صدام يقدم طلب استئناف ضد حكم بالاعدام مثير للجدل
> بغداد «الأيام» رويترز:
> قال الادعاء العراقي ان محامين عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين الذين حكم عليهم بالاعدام قدموا طلبات استئناف أمس الاحد في اعقاب محاكمة وصفها بعض خبراء الدفاع عن حقوق الانسان بانها غير عادلة وشابتها اخطاء جوهرية.
وكانت هيئة الدفاع قد حصلت على مهلة تنتهي يوم غد الثلاثاء لتقديم طلبات الاستئناف.
والقضية مطروحة بالفعل امام محكمة الاستئناف التي ستقرر ما اذا كان سيتم المضي قدما في تنفيذ الاعدام. وفي الوقت نفسه لا يزال صدام يحاكم بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.
وقال رئيس الادعاء جعفر الموسوي لرويترز ان محامين عن صدام حسين واثنين آخرين من الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام حضروا الى المحكمة أمس وقدموا طلبات الاستئناف.
وأكد خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام تقديم طلبات الاستئناف لكنه شكا من ان المحكمة المدعومة من الولايات المتحدة تعمدت التأخير في تسليم حكم المحكمة مما منع فريقه من إعداد طلب استئناف ملائم.
وقال لرويترز في عمان ان منع الفريق من الدفاع بشكل لائق يمثل انتهاكا صارخا لحقوقه.
وشهدت العلاقة بين فريق الدليمي والمحكمة حالة من الاضطراب الشديد واتسمت بالانسحاب المتكرر والتشاحن مع رئيس المحكمة.
وكان قد حكم على صدام بالاعدام شنقا قبل شهر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل بعد ان نجا من محاولة لاغتياله هناك في عام 1982.
كما حكم على اخيه غير الشقيق برزان التكريتي والقاضي السابق عواد البندر بالاعدام لضلوعهما في قتل وتعذيب وترحيل المئات من ابناء الدجيل.
وبإمكان محكمة الاستئناف التي تضم تسعة قضاه تعديل الحكم والعقوبة وليس امامها وقت محدد لاصدار حكمها ولكن في حالة رفض الاستئناف فان لوائح المحكمة العليا بالعراق تقول ان الحكم يجب ان ينفذ في غضون 30 يوما من صدور قرار نهائي.
ويقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يريد تنفيذ حكم الاعدام هذا العام. غير ان خبراء قانونيين قالوا ان اجراءات الاستئناف قد تستغرق بضعة أشهر وهناك غموض بشأن طبيعة القرار النهائي.
ولم تنشر المحكمة حتى الان حيثيات الحكم رغم انها وعدت بنشرها على موقعها على الانترنت.
وهذا الحكم انتظره بشغف خبراء قانون دوليون حرصوا على تقييم اداء المحكمة.
ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش ادانت في تقرير شامل الشهر الماضي الحكم ووصفته بانه معيب قائلة ان المحكمة ارتكبت العديد من الاخطاء التي لا يمكن معها اجراء محاكمة عادلة.
وقالت ان المحكمة افتقرت الى الخبرة في مثل هذه المحاكمة المعقدة ولم تعط للدفاع في البداية مذكرة بشأن المستندات الرئيسية المطلوبة بينما ادت تصريحات لمسؤولين بالحكومة الى تقويض استقلاليتها واعتبار انها لا تتسم بالحياد.
وحدد خبراء في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة "عيوبا خطيرة في الاجراءات " وطالبوا العراق بعدم تنفيذ احكام الاعدام.
وقالوا ايضا انه لم يتح لصدام الوقت الكافي لاعداد دفاعه كما قيدت حرية اتصاله بأعضاء فريق الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع قد حصلت على مهلة تنتهي يوم غد الثلاثاء لتقديم طلبات الاستئناف.
والقضية مطروحة بالفعل امام محكمة الاستئناف التي ستقرر ما اذا كان سيتم المضي قدما في تنفيذ الاعدام. وفي الوقت نفسه لا يزال صدام يحاكم بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.
وقال رئيس الادعاء جعفر الموسوي لرويترز ان محامين عن صدام حسين واثنين آخرين من الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام حضروا الى المحكمة أمس وقدموا طلبات الاستئناف.
وأكد خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام تقديم طلبات الاستئناف لكنه شكا من ان المحكمة المدعومة من الولايات المتحدة تعمدت التأخير في تسليم حكم المحكمة مما منع فريقه من إعداد طلب استئناف ملائم.
وقال لرويترز في عمان ان منع الفريق من الدفاع بشكل لائق يمثل انتهاكا صارخا لحقوقه.
وشهدت العلاقة بين فريق الدليمي والمحكمة حالة من الاضطراب الشديد واتسمت بالانسحاب المتكرر والتشاحن مع رئيس المحكمة.
وكان قد حكم على صدام بالاعدام شنقا قبل شهر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل بعد ان نجا من محاولة لاغتياله هناك في عام 1982.
كما حكم على اخيه غير الشقيق برزان التكريتي والقاضي السابق عواد البندر بالاعدام لضلوعهما في قتل وتعذيب وترحيل المئات من ابناء الدجيل.
وبإمكان محكمة الاستئناف التي تضم تسعة قضاه تعديل الحكم والعقوبة وليس امامها وقت محدد لاصدار حكمها ولكن في حالة رفض الاستئناف فان لوائح المحكمة العليا بالعراق تقول ان الحكم يجب ان ينفذ في غضون 30 يوما من صدور قرار نهائي.
ويقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يريد تنفيذ حكم الاعدام هذا العام. غير ان خبراء قانونيين قالوا ان اجراءات الاستئناف قد تستغرق بضعة أشهر وهناك غموض بشأن طبيعة القرار النهائي.
ولم تنشر المحكمة حتى الان حيثيات الحكم رغم انها وعدت بنشرها على موقعها على الانترنت.
وهذا الحكم انتظره بشغف خبراء قانون دوليون حرصوا على تقييم اداء المحكمة.
ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش ادانت في تقرير شامل الشهر الماضي الحكم ووصفته بانه معيب قائلة ان المحكمة ارتكبت العديد من الاخطاء التي لا يمكن معها اجراء محاكمة عادلة.
وقالت ان المحكمة افتقرت الى الخبرة في مثل هذه المحاكمة المعقدة ولم تعط للدفاع في البداية مذكرة بشأن المستندات الرئيسية المطلوبة بينما ادت تصريحات لمسؤولين بالحكومة الى تقويض استقلاليتها واعتبار انها لا تتسم بالحياد.
وحدد خبراء في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة "عيوبا خطيرة في الاجراءات " وطالبوا العراق بعدم تنفيذ احكام الاعدام.
وقالوا ايضا انه لم يتح لصدام الوقت الكافي لاعداد دفاعه كما قيدت حرية اتصاله بأعضاء فريق الدفاع.