> قال دبلوماسيون أمس الأول الجمعة إن مقترحات اوروبية لفرض عقوبات ضد برنامج إيران النووي ستخفف القيود على السلع والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استيرادها استجابة لاعتراضات روسية لكن دون اتفاق يلوح في الافق.

ونقلت وكالات انباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله في الاردن التي يزورها أمس الأول الجمعة ان مسؤولين كبارا من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين قد يجتمعون بشأن قرار للامم المتحدة الاسبوع المقبل في محاولة لتضييق الخلافات.

لكن سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة ايمير جونز باري قال إنه لا يتوقع استئناف المناقشات قبل عشرة ايام على الاقل بشأن مسودة نص قرار مقترح للامم المتحدة تجري مناقشته منذ شهور في نيويورك.

وقال باري للصحفيين ان العمل يمضي قدما لمناقشة اختلافات في الصياغة لكن " من المبكر تصور وجود نص جديد."

وتريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي أعدت مسودة القرار وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا ان يفرض مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عقوبات على برامج الصواريخ الإيرانية ذاتية الدفع وبرامجها النووية بعد ان رفضت طهران تعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم كما طالبها المجلس في قرار صدر في 31 اغسطس آب.

لكن روسيا مدعومة من الصين تمكنت من شطب نحو نصف ما ورد في النص الأوروبي الأصلي.

والغرب مقتنع بأن انشطة ايران لتخصيب اليورانيوم هي غطاء لمساعيها لانتاج قنبلة نووية في حين تقول طهران إنها تهدف فقط إلى توليد الكهرباء.

ووفقا لدبلوماسيين مطلعين على مسودة القرار تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم نظرا لحساسية المفاوضات فإن المقترحات الاوروبية الجديدة ستحظر فقط أخطر المكونات التي يمكن ان تستخدم في انتاج سلاح نووي او صاروخ ذاتي الدفع.

وكان النص الأوروبي الأصلي يطالب الدول بمنع بيع وتوريد المعدات والتكنولوجيا والاسهامات التمويلية إلى جميع البرامج النووية وبرامج الصواريخ ذاتية الدفع الإيرانية.

واعتمد النص على قائمة دولية تشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج السلمي والعسكري والتكنولوجيات المرتبطة بها.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي "لسنا ضد فرض عقوبات على ايران... يجب ان نركز في مجلس الامن الدولي على منع امداد ايران بتقنيات ومواد وخدمات ترتبط بالمجالات المثيرة للقلق."

ولم يتحقق اتفاق بعد بشأن المطالب الاوروبية والامريكية بتجميد الاصول وفرض حظر على سفر الافراد والمجموعات من الضالعين في البرنامج النووي وهو الامر الذي تعارضه روسيا.

وكانت روسيا تعترض ضمن تحفظاتها الرئيسية على أي إشارة في النص لمفاعل بوشهر الذي يعمل بالماء الخفيف والذي يتكلف 800 مليون دولار وتبنيه موسكو في إيران.

وأعفى النص الأصلي مفاعل بوشهر من العقوبات وبعد التعديلات الأخيرة لا يرد له ذكر على الاطلاق. لكن مسؤولين بارزين بالمجلس قالا إن الخلاف مازال دائرا بشأن ما إذا كانت روسيا يمكنها توريد دائرة وقود للمفاعل الذي من المتوقع ان يبدأ تشغيله في 2007 .

كما تريد روسيا انقضاء اجل العقوبات خلال فترة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وهو ماترفضه الدول الغربية بشدة لحين قيام ايران بوقف انشطتها في تخصيب اليورانيوم.

واجتمعت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس مع نظرائها من بريطانيا وايطاليا والمانيا ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أمس الأول لمناقشة قضية ايران وغيرها من الموضوعات خلال مؤتمر عند البحر الميت في الاردن.

ولم تنشر اي تفاصيل عن الاجتماعات لكن رايس اشارت إلى ان صبرها يوشك على النفاد.

وقالت رايس للصحفيين "انا ادعم كلية التوصل إلى موقف موحد لكني أؤيد كذلك اتخاذ اجراء." رويترز