> اختار حزب مؤتمر العمل المعارض في نيجيريا أتيكو أبو بكر نائب الرئيس النيجيري ليكون مرشحه في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام القادم مما أثار المخاوف من وقوع أزمة دستورية.

وجاء انتقال أبو بكر من الحزب الحاكم الى حزب مؤتمر العمل الذي أسس أخيرا بعد تصاعد العداء بينه وبين الرئيس أولوسيجون أوباسانجو حيث تبادل الرجلان الاتهام بنهب أموال عامة.

وقالت مصادر مطلعة من داخل الحزب الحاكم ان انتقال أبو بكر للحزب الجديد قد يدفع أوباسانجو لابداله في خطوة مشكوك في شرعيتها مما يزيد من حدة التوتر السياسي في أكبر بلد افريقي من حيث عدد السكان واكبر منتج للنفط في القارة.

وقال أوكويزيليز نودو المكلف بالاشراف على الانتخابات التمهيدية بحزب مؤتمر العمل التي أجريت في لاجوس وكان فيها ضابط الجمارك السابق البالغ من العمر 60 عاما المرشح الوحيد "5782 قالوا نعم لأتيكو أبو بكر ليكون مرشحنا للانتخابات الرئاسية."

ويتعين على أوباسانجو التخلي عن الرئاسة بعد انتخابات ابريل نيسان المقبل وهو ما سيمثل أول حالة يتم فيها تسليم السلطة من رئيس منتخب الى آخر منذ استقلال نيجيريا عن بريطانيا عام 1960.

وقال عضو بارز من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم ان من المحتمل أن يعلن أوباسانجو خلو منصب أبو بكر إذا ترك الحزب الحاكم.

وأضاف المسؤول "قد يعلن الرئيس خلو منصب نائب الرئيس ولكن ذلك سيكون أيضا علامة أخرى على انعدام القانون" مضيفا ان الاجراءات الواجبة قانونا تقتضي من أوباسانجو ان يسعى للحصول على حكم قضائي في هذه المسألة قبل القيام بأي تحرك.

وقال جاربا شيهو المتحدث باسم أبو بكر ان مثل هذه الخطوة ستكون غير دستورية.

وأضاف "إذا كان بعض الأشخاص يريدون العمل خارج إطار القانون فسيكون ذلك انقلابا. هذا يعني أن شخصا أطاح بالدستور."

وتابع شيهو "ليس لدينا شرطة أو جيش لذا فلن نواجه ذلك بالقوة بل سنتوجه الى المحاكم."

وقال محلل سياسي مقره في الولايات المتحدة ان الغموض الذي تسببه أي خطوة مشكوك في شرعيتها لازاحة أبو بكر يمكن أن تشجع الجيش على العودة للسلطة. رويترز