محكمة مصرية تلغي حق البهائيين في التسجيل في الاوراق الرسمية
الغاء الحق للبهائيين في التسجيل في الاوراق الرسمية
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> 
قضت المحكمة الادارية العليا بمصر أمس السبت بنقض حكم القضاء الاداري بأحقية الطائفة البهائية الصغيرة في مصر في التعريف بهم على انهم بهائيون في المستندات الرسمية مثل بطاقات الهوية.
وقضت المحكمة الادارية العليا بأن البهائية ليست ديانة معترف بها وباعتبار ان المسلمين الذين يتبعونها مرتدين.
ونقلت شبكة الاخبار العالمية البهائية عن باني دوجال الذي يمثل الطائفة البهائية الدولية وهي منظمة غير حكومية في الامم المتحدة قوله "قرار المحكمة يهدد بجعل طائفة دينية بأكملها غريبة عن المجتمع على اساس معتقاداتها الدينية فقط."
وينص الدستور المصري على حرية العقيدة ولكن المسؤولين يترددون في الاعتراف باي أديان غير الاسلام والمسيحية واليهودية.
وكانت المحكمة الادارية قضت في إبريل نيسان بحق حسام عزت محمود موسى وزوجته في اثبات صفتهما البهائية لهما ولابنتيهما في شهادات الميلاد وجوازات السفر.
ورحبت المنظمات المعنية بحقوق الانسان بالحكم ووصفته بانه انتصار لحقوق الافراد ويقرب مصر من المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.
وبعد ان واجهت الحكومة انتقادات من المحافظين والاسلاميين قررت استئناف الحكم.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة ان قرار المحكمة الادارية العليا أمس بعدم جواز اثبات البهائية في الاوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد او بطاقات شخصية او حتى شهادات وفاة الا اذا اختاروا تعريف انفسهم على انهم مسلمون او مسيحيون.
وظهرت البهائية في إيران قبل 150 عاما ويتبعها خمسة ملايين شخص في 191 دولة.
وتسببت المعاملة التي يلقاها البهائيون الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بألفي نسمة في مصر في توتر العلاقات بين الحكومة المصرية والجماعات الحقوقية.
وقال المركز القومي لحقوق الانسان وهو مؤسسة ممولة من الحكومة تأسست في عام 2004 في تقريرها السنوي العام الجاري إن مشكلة الوثائق الرسمية الخاصة بالبهائيين سببت لهم مشاكل في المدارس والجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والاعفاء من الخدمة العسكرية.
وترجع مشكلة البهائيين في مصر إلى عام 1960 حين أصدرت السلطات المصرية قرارا بحل المؤسسات البهائية فيما يبدو بسبب وجود المقر العالمي للبهائية في إسرائيل.
وترى غالبية المسلمين أن البهائيين خارجين عن الاسلام لانهم يؤمنون أن مؤسس البهائية في القرن التاسع عشر كان نبيا.
الغاء الحق للبهائيين في التسجيل في الاوراق الرسمية
وقضت المحكمة الادارية العليا بأن البهائية ليست ديانة معترف بها وباعتبار ان المسلمين الذين يتبعونها مرتدين.
ونقلت شبكة الاخبار العالمية البهائية عن باني دوجال الذي يمثل الطائفة البهائية الدولية وهي منظمة غير حكومية في الامم المتحدة قوله "قرار المحكمة يهدد بجعل طائفة دينية بأكملها غريبة عن المجتمع على اساس معتقاداتها الدينية فقط."
وينص الدستور المصري على حرية العقيدة ولكن المسؤولين يترددون في الاعتراف باي أديان غير الاسلام والمسيحية واليهودية.
وكانت المحكمة الادارية قضت في إبريل نيسان بحق حسام عزت محمود موسى وزوجته في اثبات صفتهما البهائية لهما ولابنتيهما في شهادات الميلاد وجوازات السفر.
ورحبت المنظمات المعنية بحقوق الانسان بالحكم ووصفته بانه انتصار لحقوق الافراد ويقرب مصر من المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.
وبعد ان واجهت الحكومة انتقادات من المحافظين والاسلاميين قررت استئناف الحكم.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة ان قرار المحكمة الادارية العليا أمس بعدم جواز اثبات البهائية في الاوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد او بطاقات شخصية او حتى شهادات وفاة الا اذا اختاروا تعريف انفسهم على انهم مسلمون او مسيحيون.
وظهرت البهائية في إيران قبل 150 عاما ويتبعها خمسة ملايين شخص في 191 دولة.
وتسببت المعاملة التي يلقاها البهائيون الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بألفي نسمة في مصر في توتر العلاقات بين الحكومة المصرية والجماعات الحقوقية.
وقال المركز القومي لحقوق الانسان وهو مؤسسة ممولة من الحكومة تأسست في عام 2004 في تقريرها السنوي العام الجاري إن مشكلة الوثائق الرسمية الخاصة بالبهائيين سببت لهم مشاكل في المدارس والجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والاعفاء من الخدمة العسكرية.
وترجع مشكلة البهائيين في مصر إلى عام 1960 حين أصدرت السلطات المصرية قرارا بحل المؤسسات البهائية فيما يبدو بسبب وجود المقر العالمي للبهائية في إسرائيل.
وترى غالبية المسلمين أن البهائيين خارجين عن الاسلام لانهم يؤمنون أن مؤسس البهائية في القرن التاسع عشر كان نبيا.