عقد أولى جلسات المحاكمة في قضية إطلاق الرصاص وسط الحبيل

> ردفان «الأيام» غازي محسن:

> وسط اجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس الأول السبت أولى جلساتها العلنية وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (144) لعام 1427هـ والمتهم فيها كل من 1- محمد فضل مقبل 2- أحمد محمد فضل 3- محمود محمد فضل 4- فضل محمد فضل 5- عبدالله فضل مقبل6- ردفان فضل مقبل وذلك لقيامهم بتاريخ 10/9/2006م بإطلاق وابل من الرصاص وسط سوق الحبيلين أدت إلى مقتل شخصين واصابة 6 آخرين. وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وحضرها الاخوه مبارك محمد حسين عاطف وكيل نيابة ردفان وعبدالله صالح القريطي أمين سر المحكمة والمحامي عارف أحمد الحالمي محامي المجني عليهم وجمع غفير من المواطنين اكتظت ساحة وقاعة المحكمة بهم منذ الصباح الباكر قرأ فضيلة القاضي عريضة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة التي أشارت إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع بإطلاق الرصاص من أسلحتهم وهي نوع آلي ومسدسان وسط سوق الحبيلين أدت إلى تعرض المجني عليهم محمود أحمد محمد وحسين عبيد محمد للإصابة بعدة طلقات أودت بحياتهما وكذا الشروع في قتل كل من عبدالله أحمد محمد وميثاق عبدالله أحمد وعبدالمجيد صالح وعبد الحيكم فضل ، الذين أصيبوا بعدة طلقات نارية في أجسادهم تم على إثرها إسعافهم إلى المستشفى.

كما اعتبرت عريضة الاتهام المتهمين 5-7 مشتركين في الجريمة من خلال تقديمهم المساعدة في ارتكاب الجريمة من خلال شراء الرصاص المستخدم في القضية . كما تم في الجلسة التي حضرها أيضاً العقيد صالح حسين مدير أمن ردفان قراءة أقوال شهود الاثبات في القضية من قبل وكيل النيابة الذي اشار إلى أقوال أحد عشر شاهداً من واقع محاضر البحث والنيابة إضافة إلى التقارير الطبية المرفقة.. ثم سألت المحكمة المتهمين الحاضرين وعددهم (4) عن ردهم على قرار الاتهام حيث رفضوا الرد على القرار الا بحضور محامي الدفاع عنهم والتشاور معه قبل الرد وطالبوا من المحكمة منحهم فرصة لإحضار محام للدفاع عنهم ، حيث وافقت المحكم على منحهم فرصة لإحضار محام للدفاع عنهم في الجلسة القادمة.

كما أقرت المحكمة اعطاء النيابة فرصة لاستكمال التحقيقات مع المتهمين فضل محمد فضل ، وردفان فضل مقبل ،اللذين قدمتهما النيابة بأنهما فاران من وجه العدالة بعد أن تبين للمحكمة حضورهما الجلسة. كما أقرت المحكمة تمكين المتهمين من كافة الحقوق التي كفلها لهم القانون بعد أن تقدموا بشكوى إلى المحكمة بمنعهم من الاتصال بالمحامي وذويهم وكلفت المحكمة إدارة الأمن بتنفيذ ذلك.

وفي الجلسة قدم المحامي عارف الحالمي محامي المجني عليهم مذكرة إلى المحكمة من ابن المجني عليه محمود أحمد تضمنت توكيله للترافع عن والده القتيل وأشار الحالمي إلى أنه لم يتمكن من إحضار الوكالة الرسمية من بقية المجني عليهم ،نظراً لوجودهم في الخارج لتلقي العلاج وأقرت المحكمة منح محامي المجني عليهم فرصة لاستكمال اجراءات التوكيل والموافقة على طلبه بتمكينه من الحصول على صورة من ملف القضية كما أقرت اعلام ورثة المجني عليه حسين عبيد محمد بالحضور في الجلسة القادمة وكلفت النيابة بذلك وحضر في ختام الجلسة المحامي عارف عبدالباقي السماوي وقدم للمحكمة مذكرة انابة عن المحامي عبدالعزيز السماوي وكيل المتهمين في القضية وطلب من المحكمة الحصول على صورة من ملف القضية واعتبرت المحكمة مذكرة الانابة بأنها عادية ولا تحمل الختم الرسمي للمحامي الموكل من قبل المتهمين وقررت منح المحامي المناب فرصة لإحضار وكالة شرعية معمدة بختم المحامي الوكيل من قبل المهتمين واحضارها في الجلسة القادمة كما وافقت على منحه صورة من ملف القضية وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة الزام النيابة العامة بإعلام وإحضار المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم اعبدالله فضل مقبل ومحمود محمد فضل واحضارهما في الجلسة القادمة التي أقرت المحكمة انعقادها في 3 فبراير 2007م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى