قدرت بـ (تريليون و434 مليارًا و166مليونًا و130الف ريال) بزيادة عن إيرادات العام الحالي 2006م تفوق 392 مليار ريال .. البرلمان يكلف لجنة خاصة لدراسة موازنة العام القادم والنواب يتهمون الحكومة بتجاهل قضايا الشعب المصيرية
> صنعاء «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> كلف مجلس النواب أمس السبت لجنة خاصة برئاسة د. جعفر باصالح، نائب رئيس المجلس وعضوية اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان الخاصة لدراسة موازنة العام القادم التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي بإيرادات قدرت بتريليون و434 مليارا و166 مليونا و130 ألف ريال بزيادة عن إيرادات العام الحالي 2006م تفوق 392 مليار ريال.
وفي الجلسة التي خصصت لاستعراض مشروع الموازنة بحضور الحكومة تلا وزير المالية د. سيف العسلي البيان المالي للسنة المالية القادمة 2007م الذي أكد من خلاله أن مشروع موازنات العام القادم سيعمل على تنفيذ سياسات مالية توسيعية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، مؤكداً أن للحكومة إجراءات ستبدأ بتنفيذها مطلع العام القادم لرد ضريبة المبيعات للمسجلين، الأمر الذي سيقلل ـ بحسب العسلي ـ من حجم التهريب الضريبي والتهرب الجمركي.
وقدرت الحكومة نفقات العام القادم بتريليون و622مليارا و490 مليونا و837 ألف ريال بفارق عن العام الجاري ما يقارب 452 مليارا ، مقدرة عجز الموازنة بـ 188 مليارا و324 مليونا و707 آلاف ريال بنسبة تصل إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي المتوقع خلال العام .
وتوقع البيان المالي للموازنة أن تتراوح أسعار النفط عالمياً بين 50-55 دولارا للبرميل وقدرت الميزانية مبيعات اليمن من النفط والغاز للسوق المحلي والخارجي بنحو 977 مليارا ريال بزيادة 390 مليارا عن العام الفائت بينما قدر الدعم للمشتقات النفطية 328 مليارا ونصف المليار بفارق 152 مليارا عن سنة 2006م، أما دعم الكهرباء فبلغ 6 مليارات ريال.
وتوقع البيان نمو الاقتصاد اليمني العام المقبل بمعدل 5%، وانخفاض نسبة الفقر بـ30% حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 40% في الوقت الحالي إلى 28% مع انتهاء تنفيذ الخطة.
النواب وأثناء مناقشتهم المبدئية لمشروع الموازنة أكدوا أن الحكومة لم تأت بجديد في موازنة العام القادم عن الموازنات السابقة، منتقدين الحكومة لإغفالها قضايا الموطنين وعدم ترجمة خطابات رئيس الجمهورية التي رافقت حملته في الانتخابات الرئاسية الماضية، باستثناء سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية الذي دافع كعادته عن الحكومة وسياستها.
ووصف البركاني مشروع موازنة العام القادم بالواقعية والشفافية التي قطعت الشك باليقين ـ حد تعبيره ـ .
وعلى خلاف البركاني أكد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمـن بافضل أن الحكومة لم تأت بجديد في موازنـة العام القادم، منتقدا إغفال الحكومة في مشروع موازنتها لقضـايا الشعب المصيرية.
وقال بافضل: المواطن ينظر معالجات للبطالة والفقر والتضخم والفساد والكهرباء والمياه، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة في موازنتها للعام القادم.
وأكد بافضل أن البيان المالي للعام القادم الذي تقدمت به الحكومة نسخه مكررة من بياناتها للأعوام السابقة باستثناء التاريخ "الشيء الجديد في البيان المالي للعام القادم".
واستغرب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية تخفيض الحكومة لموازنة صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات إلى 9.33% عن العام الحالي 2006م واعتماد زيادة في المقابل في موازنة صندوق الداخلية بنسبة 85.80% عن العام الحالي، متسائلاً هل تتجه هذه الدولة مدنيا أم عسكريا.
وانتقد بافضل الحكومة لعدم التزامها بتنفيذ البرامج الاستثمارية التي تحدد متطلبات التنمية للمحافظات ، متهماً الحكومة بتعمد إغفالها وترحيلها من عام إلى آخر وعدم مناقشتها في البرلمان حتى لا يطالب النواب بمخصصات دوائرهم.
وكان بافضل تساءل في بداية حديثه لـ" رئيس الوزراء عبد القادر باجمال" تساءل عن قانونية تقدم الحكومة لموازنة مالية جديدة وباعتماد إضافي لموازنة ماضية خلال نصف شهر، متهما الحكومة بخرق الدستور والقانون سنويا من خلال التقديم بطلب اعتماد إضافي بأكثر من نصف الموازنة بعد صرفه وفي وقت لا يجيزه الدستور.
من جهته تساءل رئيس كتلة المستقلين علي عبدربه القاضي عن المنطلقات والمعايير التي تعتمدها الحكومة في موازناتها، متهما الحكومة بالعمل على ترسيخ الفوارق والطبقات وإلغاء مبدأ العدالة والمساواة من خلال ما خصصته لصندوق التقاعد العسكري للعام القادم.
وتساءل القاضي عن مصير المشاريع المتعثرة في قطاعات الطرق والمياه والكهرباء منذ عشرات السنين وهل استوعبت في موازنة العام القادم، منتقداً الإهمال المتعمد الذي تعانيه بعض المحافظات.
وقال رئيس كتلة المستقلين في تساؤل لرئيس الوزراء هل استوعبت الموازنة المبالغ التي تحصل عليها اليمن في منتصف نوفمبر الماضي من المانحين في مؤتمر لندن، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في دعم السلع الغذائية الأساسية التي تشهد ارتفاعا متزايدا في الأسعار.
النائب الاشتراكي محمد صالح علي أكد من جهته أن مشروع الموازنة لا يحتوي على أي جديد في مضمونه ولا في جوهره باستثناء الشكل والخطاب النظري، مؤكداً أن جوهر ومحتوى موازنة العام القادم أسوأ بكثير من موازنة العام المنصرم.
وانتقد القباطي عدم ترجمة الحكومة لخطابات الرئيس ووعوده أثناء حملته الانتخابية التي وعد بها بالقضاء على الفقر والبطالة خلال عامين.
وقال: لم تحدد الحكومة سياسات واضحة في موازنة العام القادم ولم توضح نسبة المستهدف معالجته من البطالة والتضخم والفقر.
ووصف عضو كتلة الاشتراكي إجراءات الحكومة المتعمدة في تأخير الموازنات المالية عن موعدها بالغير دستورية، متهما الحكومة بمخالفة الدستور الذي يوجب في المادة 83 على الحكومة أن تتقدم بمشروع موازنة العام القادم قبل شهرين على الأقل من انتهاء العام الحالي، مؤكدا أن الأداء المالي لوزارة المالية بقيادة العسلي أسوأ بكثير من السابق الأمر الذي خيب كل التوقعات بحسب القباطي.
فيما أكد النائب المستقل ناصـر عرمـان أن الموازنة لم تأت بجديد عن موازنـة 2006م باستثناء رفع سعر النـفط إلـى 55 دولارا للبرميل بدلاً عن 40 دولارا في العام الماضي.
وأكد النائب المؤتمري نبيل باشا على ضرورة الاهتمام بمناقشة البرامج الاستثمارية للموازنات الحكومة المالية كالتزام تجاه المانحين.
النائب عبدالله المقطري عضو كتلة التنظيم الوحدوي الناصري انتقد من جهته نسبة العجز التي توقعتها الحكومة في موازنة العام القادم 4.7% التي وصفها بالكبيرة وغير المتوقعة.
وقال المقطري:كان يفترض أن يكون ذلك العجز في الموازنات السابقة وليس في موازنة العام القادم خاصة بعد مؤتمر لندن للمانحين.
وانتقد إغفال الحكومة لظاهرة البطالة التي تجاوزت 40% منتقدا الاستمرار في سياسة أذون الخزانة التي أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد.
وفي تعقيبه على ملاحظات النواب أوضح رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن ميزانية العام القادم مبنية على فلسفة جديدة تستوعب توصيات مجلس النواب بتبويب جديد بما يحقق الشفافية ويقلل قدر الإمكان من أجواء الحكومة لتقديم اعتمادات إضافية تجعلها عرضة للنقد من النواب.
وقال باجمال لدينا من الاحتياطات النقدية ما يكفي ويمنع السوق السوداء من زعزعة استقرار الريال اليمني.
و دعا القطاع الخاص للتعاون في دفع الضرائب المستحقة، معبرا عن استعداد حكومته إجراء تخفيضات فيها، مبديا تفاؤله بمستقبل الاستثمارات في اليمن.
وفي رده على ما وصفها بالمبالغات تجاه تقدير البطالة بنسبة 40% قال باجمال إنها لا تتجاوز 16.9% وفقا لوثائق دولية دقيقة.
وفي الجلسة التي خصصت لاستعراض مشروع الموازنة بحضور الحكومة تلا وزير المالية د. سيف العسلي البيان المالي للسنة المالية القادمة 2007م الذي أكد من خلاله أن مشروع موازنات العام القادم سيعمل على تنفيذ سياسات مالية توسيعية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، مؤكداً أن للحكومة إجراءات ستبدأ بتنفيذها مطلع العام القادم لرد ضريبة المبيعات للمسجلين، الأمر الذي سيقلل ـ بحسب العسلي ـ من حجم التهريب الضريبي والتهرب الجمركي.
وقدرت الحكومة نفقات العام القادم بتريليون و622مليارا و490 مليونا و837 ألف ريال بفارق عن العام الجاري ما يقارب 452 مليارا ، مقدرة عجز الموازنة بـ 188 مليارا و324 مليونا و707 آلاف ريال بنسبة تصل إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي المتوقع خلال العام .
وتوقع البيان المالي للموازنة أن تتراوح أسعار النفط عالمياً بين 50-55 دولارا للبرميل وقدرت الميزانية مبيعات اليمن من النفط والغاز للسوق المحلي والخارجي بنحو 977 مليارا ريال بزيادة 390 مليارا عن العام الفائت بينما قدر الدعم للمشتقات النفطية 328 مليارا ونصف المليار بفارق 152 مليارا عن سنة 2006م، أما دعم الكهرباء فبلغ 6 مليارات ريال.
وتوقع البيان نمو الاقتصاد اليمني العام المقبل بمعدل 5%، وانخفاض نسبة الفقر بـ30% حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 40% في الوقت الحالي إلى 28% مع انتهاء تنفيذ الخطة.
النواب وأثناء مناقشتهم المبدئية لمشروع الموازنة أكدوا أن الحكومة لم تأت بجديد في موازنة العام القادم عن الموازنات السابقة، منتقدين الحكومة لإغفالها قضايا الموطنين وعدم ترجمة خطابات رئيس الجمهورية التي رافقت حملته في الانتخابات الرئاسية الماضية، باستثناء سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية الذي دافع كعادته عن الحكومة وسياستها.
ووصف البركاني مشروع موازنة العام القادم بالواقعية والشفافية التي قطعت الشك باليقين ـ حد تعبيره ـ .
وعلى خلاف البركاني أكد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمـن بافضل أن الحكومة لم تأت بجديد في موازنـة العام القادم، منتقدا إغفال الحكومة في مشروع موازنتها لقضـايا الشعب المصيرية.
وقال بافضل: المواطن ينظر معالجات للبطالة والفقر والتضخم والفساد والكهرباء والمياه، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة في موازنتها للعام القادم.
وأكد بافضل أن البيان المالي للعام القادم الذي تقدمت به الحكومة نسخه مكررة من بياناتها للأعوام السابقة باستثناء التاريخ "الشيء الجديد في البيان المالي للعام القادم".
واستغرب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية تخفيض الحكومة لموازنة صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات إلى 9.33% عن العام الحالي 2006م واعتماد زيادة في المقابل في موازنة صندوق الداخلية بنسبة 85.80% عن العام الحالي، متسائلاً هل تتجه هذه الدولة مدنيا أم عسكريا.
وانتقد بافضل الحكومة لعدم التزامها بتنفيذ البرامج الاستثمارية التي تحدد متطلبات التنمية للمحافظات ، متهماً الحكومة بتعمد إغفالها وترحيلها من عام إلى آخر وعدم مناقشتها في البرلمان حتى لا يطالب النواب بمخصصات دوائرهم.
وكان بافضل تساءل في بداية حديثه لـ" رئيس الوزراء عبد القادر باجمال" تساءل عن قانونية تقدم الحكومة لموازنة مالية جديدة وباعتماد إضافي لموازنة ماضية خلال نصف شهر، متهما الحكومة بخرق الدستور والقانون سنويا من خلال التقديم بطلب اعتماد إضافي بأكثر من نصف الموازنة بعد صرفه وفي وقت لا يجيزه الدستور.
من جهته تساءل رئيس كتلة المستقلين علي عبدربه القاضي عن المنطلقات والمعايير التي تعتمدها الحكومة في موازناتها، متهما الحكومة بالعمل على ترسيخ الفوارق والطبقات وإلغاء مبدأ العدالة والمساواة من خلال ما خصصته لصندوق التقاعد العسكري للعام القادم.
وتساءل القاضي عن مصير المشاريع المتعثرة في قطاعات الطرق والمياه والكهرباء منذ عشرات السنين وهل استوعبت في موازنة العام القادم، منتقداً الإهمال المتعمد الذي تعانيه بعض المحافظات.
وقال رئيس كتلة المستقلين في تساؤل لرئيس الوزراء هل استوعبت الموازنة المبالغ التي تحصل عليها اليمن في منتصف نوفمبر الماضي من المانحين في مؤتمر لندن، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في دعم السلع الغذائية الأساسية التي تشهد ارتفاعا متزايدا في الأسعار.
النائب الاشتراكي محمد صالح علي أكد من جهته أن مشروع الموازنة لا يحتوي على أي جديد في مضمونه ولا في جوهره باستثناء الشكل والخطاب النظري، مؤكداً أن جوهر ومحتوى موازنة العام القادم أسوأ بكثير من موازنة العام المنصرم.
وانتقد القباطي عدم ترجمة الحكومة لخطابات الرئيس ووعوده أثناء حملته الانتخابية التي وعد بها بالقضاء على الفقر والبطالة خلال عامين.
وقال: لم تحدد الحكومة سياسات واضحة في موازنة العام القادم ولم توضح نسبة المستهدف معالجته من البطالة والتضخم والفقر.
ووصف عضو كتلة الاشتراكي إجراءات الحكومة المتعمدة في تأخير الموازنات المالية عن موعدها بالغير دستورية، متهما الحكومة بمخالفة الدستور الذي يوجب في المادة 83 على الحكومة أن تتقدم بمشروع موازنة العام القادم قبل شهرين على الأقل من انتهاء العام الحالي، مؤكدا أن الأداء المالي لوزارة المالية بقيادة العسلي أسوأ بكثير من السابق الأمر الذي خيب كل التوقعات بحسب القباطي.
فيما أكد النائب المستقل ناصـر عرمـان أن الموازنة لم تأت بجديد عن موازنـة 2006م باستثناء رفع سعر النـفط إلـى 55 دولارا للبرميل بدلاً عن 40 دولارا في العام الماضي.
وأكد النائب المؤتمري نبيل باشا على ضرورة الاهتمام بمناقشة البرامج الاستثمارية للموازنات الحكومة المالية كالتزام تجاه المانحين.
النائب عبدالله المقطري عضو كتلة التنظيم الوحدوي الناصري انتقد من جهته نسبة العجز التي توقعتها الحكومة في موازنة العام القادم 4.7% التي وصفها بالكبيرة وغير المتوقعة.
وقال المقطري:كان يفترض أن يكون ذلك العجز في الموازنات السابقة وليس في موازنة العام القادم خاصة بعد مؤتمر لندن للمانحين.
وانتقد إغفال الحكومة لظاهرة البطالة التي تجاوزت 40% منتقدا الاستمرار في سياسة أذون الخزانة التي أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد.
وفي تعقيبه على ملاحظات النواب أوضح رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن ميزانية العام القادم مبنية على فلسفة جديدة تستوعب توصيات مجلس النواب بتبويب جديد بما يحقق الشفافية ويقلل قدر الإمكان من أجواء الحكومة لتقديم اعتمادات إضافية تجعلها عرضة للنقد من النواب.
وقال باجمال لدينا من الاحتياطات النقدية ما يكفي ويمنع السوق السوداء من زعزعة استقرار الريال اليمني.
و دعا القطاع الخاص للتعاون في دفع الضرائب المستحقة، معبرا عن استعداد حكومته إجراء تخفيضات فيها، مبديا تفاؤله بمستقبل الاستثمارات في اليمن.
وفي رده على ما وصفها بالمبالغات تجاه تقدير البطالة بنسبة 40% قال باجمال إنها لا تتجاوز 16.9% وفقا لوثائق دولية دقيقة.