المعارض السوري ميشال كيلو يحاكم قريبا
> دمشق «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن احد محامي الدفاع عن ميشال كيلو أمس الثلاثاء ان الكاتب والمعارض السوري سيحاكم قريبا امام محكمة جنايات بعد ان رفضت محكمة الاستئناف في دمشق الطعون التي قدمها المحامون في الاتهامات الموجهة اليه.
وقال المحامي خليل معتوق "صدر أمس(الثلاثاء) قرار عن محكمة النقض الغرفة الجنائية قضى برفض الطعن المقدم من قبل المتهم الموقوف ميشال كيلو واعادة الملف الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق من اجل محاكمته".
واضاف المحامي ان محكمة النقض رفضت ايضا طعنا قدمه المحامون عن معارض اخر هو الناشط الشيوعي محمود عيسى.
وكيلو وعيسى متهمان ب"الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي" و"اضعاف الشعور القومي" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"نشر اخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها" و"الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم".
واوقفا في دمشق في ايار/مايو 2006 مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان بعد توقيع "اعلان بيروت دمشق" الذي يدعو الى "تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية".
وما زال ميشال كيلو ومحمود عيسى والمحامي انور البني معتقلين فيما افرج عن الموقوفين السبعة الاخرين.
ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش سوريا الاربعاء الى الافراج فورا عن "كل سجنائها السياسيين" ذاكرا بالاسم عارف دليلة وميشال كيلو وانور البني ومحمد عيسى وكمال اللبواني.
واعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية الخميس انها وجهت كتابا مفتوحا الى الرئيس السوري بشار الاسد داعية اياه الى "الافراج في اسرع وقت" عن ميشال كيلو.
واضاف معتوق انه تم رفض طعنين قدمهما المحامون لمصلحة ناشطين اخرين هما خليل حسين وسليمان الشمر اللذين افرج عنهما في ايلول/سبتمبر 2006 وهما فاران حاليا.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار قربي لوكالة فرانس برس ان محاكمة الناشط انور البني التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر ارجئت الى 22 كانون الثاني/يناير.
واتهم البني ب"نقل انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة والانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي من دون اذن الحكومة".
وكان البني يدير مركزا للمجتمع المدني في سوريا اقامته منظمة بلجيكية غير حكومية بتمويل جزئي من الاتحاد الاوروبي، لكن السلطات اقفلت المركز في اذار/مارس الفائت بعد اسبوع من افتتاحه.
وقال المحامي خليل معتوق "صدر أمس(الثلاثاء) قرار عن محكمة النقض الغرفة الجنائية قضى برفض الطعن المقدم من قبل المتهم الموقوف ميشال كيلو واعادة الملف الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق من اجل محاكمته".
واضاف المحامي ان محكمة النقض رفضت ايضا طعنا قدمه المحامون عن معارض اخر هو الناشط الشيوعي محمود عيسى.
وكيلو وعيسى متهمان ب"الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي" و"اضعاف الشعور القومي" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"نشر اخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها" و"الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم".
واوقفا في دمشق في ايار/مايو 2006 مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان بعد توقيع "اعلان بيروت دمشق" الذي يدعو الى "تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية".
وما زال ميشال كيلو ومحمود عيسى والمحامي انور البني معتقلين فيما افرج عن الموقوفين السبعة الاخرين.
ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش سوريا الاربعاء الى الافراج فورا عن "كل سجنائها السياسيين" ذاكرا بالاسم عارف دليلة وميشال كيلو وانور البني ومحمد عيسى وكمال اللبواني.
واعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية الخميس انها وجهت كتابا مفتوحا الى الرئيس السوري بشار الاسد داعية اياه الى "الافراج في اسرع وقت" عن ميشال كيلو.
واضاف معتوق انه تم رفض طعنين قدمهما المحامون لمصلحة ناشطين اخرين هما خليل حسين وسليمان الشمر اللذين افرج عنهما في ايلول/سبتمبر 2006 وهما فاران حاليا.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار قربي لوكالة فرانس برس ان محاكمة الناشط انور البني التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر ارجئت الى 22 كانون الثاني/يناير.
واتهم البني ب"نقل انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة والانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي من دون اذن الحكومة".
وكان البني يدير مركزا للمجتمع المدني في سوريا اقامته منظمة بلجيكية غير حكومية بتمويل جزئي من الاتحاد الاوروبي، لكن السلطات اقفلت المركز في اذار/مارس الفائت بعد اسبوع من افتتاحه.