> أصدرت محكمة ليبية أحكاما باعدام خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني أمس الثلاثاء بعد ادانتهم بتعمد حقن مئات الأطفال بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) وهي أحكام قوبلت بإدانة من الغرب.

وقال محللون إن الأحكام في القضية المشحونة سياسيا قد تمثل انتكاسة لجهود ليبيا لتحسين علاقاتها مع الغرب وهو ما يعني أن التوصل لاتفاق لإنقاذ الستة من الإعدام لا يزال مرجحا.

وانتحب أقارب الأطفال وهللوا للحكم الذي أنهى إعادة المحاكمة التي استمرت سبعة أشهر قائلين إنه تحد للغرب.

وقال صبحي عبد الله الذي توفيت ابنته منى (سبعة أعوام) متأثرة بفيروس (إتش.آي.في) الذي أصيبت به في المستشفى في بنغازي حيث كانت الممرضات والطبيب يعملون لرويترز "لقد تحققت العدالة,نحن سعداء... يجب أن يعدموا سريعا."

وينفى الستة إصابة 426 طفلا بفيروس (إتش.أي.في) في أواخر التسعينيات,ولقي أكثر من 50 طفلا حتفهم منذ ذلك الحين.

وقال محامي الدفاع إنهم يعتزمون استئناف الأحكام الأخيرة أمام المحكمة العليا. ويقول محللون إن ليبيا قد تحاول استغلال هذه الأحكام لتعزيز موقفها في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على تعويضات مالية أجنبية لإرضاء عائلات الضحايا.

وقالت ليبيا إن مصير الستة قد ينتهي بين يدي المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى درجة من المحكمة العليا ويرأسه وزير العدل علي عمر الحسناوي.

وقال الحسناوي إنه أيا كان حكم المحكمة العليا فإن المتهمين لديهم فرصة أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وكان المتهمون أدينوا في محاكمة جرت عام 2004 وصدرت ضدهم أحكام بالاعدام رميا بالرصاص. ولكن المحكمة العليا الليبية ألغت الأحكام العام الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة أمام محكمة أقل درجة.

وقالت زوركا أناتشكوفا والدة الممرضة كريستينا فالتشيفا "أشعر بالمرض لدرجة أنني تناولت أقراصا مهدئة اليوم (أمس) حتى أستطيع تجاوز هذه المحنة,لقد انفطرت قلوبنا جميعا,هلا أخبرني أحد ما الأذى الذي قامت به كريستينا."

ويقول محللون إن الزعيم الليبي معمر القذافي لديه أسباب للإفراج عن المتهمين الستة في نهاية المطاف لأن القضية عرقلت مساعي ليبيا لتحسين العلاقات مع الغرب بعد عقود من العزلة,وفتح المجال أمام تحسين العلاقات عندما تخلت ليبيا عن سعيها لإنتاج أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية في عام 2003.

وكانت بلغاريا والاتحاد الأوروبي الذي ستنضم إليه الشهر المقبل ومنظمة العفو الدولية من بين الجهات التي سارعت لإدانة الحكم,وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في لقاء لها مع وزير الخارجية إيفيلو كالفين عن خيبة أملها.

وقالت "نتفهم كثيرا ان الأطفال هم الذين أصيبوا ونحن قلقون من معاناتهم ومعاناة أسرهم.. ولكننا أيضا قلقون على هؤلاء المسعفين الطبيين ونريدهم ان يعودوا إلى منازلهم."

وقال المجلس الدولي للممرضات والجمعية الطبية الدولية إن الحكم تغاضى عن الأدلة التي تشمل إفادة الطبيب لوك مونتانيه الذي كان أول من رصد الفيروس إن الوباء ظهر لأول مرة في
المستشفى في بنغازي عام 1997 أي قبل عام من وصول الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك "كم طفلا سيلقي حتفه في المستشفيات الليبية بينما تتجاهل الحكومة أصل المشكلة.."

ويقول بعض العلماء الغربيين إن الاهمال وعدم توافر الظروف الصحية الملائمة في المستشفيات الليبية هي الجاني الحقيقي في القضية وإن الستة هم كبش فداء.

ويرى محللون إن هذه القضية ذات صبغة سياسية ويتكهنون بأن التوصل لحل قد يستغرق عدة شهور أخرى وأن ليبيا ستبقي على الأرجح على المتهمين الستة كأوراق للمقايضة إلى أن تسفر المحادثات عن اتفاق مالي من المجتمع الدولي لتهدئة عائلات الأطفال.

وطالبت طرابلس بتعويض قيمته عشرة ملايين يورو (13.10 مليون دولار) لكل عائلة من عائلات الأطفال لكن بلغاريا وحلفاءها رفضوا الدفع قائلين إن ذلك سيكون اعترافا بالذنب.

لكن هذه الدول عرضت تقديم تمويل لعلاج الأطفال في مستشفيات أوروبية.

وقال جورج جوف وهو خبير في شؤون شمال أفريقيا بجامعة كامبريدج "الآن ستبدأ المفاوضات الحقيقية لإيجاد سبيل إما لترتيب تعويضات لعائلات الأطفال المصابين أو العفو عن الممرضات."

وتوقع سعد جبار وهو محام جزائري مقيم في لندن وخبير في شؤون ليبيا أن الستة سيحصلون على أحكام مخففة بالنظر إلى السنوات السبع التي أمضوها في السجن.

ولم يحدد القاضي محمود هويسة كيف سيعدم الستة ولكن حكم الاعدام ينفذ في ليبيا عادة رميا بالرصاص.

وأشادت عائلات الأطفال بالزعيم الليبي معمر القذافي وطالبوه بأن يمضي قدما في تحدي الغرب,وجلس المتهمون الستة في هدوء أثناء النطق بالأحكام,وقال الطبيب الفلسطيني أشرف الحاجوج إن الأحكام لن تغير شيئا إذ أنهم أبرياء.

(شارك في التغطية مكتبا رويترز في صوفيا وبروكسل) رويترز