أمن حضرموت يطلب مساندته في محاكمة عصابة مسلحة يقودها شيوخ حزبيون
> المكلا «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن إدارة أمن حضرموت أحاطت الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء د. رشاد محمد العليمي بوجود عصابة مسلحة تسطو على أراضي الدولة وتهدد بيئة الاستثمار وتخل بالأمن العام.
وكشفت إدارة أمن حضرموت أن العصابة المسلحة تضم أربعة من شيوخ القبائل المنضوين في أحزاب اللقاء المشترك ويقودهم ضابط متقاعد برتبة (رائد)، جميعهم وبتحريض من إحدى القبائل في المكلا يقومون بالإخلال الأمني وإقلاق السكينة العامة وإطلاق النيران من أسلحة بحوزتهم على قوات الأمن في مدينة المكلا والبسط على الأراضي في ربوة خلف والمشاريع الاستثمارية.
وأحاطت إدارة الأمن بحضرموت وزير الداخلية بضبط 36 شخصا مسلحا من العصابة و32 قطعة سلاح وثلاث سيارات وخيام ومستلزمات وأدوات البسط المسلح وذلك يوم الجمعة 24/11/2006م مؤكدة أن ملف القضية قدم إلى النيابة العامة والتشديد على تقديمهم للمحاكمة وكشفت أن هؤلاء المشايخ لديهم من القدرة والنفوذ والعلاقات ما يفوق قدرة أجهزة الدولة واستطاعوا اقناع النيابة العامة بإطلاق الاشخاص الذين لا يحملون السلاح وتم لهم ذلك بإطلاق سراح اثنين من الشيوخ احدهما قيادي في التنظيم الوحدوي الناصري (رائد متقاعد) والآخر ينتمي للتجمع اليمني للاصلاح و14 آخرين بحجة أنهم كانوا موجودين على الارض بدون سلاح وفك الاحتجاز عن سيارتين الأولى نوع شاص تنقل الاغذية والاخرى استخدمتها العصابة المسلحة.. على أن يبقى 20 فردا من العصابة في السجن حتى تحريك الدعوى الجزائية ضدهم وأن ادارة الأمن قبلت بتلك الاجراءات احتراما للنظام القانون على الرغم من تورطهم في اطلاق نار على أطقم الامن المركزي وأمن المكلا.
وتفيد المعلومات ان المحكمة أمرت في اليومين الماضيين بالافراج عن بقية المتحجزين من العصابة المسلحة بعد أن رفض القاضي طلب النيابة بتمديد حجزهم مطالبا باستكمال ملف القضية على الرغم من وجود امكانية لدى النيابة العامة باستمرار حجزهم على ذمة القضية حتى استكمال ملف القضية.
ووصفت ادارة أمن حضرموت التهاون في اجراءات ضبط هؤلاء القبائل ويقودهم مشايخ وضباط يمارسون السياسة بهدف السطو المسلح على أراضي الدولة والاخلال بالأمن بدعم وتمويل عناصر من شبوة وصنعاء، بالانتقاص من هيبة الدولة وربما يلحق أضرارا بليغة بعيدة المدى في قدرة الأجهزة الأمنية داعين الى إبقاء العصابة المسلحة رهن الاحتجاز على ذمة القضية حتى تقول المحكمة قولها الفصل فيها.
وكشفت إدارة أمن حضرموت أن العصابة المسلحة تضم أربعة من شيوخ القبائل المنضوين في أحزاب اللقاء المشترك ويقودهم ضابط متقاعد برتبة (رائد)، جميعهم وبتحريض من إحدى القبائل في المكلا يقومون بالإخلال الأمني وإقلاق السكينة العامة وإطلاق النيران من أسلحة بحوزتهم على قوات الأمن في مدينة المكلا والبسط على الأراضي في ربوة خلف والمشاريع الاستثمارية.
وأحاطت إدارة الأمن بحضرموت وزير الداخلية بضبط 36 شخصا مسلحا من العصابة و32 قطعة سلاح وثلاث سيارات وخيام ومستلزمات وأدوات البسط المسلح وذلك يوم الجمعة 24/11/2006م مؤكدة أن ملف القضية قدم إلى النيابة العامة والتشديد على تقديمهم للمحاكمة وكشفت أن هؤلاء المشايخ لديهم من القدرة والنفوذ والعلاقات ما يفوق قدرة أجهزة الدولة واستطاعوا اقناع النيابة العامة بإطلاق الاشخاص الذين لا يحملون السلاح وتم لهم ذلك بإطلاق سراح اثنين من الشيوخ احدهما قيادي في التنظيم الوحدوي الناصري (رائد متقاعد) والآخر ينتمي للتجمع اليمني للاصلاح و14 آخرين بحجة أنهم كانوا موجودين على الارض بدون سلاح وفك الاحتجاز عن سيارتين الأولى نوع شاص تنقل الاغذية والاخرى استخدمتها العصابة المسلحة.. على أن يبقى 20 فردا من العصابة في السجن حتى تحريك الدعوى الجزائية ضدهم وأن ادارة الأمن قبلت بتلك الاجراءات احتراما للنظام القانون على الرغم من تورطهم في اطلاق نار على أطقم الامن المركزي وأمن المكلا.
وتفيد المعلومات ان المحكمة أمرت في اليومين الماضيين بالافراج عن بقية المتحجزين من العصابة المسلحة بعد أن رفض القاضي طلب النيابة بتمديد حجزهم مطالبا باستكمال ملف القضية على الرغم من وجود امكانية لدى النيابة العامة باستمرار حجزهم على ذمة القضية حتى استكمال ملف القضية.
ووصفت ادارة أمن حضرموت التهاون في اجراءات ضبط هؤلاء القبائل ويقودهم مشايخ وضباط يمارسون السياسة بهدف السطو المسلح على أراضي الدولة والاخلال بالأمن بدعم وتمويل عناصر من شبوة وصنعاء، بالانتقاص من هيبة الدولة وربما يلحق أضرارا بليغة بعيدة المدى في قدرة الأجهزة الأمنية داعين الى إبقاء العصابة المسلحة رهن الاحتجاز على ذمة القضية حتى تقول المحكمة قولها الفصل فيها.