> رفعت الأخت أسماء مبارك عبدالله ، دبلوماسية يمنية بدرجة وزير مفوض تظلماً عبر «الأيام» قائلة بأنها تعاني عسفاً معززاً بتجاهل المسؤولين في مختلف المواقع لصرخاتها واستغاثاتها من الظلم الذي طالها نتيجة بيانات مضللة كانت رفعت لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وعلى أساسها صدر قرار جمهوري عام 2000م قضى بإحالتها على التقاعد رغم أنها لم تبلغ أحد الأجلين.

وجهت الوزيرة أسماء استغاثتها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وإلى دولة الأخ رئيس الوزراء والأخ وزير الخارجية «وهو المعني أكثر بمشكلتي، إلا أنني وجدت صمتاً وسع رقعة حزني».

أفادت الأخت الوزيرة «الأيام» بأنها «ظلت تراجع الخارجية اليمنية بدءاً من الأخ وزير الخارجية وانتهاء بالأخ مدير شؤون الموظفين بديوان الوزارة وطرقت أبواب مسؤولي الوزارة باباً باباً ولكن لا حياة لمن تنادي».

قدمت الأخت الوزيرة أسماء مبارك عدداً من المذكرات الرسمية المتعلقة بقضيتها منها مذكرة بتاريخ 25/1/2004م من وزير الخارجية إلى الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية أشار فيها إلى «استدعاء الوزيرة المذكورة من السفارة اليمنية بباريس قبل انتهاء فترتها القانونية بقرار استدعاء رقم: (38) لعام 2001م فقرة رقم (55) بشأن استدعائها للعمل في ديوان الوزارة» ومذكرة الأخ رئيس الوزراء الموجهة للأخ وزير الخارجية بشكوى الذين تم استدعاؤهم قبل انتهاء فترة انتدابهم وتوقيف مرتباتهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، ووجه بالمعالجة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتحديداً المادة (70) منها.

أكثر المذكرات الرسمية إنصافاً كانت مذكرة الأخ د. عبدالوهاب راوح، وزير الخدمة المدنية والتأمينات آنذاك، الموجهة للأخ وزير الخارجية السابق ورد فيها «بأن الإخوة المحالين للتقاعد من الخارجية وعددهم (29) موظفاً ولم يتم ربط معاشاتهم التقاعدية لعدم بلوغهم أحد الأجلين، تبين من خلال أولياتهم أنهم يشغلون وظائف دبلوماسية وأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتأمينات لا تسري على شاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً لنص المادة (8) فقرة (ب) من اللائحة، كما أن قانون التأمينات والمعاشات لا يجيز شراء خدمة الموظف إلا برغبته». وجاءت حيثيات د. راوح القانونية والعقلانية بالمغايرة مع الاقتراح الذي قدمه مدير الشوؤن القانونية بالخارجية الذي اقترح شراء ما تبقى من الخدمة رغم إقراره بخطأ القرار وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن ذلك الخطأ ورفع النتائج لوزير الخارجية.

واختتمت الأخت الوزيرة أسماء مبارك عبدالله تظلمها:«تناشد الدبلوماسية اليمنية المذكورة مرة أخرى عبر صحيفة «الأيام» الغراء، ترجمان هذا الوطن، كل المذكورين أعلاه (ومن جديد) لكي نجد إنصافاً لمشكلتها (يكفي أن القرار صدر عام 2000م ولم تنفذه التأمينات ولا الخدمة المدنية لتعارضه مع القانون )».