عمرو موسى يواصل وساطته في بيروت قبل التوجه الى دمشق
الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع الرئيس اللبناني آميل لحود
> بيروت «الأيام» سليم ياسين :
> 
لليوم الثاني على التوالي واصل امين عام الجامعة العربية عمرو موسى أمس الأربعاء محادثاته في بيروت لحل الازمة السياسية بين الفريق الحاكم المناهض لدمشق والمعارضة المقربة منها وذلك قبل توجهه الى العاصمة السورية سعيا للوصول الى مخرج للازمة.
واكد موسى انه سيعود الى بيروت بعد انتهاء زيارته المقررة غدا الخميس الى دمشق والتي تستغرق بضع ساعات.
وقال للصحافيين اثر اجتماعه مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سازور دمشق قبل ظهر غد واعود الى بيروت مساء"واضاف "لم نصل الى اخر الطريق"، مكتفيا بالاشارة الى ان "الاجواء طيبة"وتاتي زيارة موسى الحالية، الثالثة خلال اسبوعين، بعد ان تلقى دعما سعوديا ومصريا واضحين.
يذكر ان المعارضة التي يتقدمها حزب الله صعدت مواقفها عشية وصول موسى أمس الأول الى بيروت وهددت بتحركات جديدة بعد هدنة الاعياد تصل حد العصيان المدني. وتواصل المعارضة أمس لليوم العشرين على التوالي اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت من اجل اسقاط الحكومة.
من ناحيته اكد هشام يوسف احد كبار مساعدي موسى لوكالة فرانس برس "ان الاتصالات التي يجريها الامين العام مشجعة".
وقال "تدل هذه الاتصالات على ان كافة الفرقاء يريدون التوصل الى حل"، معتبرا ان الاجتماعات التي تمت أمس الأول الثلاثاء اثر وصول موسى مع كل من السنيورة ونبيه بري رئيس البرلمان زعيم حركة امل الشيعية المعارضة وسعد الحريري زعيم الاكثرية النيابية "كانت مثمرة لكن الطريق ما زال طويلا".
كما صرح موسى لوكالة فرانس برس "هناك مجال لبناني-لبناني لتحقيق تفاهم وهناك دور اخر للفرقاء الاقليميين. ان سوريا عضو فعال في الجامعة العربية وكان لها طويلا علاقات مميزة مع لبنان"واضاف موسى "اننا دعمنا مبادرتنا باعطائها اطارا اقليميا"وتابع "هناك دعم شامل عربي ومن عدة عواصم مما يشجعنا على المضي قدما"ومضى يقول "آمل ان ازف للبنانيين هدية في اعياد رأس السنة".
وتاتي قضية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في اولويات الاكثرية النيابية التي يدعمها الغرب ودول عربية، فيما تحتل اولوية المعارضة قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان موسى اشار في ختام جولة المحادثات السابقة الى صيغة لتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين عضوا منهم 19 للاكثرية وعشرة للمعارضة اضافة الى وزير محايد.
كما اشار الى لجنة سداسية تدرس مشروع المحكمة الدولية الذي اقرته الحكومة، موضحا ان سائر النقاط الخلافية تدرس في حوار بين الاطراف.
لكن المعارضة واصلت تمسكها "بالثلث الضامن الصافي" اي بدون وزير محايد واختلفت مع الموالاة حول مصير ملاحظات اللجنة السداسية وما اذا كانت تحال الى المجلس النيابي فورا ام الى الحكومة المقبلة مجددا.
ومن النقاط الخلافية انتخابات رئاسية مبكرة تعتبرها الاكثرية ضرورية حتى وان اكمل الرئيس الحالي اميل لحود ولايته حتى يقوم البرلمان الحالي الذي تتمتع فيه بالغالبية بانتخاب رئيس جديد.
ومنها ايضا انتخابات نيابية مبكرة تصر عليها المعارضة حتى يقوم البرلمان المقبل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان موسى استهل أمس الأربعاء بلقاء مع لحود اكد اثره انه رغم التقدم "لم ينته حتى الان اي موضوع".
واعتبر موسى ان لحود يجب ان يكمل ولايته الدستورية التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وقال للصحافيين "الرئيس لحود له فترة ولاية لا بد ان يبقاها"، موضحا ان الاتفاق على رئيس جديد بحاجة الى فترة زمنية لم يحددها.
ومددت ولاية الرئيس لحود في ايلول/سبتمبر 2004 ثلاث سنوات تحت ضغط سوريا التي كانت تهيمن على لبنان.
وتقاطع الدول الغربية وابرزها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة ان تمديد ولايته تم تحت ضغوط سوريا وذلك رغم تحذيرات الامم المتحدة عبر قرارها 1559 (ايلول/سبتمبر 2004) الذي دعا الى اجراء انتخابات رئاسية نزيهة بدون تدخل خارجي.
من جهة اخرى لم يشر موسى الى تقدم جديد في المحادثات حول قضية المحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
واكتفى بالقول ان "هناك بعض التقدم كما ذكرت قبل سفري المرة الماضية".
وكان الخلاف حول المحكمة ذات الطابع الدولي بين الاكثرية النيابية والمعارضة شكل الصاعق الذي ادى الى تفجير الازمة واستقالة الوزراء الستة من الحكومة وبينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون حركة امل وحزب الله.
واضافة الى حزب الله وحركة امل الشيعيين تضم المعارضة تيار النائب المسيحي ميشال عون واحزاب وشخصيات مقربة من سوريا.
من جانبه، حذر الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية (سني) أمس الأربعاء اثر لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة من ان سقوط حكومة فؤاد السنيورة سيؤدي الى "الفوضى والفتنة المذهبية".
وقال المفتي للصحافيين "لن تكون هناك حكومة اخرى فى لبنان وسيذهب لبنان الى الفوضى والفتنة المذهبية".
واكد انه "يجب ان تأخذ المحكمة الدولية دورها فى محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريرى لانها جريمة غير عادية" واعتبر ان "ما يحدث فى لبنان هو تعطيل لهذه المحكمة عن اداء دورها". (أ.ف.ب)
الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع الرئيس اللبناني آميل لحود
واكد موسى انه سيعود الى بيروت بعد انتهاء زيارته المقررة غدا الخميس الى دمشق والتي تستغرق بضع ساعات.
وقال للصحافيين اثر اجتماعه مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سازور دمشق قبل ظهر غد واعود الى بيروت مساء"واضاف "لم نصل الى اخر الطريق"، مكتفيا بالاشارة الى ان "الاجواء طيبة"وتاتي زيارة موسى الحالية، الثالثة خلال اسبوعين، بعد ان تلقى دعما سعوديا ومصريا واضحين.
يذكر ان المعارضة التي يتقدمها حزب الله صعدت مواقفها عشية وصول موسى أمس الأول الى بيروت وهددت بتحركات جديدة بعد هدنة الاعياد تصل حد العصيان المدني. وتواصل المعارضة أمس لليوم العشرين على التوالي اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت من اجل اسقاط الحكومة.
من ناحيته اكد هشام يوسف احد كبار مساعدي موسى لوكالة فرانس برس "ان الاتصالات التي يجريها الامين العام مشجعة".
وقال "تدل هذه الاتصالات على ان كافة الفرقاء يريدون التوصل الى حل"، معتبرا ان الاجتماعات التي تمت أمس الأول الثلاثاء اثر وصول موسى مع كل من السنيورة ونبيه بري رئيس البرلمان زعيم حركة امل الشيعية المعارضة وسعد الحريري زعيم الاكثرية النيابية "كانت مثمرة لكن الطريق ما زال طويلا".
كما صرح موسى لوكالة فرانس برس "هناك مجال لبناني-لبناني لتحقيق تفاهم وهناك دور اخر للفرقاء الاقليميين. ان سوريا عضو فعال في الجامعة العربية وكان لها طويلا علاقات مميزة مع لبنان"واضاف موسى "اننا دعمنا مبادرتنا باعطائها اطارا اقليميا"وتابع "هناك دعم شامل عربي ومن عدة عواصم مما يشجعنا على المضي قدما"ومضى يقول "آمل ان ازف للبنانيين هدية في اعياد رأس السنة".
وتاتي قضية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في اولويات الاكثرية النيابية التي يدعمها الغرب ودول عربية، فيما تحتل اولوية المعارضة قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان موسى اشار في ختام جولة المحادثات السابقة الى صيغة لتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين عضوا منهم 19 للاكثرية وعشرة للمعارضة اضافة الى وزير محايد.
كما اشار الى لجنة سداسية تدرس مشروع المحكمة الدولية الذي اقرته الحكومة، موضحا ان سائر النقاط الخلافية تدرس في حوار بين الاطراف.
لكن المعارضة واصلت تمسكها "بالثلث الضامن الصافي" اي بدون وزير محايد واختلفت مع الموالاة حول مصير ملاحظات اللجنة السداسية وما اذا كانت تحال الى المجلس النيابي فورا ام الى الحكومة المقبلة مجددا.
ومن النقاط الخلافية انتخابات رئاسية مبكرة تعتبرها الاكثرية ضرورية حتى وان اكمل الرئيس الحالي اميل لحود ولايته حتى يقوم البرلمان الحالي الذي تتمتع فيه بالغالبية بانتخاب رئيس جديد.
ومنها ايضا انتخابات نيابية مبكرة تصر عليها المعارضة حتى يقوم البرلمان المقبل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان موسى استهل أمس الأربعاء بلقاء مع لحود اكد اثره انه رغم التقدم "لم ينته حتى الان اي موضوع".
واعتبر موسى ان لحود يجب ان يكمل ولايته الدستورية التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وقال للصحافيين "الرئيس لحود له فترة ولاية لا بد ان يبقاها"، موضحا ان الاتفاق على رئيس جديد بحاجة الى فترة زمنية لم يحددها.
ومددت ولاية الرئيس لحود في ايلول/سبتمبر 2004 ثلاث سنوات تحت ضغط سوريا التي كانت تهيمن على لبنان.
وتقاطع الدول الغربية وابرزها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة ان تمديد ولايته تم تحت ضغوط سوريا وذلك رغم تحذيرات الامم المتحدة عبر قرارها 1559 (ايلول/سبتمبر 2004) الذي دعا الى اجراء انتخابات رئاسية نزيهة بدون تدخل خارجي.
من جهة اخرى لم يشر موسى الى تقدم جديد في المحادثات حول قضية المحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
واكتفى بالقول ان "هناك بعض التقدم كما ذكرت قبل سفري المرة الماضية".
وكان الخلاف حول المحكمة ذات الطابع الدولي بين الاكثرية النيابية والمعارضة شكل الصاعق الذي ادى الى تفجير الازمة واستقالة الوزراء الستة من الحكومة وبينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون حركة امل وحزب الله.
واضافة الى حزب الله وحركة امل الشيعيين تضم المعارضة تيار النائب المسيحي ميشال عون واحزاب وشخصيات مقربة من سوريا.
من جانبه، حذر الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية (سني) أمس الأربعاء اثر لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة من ان سقوط حكومة فؤاد السنيورة سيؤدي الى "الفوضى والفتنة المذهبية".
وقال المفتي للصحافيين "لن تكون هناك حكومة اخرى فى لبنان وسيذهب لبنان الى الفوضى والفتنة المذهبية".
واكد انه "يجب ان تأخذ المحكمة الدولية دورها فى محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريرى لانها جريمة غير عادية" واعتبر ان "ما يحدث فى لبنان هو تعطيل لهذه المحكمة عن اداء دورها". (أ.ف.ب)