الإخباري.
غير أن صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ارتقت إلى مستوى أكثر عمقا في تناولها للحدث، حيث تناولت كاتبة المقال "رولا خلف" الموقف من زاوية المخاوف التي باتت تخيم على أجواء الحياة في لبنان، حتى بدأ اللبنانيون لأول مرة منذ سنوات يفكرون بما لم يكن ممكنا التفكير -ألا وهو إمكانية انزلاق البلد إلى أيام الحرب الأهلية السوداء.
وتقول الكاتبة إنه رغم أن حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" تعهد بأن تكون المظاهرات جميعا ذات طابع سلمي، إلا أن حالة التوتر بين الشيعة والسنة، وبين الجماعات المسيحية المختلفة تبرز المخاوف من احتمال ظهور البنادق عما قريب.
ولا تستثني الكاتبة الجيش اللبناني الذي ما زال على الحياد من الصراع المحتمل، حيث إن تشكيلته مرآة للوحة الطائفية والمذهبية في لبنان، وبالتالي فإن وحدة هذا الجيش مهددة في حال وقوع صدامات عنيفة بين أنصار المعارضة وأنصار الحكومة.
الفساد في العراق
ومن الوضع السياسي والأمني المحتقن في لبنان نتحول إلى ملف الفساد في العراق الذي تفتحه صحيفة "الغارديان".
فعلى صفحتين كاملتين تتوسطهما صورة كبيرة لعمال بناء عراقيين ومرفقتين بجداول مفصلة توضح حجم الأموال المخصصة أمريكيا لإعادة إعمار العراق وكيفية توزيعها على مرافق هذه العملية من كهرباء وماء وصحة ونفط، يقول كاتبا المقال "جوليان بورجر" و"ديفيد باليستر" إن الفساد يكلف أربعة مليارات دولار أمريكي في العام الواحد.
ويقول الكاتبان إن ثلث عقود إعادة الإعمار باتت خاضعة للتحقيق الجنائي.
وينقل "بورجر" من واشنطن عن مسؤول أمريكي رفيع (هو "ستورات بوين" والمكلف بالتدقيق في نفقات إعادة الإعمار في العراق منذ عام 2004) قوله: "إن هناك خطرا يتهدد الحكومة العراقية وهو السقوط بسبب التهريب بالجملة لنفط العراق، وغيره من أشكال الفساد."
وحسب ما توصل إليه مدققو مكتب المسؤول الأمريكي فإن ما قيمته 9 مليارات دولار من عائدات النفط لم يعرف مصيرها.
ويبرز المسؤول الأمريكي الرفيع أيضا نقطة أخرى مهمة في نفس الإطار وهي آلاف القطع من الأسلحة التي من المفترض أنها بيعت للقوات العراقية والتي يخشى أنها أضحت بأيدي أعداء الحكومة العراقية من المسلحين وكذلك في أيدي مجموعات الإعدام المنتشرة في أرجاء العراق.
شرطة عراقية تقتل بريطانيا؟
ونبقى في الشأن العراقي وفي ملف الفساد في صفوف الحكومة العراقية وتغلغل مليشيا معينة في أجهزتها الأمنية لكن هذه المرة من منظور أمني بريطاني.
فقد نشرت صحيفة الإنديبندنت كيف أن عائلة بريطانية فقدت ابنها وهو برتبة صف ضابط في القوات البريطانية -عند انفجار عبوة ناسفة على طريق في البصرة قبل عام تلقت قبل أيام تقريرا من الجيش يشير إلى أنه ربما كان قد قتل على أيدي عناصر من الشرطة العراقية.
وحسب التقرير فإن قاتل أو قتلة العسكري البريطانية ربما كانوا بين نفس عناصر قوات الشرطة العراقية التي كانت القوات البريطانية تدربها.
ويذكر التقرير كيف أنه عند وقوع الانفجار بدورية العسكري جونز والذي أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من رفاقه قرب قاعدة "شط العرب" شوهد عدد من الرجال يرتدون لباس الشرطة والجيش العراقي يراقبون المكان من منطقة سلطة الميناء، كما شوهدت سيارة شرطة عراقية تبتعد عن المكان."
وتنقل الصحيفة عن والدة العسكري القتيل قولها إن صبيا كان برفقة ابنها شاهد رجال شرطة عراقية وإنه لم يمكن غيرهم في المكان وأن أحدهم كان يحمل بيده ما يشبه جهاز توجيه عن بعد ترك المكان بعد حصول الحادث.
الملايين يخضعون لتحليل دون علمهم
ومن ملف الحرب والفساد في العراق إلى ملف ما تسميه الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب، وآخر ما تكشف في مسلسل عمليات الاستخبارات الأمريكية لرصد أي نشاط قد يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة نظام أمني سري جديد "يعرف بنظام الاستهداف الآلي" بدئ بتطبيقه قبل أربع سنوات وشمل عشرات الملايين من الأمريكيين والأجانب القادمين إلى أمريكا والمغادرين منها.
ويقوم النظام الذي وصف بـ"المتقدم" بتحليل بيانات سفر كل راكب، من قبيل كيفية شرائه بطاقة السفر، وسجله في الرحلات الجوية السابقة، والأماكن التي توجه إليها وانطلق منها، ومكان ولادته ومكان المقعد في الطائرة، ومعلومات أخرى حتى عاداته الغذائية أثناء السفر، بحيث يصل إلى استنتاج قائم على عدد من النقاط يقوم المسؤولون بناء على نتيجته باتخاذ إجراء ضد المسافر من قبيل منعه من السفر أو ركوب طائرة إلى الولايات المتحدة أو غير ذلك من الإجراءات.
وتقول وزارة الأمن القومي إن النظام يهدف إلى التحري عن واكتشاف الإرهابيين المحتملين، لكن جماعات الحقوق المدنية يرون في النظام تعديا آخر من قبل الحكومة الاتحادية الأمريكية على الحياة الخصوصية للأفراد ويضر بشكل كبير بقانون حماية الخصوصية.
ولا يحق للفرد المستهدف في هذه النظام أن يعرف مدى نسبة الخطر التي يعطيه النظام لملفه وفي أي خانة يضعه، لكنه يحق له الاعتراض على المعلومات التي بني عليها تصنيفه ذاك.
الجنرال يعالون ينجو من الاعتقال
ونبقى في الشأن القانوني لكن هذه المرة في نيوزيلاندا التي أبطل فيها المدعي العام مذكرة اعتقال أصدرتها إحدى المحاكم في "أوكلاند" ضد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق "موشيه يعالون".
إذ تنقل "الإندنبندنت" أن محكمة نيوزيلاندية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق يعالون بناء على دعوى رفعتها جماعات حقوق إنسان تمثل فلسطينيين في في قضية ارتكاب جرائم حرب بناء على الحادث الذي قام فيه الجيش الإسرائيلي -خلال فترة يعالون في القيادة- بإلقاء قنبلة زنة طن واحد على مبنى سكني في غزة قتل فيه القيادي البارز في حركة "حماس" "صلاح شحادة"، كما قتل في الحادث 14 مدنيا فلسطينيا.
وتنقل الصحيفة تعليقا لـ"يعالون "على قرار المدعي العام النيوزلندي يقول فيه:" كنت أعرف أن هناك نية لرفع قضية ضدي. لكني سعيد لأن نيوزيلاندا واحدة من الدول التي تطبق القانون على الوجه الصحيح، ولا تسمح للناس الذين يرغبون بشن حملة دعائية لاستخدام القانون لمهاجمة أشخاص مثلنا."
