من أجل هذا يجب أن لا نسكت.. أطفالنا أمانة في أعناقنا
> د. هشام محسن السقاف:
>
تفاعلت «الأيام» مع قضايا متكررة تطل برأسها من فينة إلى أخرى وضحاياها فلذات أكبادنا، أكبادنا التي تمشي على الأرض، إنهم يتعرضون لقرصنة من نوع نادر يعجب المرء أنها تتم بإصرار وترصد فوق أرض السعيدة إن كانت هذه سعيدة حقاً!!
مافيا من بين ظهرانينا وليست من صقلية بإيطاليا، تمارس سرقة أطفالنا، تصوروا أطفال اليمن، البراءة التي تصاب بمقتل عندما تتعرض لبشاعة من هذا النوع.. الاختطاف ولا ندري من خباياه وخفاياه إلا ما تكشف عنه التحقيقات من حين إلى حين عندما يقع بعض من أفراد هذه العصابات الإجرامية في يد العدالة ويتسرب إلينا أن هؤلاء معدومي الضمير والإنسانية يسوقون أطفالنا إلى دول الجوار لبيعهم في سوق النخاسة أو تأجيرهم مقابل أثمانٍ تقل أو تزيد تدفع لهؤلاء ولمن وراءهم.
والقضية ليست في هؤلاء المأجورين الذين ينساقون ضمن جند إبليس لترويع الآمنين، فمثل هؤلاء المجرمين لا يخلو مجتمع منهم، وقد خلق الله الشر إلى جانب الخير من بداية الخلق البشري كحكمة من الله سبحانه، ولكن القضية أن مستوى الردع وضبط هذه الممارسة الإجرامية (ولا أريد أن أقول الظاهرة) من قبل الجهات الضبطية القانونية في الدولة ليس متوازناً ومساوياً للضرر الاجتماعي والنفسي الذي تسببه وتحدثه في المجتمع. والأسئلة المقلقة والمحيرة التي تبدأ ولا تنتهي: لماذا لم تجرِ محاكمات لينال بموجبها الآثمون المعتدون على حرمة الطفولة في بلادنا العقاب والقصاص العادل والرادع؟ ولماذا لم يتم تعقب وتتبع خيوط هذه الجريمة المنظمة للوصول إلى جميع أفراد الشبكة الإجرامية التي تعبث منذ سنوات بأجمل وأعظم ما يمتلك الإنسان في دنياه الفانية.. أطفاله؟ ليست المرة الأولى ولا الثانية ونخشى أن لا تكون الأخيرة قضية اختفاء الطفل عزت خالد محمد صالح (10 سنوات) الذي أفاد والده حسب معلومات نمت إليه بوجود ابنه في منطقة حرض بمحافظة حجة («الأيام» 4954، الثلاثاء 28 نوفمبر 2006م) وتجاوب فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن مع القضية باستكمال التحقيق وجمع المعلومات والتصرف وفق القانون («الأيام» العدد السابق) فقبل هذه القضية كانت هناك قضايا اختطاف واختفاء أطفال روعت المواطن اليمني، وصارت قضايا رأي عام في الصحافة اليمنية لما لها من أهمية بالغة في رصد تعامل الجهات المختصة مع قضايا من هذا القبيل تصيب الأمن الاجتماعي بمقتل، ومن ذلك قضية اختطاف طفلة تعز التي كان التعامل معها يتم وكأنها جناية فردية ، بينما المبتغى الدخول مداخل وطنية مسؤولة لمعالجة كل الآثار والأبعاد الناجمة عن مثل هذه الجرائم والوصول إلى الرؤوس المدبرة لمثل هذا العبث وتقديمهم للقضاء على رؤوس الأشهاد وإطلاع المواطن - كحق من حقوقه- على كل تفاصيل وأبعاد هذا المخطط الإجرامي، بعيداً عن تقديم كباش الفداء من بعض الأدوات القذرة التي تستخدمها مافيا خطف الأطفال وكأن هؤلاء هم الأول والأخير في هذه الشبكة الإجرامية التي تمارس عملها الدنيء ببرودة دم.
لعله من المناسب هنا تذكير الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والإنسانية والدينية والأخلاقية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي يجب أن ترفع الصوت عالياً في وجه السكوت، والتهاون، وأرباع وأنصاف الحلول التي تمارسها بعض الجهات مع ما يستلزم القيام به من حملة توعوية شاملة تحمي الأطفال من مثل هذه الجرائم بما في ذلك عمل القُصّر والأحداث، والاعتداءات التي تمارس عليهم.
د. هشام محسن السقاف
مافيا من بين ظهرانينا وليست من صقلية بإيطاليا، تمارس سرقة أطفالنا، تصوروا أطفال اليمن، البراءة التي تصاب بمقتل عندما تتعرض لبشاعة من هذا النوع.. الاختطاف ولا ندري من خباياه وخفاياه إلا ما تكشف عنه التحقيقات من حين إلى حين عندما يقع بعض من أفراد هذه العصابات الإجرامية في يد العدالة ويتسرب إلينا أن هؤلاء معدومي الضمير والإنسانية يسوقون أطفالنا إلى دول الجوار لبيعهم في سوق النخاسة أو تأجيرهم مقابل أثمانٍ تقل أو تزيد تدفع لهؤلاء ولمن وراءهم.
والقضية ليست في هؤلاء المأجورين الذين ينساقون ضمن جند إبليس لترويع الآمنين، فمثل هؤلاء المجرمين لا يخلو مجتمع منهم، وقد خلق الله الشر إلى جانب الخير من بداية الخلق البشري كحكمة من الله سبحانه، ولكن القضية أن مستوى الردع وضبط هذه الممارسة الإجرامية (ولا أريد أن أقول الظاهرة) من قبل الجهات الضبطية القانونية في الدولة ليس متوازناً ومساوياً للضرر الاجتماعي والنفسي الذي تسببه وتحدثه في المجتمع. والأسئلة المقلقة والمحيرة التي تبدأ ولا تنتهي: لماذا لم تجرِ محاكمات لينال بموجبها الآثمون المعتدون على حرمة الطفولة في بلادنا العقاب والقصاص العادل والرادع؟ ولماذا لم يتم تعقب وتتبع خيوط هذه الجريمة المنظمة للوصول إلى جميع أفراد الشبكة الإجرامية التي تعبث منذ سنوات بأجمل وأعظم ما يمتلك الإنسان في دنياه الفانية.. أطفاله؟ ليست المرة الأولى ولا الثانية ونخشى أن لا تكون الأخيرة قضية اختفاء الطفل عزت خالد محمد صالح (10 سنوات) الذي أفاد والده حسب معلومات نمت إليه بوجود ابنه في منطقة حرض بمحافظة حجة («الأيام» 4954، الثلاثاء 28 نوفمبر 2006م) وتجاوب فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن مع القضية باستكمال التحقيق وجمع المعلومات والتصرف وفق القانون («الأيام» العدد السابق) فقبل هذه القضية كانت هناك قضايا اختطاف واختفاء أطفال روعت المواطن اليمني، وصارت قضايا رأي عام في الصحافة اليمنية لما لها من أهمية بالغة في رصد تعامل الجهات المختصة مع قضايا من هذا القبيل تصيب الأمن الاجتماعي بمقتل، ومن ذلك قضية اختطاف طفلة تعز التي كان التعامل معها يتم وكأنها جناية فردية ، بينما المبتغى الدخول مداخل وطنية مسؤولة لمعالجة كل الآثار والأبعاد الناجمة عن مثل هذه الجرائم والوصول إلى الرؤوس المدبرة لمثل هذا العبث وتقديمهم للقضاء على رؤوس الأشهاد وإطلاع المواطن - كحق من حقوقه- على كل تفاصيل وأبعاد هذا المخطط الإجرامي، بعيداً عن تقديم كباش الفداء من بعض الأدوات القذرة التي تستخدمها مافيا خطف الأطفال وكأن هؤلاء هم الأول والأخير في هذه الشبكة الإجرامية التي تمارس عملها الدنيء ببرودة دم.
لعله من المناسب هنا تذكير الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والإنسانية والدينية والأخلاقية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي يجب أن ترفع الصوت عالياً في وجه السكوت، والتهاون، وأرباع وأنصاف الحلول التي تمارسها بعض الجهات مع ما يستلزم القيام به من حملة توعوية شاملة تحمي الأطفال من مثل هذه الجرائم بما في ذلك عمل القُصّر والأحداث، والاعتداءات التي تمارس عليهم.