> أكد د. نبيل علي صفوت، رئيس فريق النقل بإدارة العولمة والتكامل الاقليمي بالامم المتحدة والاسكوا أن ورشة العمل الوطنية حول تسهيل النقل الدولي للبضائع تسهم في استكمال تحديد قضايا النقل الدولي للبضائع في اليمن عبر الحدود، واستكمال بلورة التوصيات اللازمة لمعالجة القضايا وتسهيل الإجراءات.

وافتتح م. عمر محسن العمودي، وزير النقل الورشة الوطنية للنقل الدولي للبضائع في الجمهورية بحضور وزير الصناعة د.خالد راجح شيخ وممثل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) د. نبيل صفوت، رئيس فريق النقل بإدارة العولمة والتكامل الاقليمي والاخ علي محمد متعافي، وكيل وزارة النقل المنسق العام للمشروع.

وبدئ حفل الافتتاح بكلمة للدكتور نبيل صفوت من منظمة الاسكوا، أشار فيها إلى أن الورشة تأتي في سياق نشاط الاسكوا في مجال تسهيل النقل والتجارة في إطار تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي وإجراء الدراسات المتعمقة لرفع كفاءة التجارة وتسهيل حركتها وتقديم الدعم الفني لإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المنطقة.

مشيراً إلى جهود اليمن وإسهاماتها في اعتماد اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، وكللت ذلك بإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ومتابعتها استكمال تنفيذ الاتفاقات وتفعيل الآليات حتى تصل إلى أهدافها الوطنية وبالتالي المساهمة في زيادة الصادرات ورفع مستويات التنمية في البلاد، منوها باتفاقية التعاون بين وزارة النقل اليمنية والاسكوا من أجل إعدد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع السكك الحديدية في اليمن، ومؤكدا أن الورشة تساهم في استكمال تحديد قضايا النقل ومعالجتها وتسهيل الإجراءات لها.

كما ألقى م. عمر محسن العمودي كلمة أشار فيها إلى جهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) لتسهيل النقل والتجارة من خلال تقديم الدعم الفني لإنشاء وتفعيل اللجنة الوطنية، وأشار إلى اهتمام الحكومات بتزويد وسائل النقل ومنافذها البرية والبحرية والجوية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وإدخال الأنظمة الالكترونية واعتماد التشريعات التي تواكب التوسع الكبير في حركة التجارة، بالإضافة إلى إسهام اليمن في منح المزايا والتسهيلات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجالات النقل المختلفة. ونوه بأن إنشاء اللجنة الوطنية للنقل والتجارة، التي تضم في عضويتها ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص، يهدف إلى تشجيع حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق والصعوبات، بالإضافة إلى تطوير الانشطة وتبسيط وتوحيد إجراءات النقل والتبادل التجاري وخلق مناخ ملائم للحوار وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنمية النقل والتجارة.

داعياً في ختام كلمته الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص الى التفاعل مع رئاسة اللجنة لتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى إليها اليمن، والتي بدروها ستنعكس على مصالح كافة الأطراف المشاركة في العملية التجارية.

الجدير ذكره أن ورشة العمل الوطنية حول تسهيل النقل الدولي للبضائع جزء من مشروع الامم المتحدة حول بناء القدرات في تطوير وصلات النقل البرية والبرية البحرية بين الأقاليم.

وفي تصريح لـ «الأيام» حول الموضوع أوضح الاخ علي محمد المتعافي، وكيل وزارة النقل قائلاً: «هذه الوصلات يتم تنفيذها بالتعاون فيما بين لجان الأمم المتحدة الخمس، وهي لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) واللجنة الاقتصادية لاوروبا واللجنة الاقتصادية لافريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادي واللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية والكاريبي، وقد تم اختيار (الاسكوا) منسقاً عاماً للمشروع الذي يمتد لخمسة أعوام 2002-2006 .

ويساعد المشروع أو يهدف إلى مساعدة بلدان مناطق اللجان الخمس من خلال دعم قدراتها الوطنية لتطوير وصلات النقل البرية والبرية البحرية بين الأقاليم، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل التجارة والسياحة بين الأقاليم، وسيمكن المشروع الدول المشاركة من تحديد وصلات النقل في تطوير البنية التحتية وتسهيل انتقال البضائع والاشخاص، وتتضمن بلدان (الاسكوا) المشاركة في المشروع كلا من الاردن والإمارات وسوريا والعراق وفلسطين والكويت والسعودية واليمن».

وأضاف: «يركز المشروع على جانبين اساسيين: الأول مختص بالبنى التحتية ويتم من خلاله تحديد شبكة نقل برية وبريـة بحرية بين الأقاليم المتفق عليها، والثاني مختص بموضوع تسهيل النقل على الشبكة ويدعم قدرات الدول في تحديد وتقليص العقبات التنظيمية والإجرائية والتشغيلية التي تحد من سهولة الانتقال بين الدول، وفي اليمن تهدف الورشة إلى تقوية المهارات اليمنية في تحديد وتخفيف المعوقات الإدارية والإجرائية والتشغيلية التي تواجه النقل الدولي البري والبري البحري من وإلى اليمن، وتركز الورشة على المحاور التالية:

1- التعريف بالمشروع وأهدافه وإنجازاته، 2- مناقشة الوضع الراهن للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، 3- مناقشة قضايا تسهيل النقل الدولي للبضائع عبر الحدود من وجهة نظر المصدّر والمستورد والناقل والدولة، 4- مناقشة معايير ودور الاتفاقيات الدولية لتسهيل النقل، 5-مناقشة دور الأعمال الالكترونية في تسهيل النقل الدولي وعبر الحدود، 6- دور اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في إزالة عوائق تدفق البضائع عبر الحدود».

وأكد أن «الورشة ستخرج بمجموعة من التوصيات حول كيفية تقوية القدرات اليمنية في تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل النقل مع التركيز على كيفية تفعيل عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في اليمن، ويشارك فيها كل أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص المهتمين بالتجارة الخارجية والنقل والجمارك، ويمثل القطاع العام الجمارك ووزارات النقل والاقتصاد والتجارة والبنك المركزي والوكالات الأخرى التي لها إجراءات متعلقة بعمليات التجارة والنقل كسلطات المرافئ البحرية وهيئات الطرق والسكك الحديدية، والقطاع الخاص الشركات المصدرة والمستوردة وشركات النقل والشحن والمخلصون الجمركيون والمصارف وشركات التأمين وغرف التجارة وجمعيات رجال المال والأعمال والصناعيين وممثلو اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة باليمن».