> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس آخر جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري في قضية البنك الوطني، وبعد ان استعرض القاضي في بداية الجلسة حضور المتهمين ومحاميهم، فتح المجال لتقديم المرافعات الختامية من قبل محامي الدفاع الذين لم يقدموا مرافعاتهم الختامية، وحيث ان المرافعات تتألف من صفحات كثيرة، فقد اقترح المحامون عدم قراءتها لأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، وطلبوا تسليمها للمحكمة، وقد قبل القاضي بذلك، وهنا نهض المحامي ياسين عبدالرزاق، محامي د.الهمداني، وقال:«لقد جاء ما سأقوله في مرافعتي الختامية المقدمة للمحكمة، ولكن أريد ان أؤكد عليها مرة أخرى وهي ان البنك المركزي هو المسئول الأول عن ما وصل إليه البنك الوطني وان البنك المركزي لم يساءل عملا بنص المادة (32) من قانون البنوك».

بعدها طلب د.الهمداني من القاضي السماح له بالكلام، فوافق القاضي على طلبه، ليبدأ د.الهمداني بالحديث من خلال ورقة مكتوبة، قائلا:«أثناء سير هذه المحاكمة أصدرتم فضيلتكم أكثر من ثلاثة أوامر بالإفراج عني، وقد نشر خبر الإفراج عني في جميع تلك المرات في الصحف المحلية الرسمية منها والأهلية، كما تناقلته وكالات الأنباء وبثته عبر العالم، ولكن رغم ذلك مازلت قابعا بالسجن، رغم تقديمي كافة الضمانات المطلوبة بموجب قراراتكم المتتالية بالإفراج والمسجلة في محاضر الجلسات، وبالإضافة الى بقائي في السجن، فإن البنك الوطني يصفى بطريقة اجبارية ومتعسفة من قبل البنك المركزي».

واضاف:«سيدي القاضي، اذا كانت الأمور كما ذكرت والذي تثبته الوثائق، فهنا يأتي السؤال: لماذا أقفل البنك اذن؟ ومن هي الأيادي الخفية التي كان لها الدور القذر في إغلاق البنك الوطني؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد؟ ومن هي المافيا الاقتصادية وراء ذلك؟.. وهناك يا سيدي القاضي المعلومات والتقارير وأتمنى ان تنشر لتتضح الحقيقة لشعبنا الكريم».

واختتم د.الهمداني حديثه بالقول: «سيدي القاضي أخيرا هناك أسئلة كثيرة وكبيرة جدا تحتاج الى من يرد عليها ولكن المهم الآن ان تنفذوا القرارات التي أصدرتموها للإفراج عني والتي هي قبل كل شيء وبعد كل شيء قرارات محكمة وقضاء يجب على الجميع الالتزام بها».

وبعد ان أنهى الهمداني مرافعته قام في قاعة المحكمة الشيخ حسين البطاني، شيخ وادعه همدان، ووجه كلامه للقاضي القادري، قائلا:«نحن ضمنا على الهمداني وقد سدد كـل مـا عـليه، اتقوا الله أفرجوا عن الرجال».

بعد ذلك أصدر فضيلة القاضي نجيب القادري قراره وجاء فيه: إقفال باب المرافعات، حجز القضية للنطق بالحكم وذلك بتاريخ 30 محرم القادم.