> وقع الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الإثنين على اتفاق تاريخي مثير للجدل مع الهند يتعلق بامدادها بالتنكولوجيا النووية لاغراض مدنية، مؤكدا على اهمية الاتفاق في تحسين العلاقات مع اكبر ديموقراطية في العالم.

وقال بوش في حفل التوقيع الذي جرى في البيت الابيض "ان العلاقات بين الولايات المتحدة والهند بلغت مرحلة مهمة لم تبلغها من قبل، وهذا القانون سيساعدنا على مواجهة تحديات الطاقة والامن في القرن الحادي والعشرين".

ويسمح الاتفاق للولايات المتحدة ببيع الوقود النووي والتكنولوجيا النووية الى الهند لاستخدامها في الاغراض المدنية لاول مرة منذ ان اجرت نيودلهي تجربة نووية عام 1974,وتقول الشركات الاميركية انها قد تكسب عشرات مليارات الدولارات من الاتفاق.

الا ان الاتفاق اثار جدلا واسعا بحيث اتى في الوقت الذي تشارك فيه واشنطن في المحادثات السداسية الهادفة الى اقناع كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها للاسلحة النووية وتسعى الى زيادة الضغوط الدبلوماسية على ايران بسبب برنامجها النووي.

واتفق الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ على هذا الاتفاق خلال زيارة الاخير الى واشنطن في تموز/يوليو 2005، واقر الكونغرس الاميركي الاتفاق في التاسع من كانون الاول/ديسمبر بعد مناقشة حادة.

وقال المنتقدون ان الاتفاق يقوض جهود احتواء انتشار التكنولوجيا النووية،مشيرين الى ان الاتفاق يبقي المفاعلات النووية العسكرية خارج نظام الضوابط التي تحكم المفاعلات المدنية.

اما المنتقدون الهنود فقد اعربوا عن قلقهم من ان يعطي الاتفاق الولايات المتحدة سلطة على السياسة الخارجية الهندية، مشيرين الى الشرط الذي يتضمنه الاتفاق والمتعلق بالتجارب النووية الهندية والى البند الذي يدعو الهند الى المساعدة على الضغط على ايران بسبب برامجها النووية.

وفي نيودلهي، قال سينغ امام البرلمان ان الاتفاق النهائي يحتوي على عناصر "لا تزال تسبب القلق" وتعهد "بالسعي الى تعاون مدني نووي تام طبقا للشروط المقبولة بالنسبة لنا" في المفاوضات التي ستلي توقيع الاتفاق.

ويواجه البلدان مفاوضات صعبة على تفاصيل الصفقة المعقدة التي تسمح للولايات المتحدة ببيع الوقود النووي والتكنولوجيا النووية الى الهند لاستخدامها في الاغراض المدنية.

وتتضمن الخطوات التالية صياغة اتفاق ثنائي يشتمل على كافة التفاصيل التقنية للاتفاق اضافة الى الضوابط النووية بالنسبة للهند والتي يجب الحصول على موافقة المجتمع الدولي عليها.

وسيكون الاتفاق المعروف باسم "الاتفاق 123" الوثيقة الوحيدة الملزمة التي تحدد شروط التجارة النووية التي ستنتج عن الاتفاق والتي قالت غرفة التجارة الاميركية انها يمكن ان تفتح الباب امام الشركات الاميركية لتجارة بقيمة 100 مليار دولار.

وحصل الاتفاق على موافقة مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين، الا انه يجب ان يحظى بموافقة الكونغرس الذي سيسيطر عليه الديموقراطيون المعروفون بارائهم المؤيدة للحد من الانتشار النووي.

ومن العناصر الرئيسية للاتفاق الثنائي بند يتعلق بضوابط نووية تخضع لها الهند التي لم توقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، بموجب اتفاق منفصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما يحتوي الاتفاق على بند اخر يحدد الضوابط التي تحكم التجارة النووية المدنية والتي يتوقع ان تقوم بصياغتها مجموعة الدول المزودة بالمواد والتكنولوجيا النووية وتضم 45 بلدا.

وستتوقف وتيرة المفاوضات حول الاتفاق الثنائي على مدى قبول الهند بالضوابط التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهدف الى ضمان عدم لجوء الهند الى استخدام اي مواد او تكنولوجيا نووية لتوسيع ترسانتها النووية العسكرية.

وقال بوش في حفل التوقيع "ان الولايات المتحدة والهند شريكان طبيعيان"، واصفا الاتفاق بانه "دليل على روابط الثقة المتزايدة بين بلدينا". (أ.ف.ب)