في مؤتمر صحفي حول قانون المبيعات رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة:لسنا معترضين على القوانين الصادرة في الجمهورية بل على تطبيق آلية لايمكن تطبيقها .. نحمل الحكومة مسئولية أية تداعيات ستحصل لعدم التزامها بإجراء المراجعات والتعديلات للقانون
منصة المؤتمر الصحفي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد ظهر أمس الأول الخميس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة مؤتمر صحفي كرسته الغرفة للرد على المحكمة العليا بشأن قانون ضريبة المبيعات,وفي حديثه في المؤتمر جدد الأخ محفوظ سالم شماخ، رئيس الغرفة رفضه للقانون، مشيرا الى ان قانون المبيعات مازال قيد الدراسة في المحكمة العليا.
ونفى محفوظ شماخ ما أوردته وسائل الإعلام التي ذكرت ان الطعن المقدم الى المحكمة قد رفض، مؤكدا ان الطعن المذكور لم يرفض وانما لم يأت بعد رد الحكومة التي تماطل من خلال تطويل الإجراءات وطلب التأجيل، بقصد الهاء الناس.
وأوضح شماخ قائلا:«لسنا معترضين على القوانين الصادرة في الجمهورية بل اعتراضنا هو على تطبيق آلية لا يمكن تطبيقها، فمعنى ان نطبق شيئا لا يمكن تطبيقه هو ان نتيح فرصة للفساد والإفساد ونتيح فرصة لأضرار كثيرة ستلحق بالمجتمع.
ولو طبقت الآلية المنصوص عليها بالقانون ستؤدي أولا الى احتكاك شبه شهري ما بين المكلف والضرائب، ستؤدي الى عراقيل كثيرة، والى ما هو أهم وهو تفاعل الأسعار، لأن ما يقولون عنه 1% و2% يتحول الى 15% و20%، وهذا سيؤدي الى تفاعل الأسعار، في الوقت الذي يناشدنا فيه فخامة الرئيس بتثبيت الأسعار.
ونحن نجتهد في تلبية مناشدة فخامة الرئيس في تثبيت الأسعار ونجعل لها استقرارا، ولكن كما ترون ان هناك من يحاول افشال كل الجهود الخيرة في هذا البلد».
وأكد قائلا: «من جهة أخرى القانون يطبق على شريحة معينة، وهذا لا يجوز الا في بلادنا والفئة هذه هي من تقود التنمية في البلد، بمعنى آخر يريدون ان يقضوا على التنمية في البلد، لذلك لابد ان نتكاتف لوضع حد لهذا.
ولم يعد لنا متسع من الوقت والبلد بلدنا جميعا وليست بلد المسئول فلان ولا بلد المتنفذ فلان ولا بلد المتلاعب فلان ولا بلد البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي، الذي يتكلم عن الدول الضعيفة في العالم الثالث، ويريد ان يحولها كمندوب للاستعمار الجديد ورعايا وعبيد للدول الكبرى».
وقال :«وللأسف ان رئيس الجانب الضريبي يقول لنا: ان اعجبكم هذا القانون او ارفعوا من البلاد روحوا، وأكثر من هذا قوله: انني لم أسمع أو أر في حياتي ان هناك دولة تتفاوض مع القطاع الخاص.. أين يعيش هذا، وأين يتثقف، إنه حقد على القطاع الخاص، وياليت ان أم الشيوعية موجودة لكانت على الأقل فيها انصاف، وأم الشيوعية ذهبت كلها».
وأضاف شماخ قائلا: «سيكون لدينا الخيارات الكبيرة في خطوات أخرى منها مثلا، سوف نقوم بتوجيه دعاوى وشكاوى لكل مكلف يتقدم اليه أي مكتب ضريبي لفرض القانون عليه.
وسنتقدم لكل المحاكم الابتدائية الموجودة في طول الجمهورية كلها، لأن القضية منظورة أمام المحكمة الدستورية، ويجب ألا يتخذ أي اجراء حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها، ولكن كما قلنا فالحكومة تتهرب من الرد».
وأشار شماخ الى ان هناك خيارات كثيرة يتيحها القانون، وهي معروفة ابتداء من الاحتجاج الإعلامي وانتهاء بالإضراب المكفول لكل مواطن، «لأن كل شيء ستتحمله السلعة، والإضراب هو تحقيق للمثل القائل (آخر الطب الكي).
وهذا هو آخر شيء، فتصوروا وضع الاستثمار اذا أشيع في العالم ان التجار في اليمن أضربوا، وعادة العمال هم الذين يضربون.
وهذا لن يأتي بالاستثمار بل بمستثمر يريد ان يسرق او ينهب او يشترك مع المتنفذين في نهب البلاد».
وأثنى محفوظ شماخ في كلمته على التصريحات الأخيرة الصادرة عن فخامة الرئيس حول ملف الاستثمار، وقال:«ان الظروف التي جعلت الأخ الرئيس يتخذ مثل هذا القرار هي حاجة البلد للتنمية وجذب الاستثمار».
واستعرض محفوظ شماخ في حديثه بعض الجوانب السلبية المصاحبة لآليات تطبيق قانون المبيعات من بينها:
ـ وجود مخالفات دستورية في القانون، وان آلية تحصيل القيمة المضافة بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ستؤدي الى كثير من الاختلالات ومزيد من الفساد.
ـ يتوقع القطاع الخاص ان دخل الدولة سيقل بتطبيق هذه الآلية، وان العديد من التجار المستهدفين سوف يتحولون عن الخط السوي حتى يواجهوا المهربين بل ان الكثير منهم سيقلص نشاطه او ينهيه مما يؤدي الى زيادة البطالة.
ـ ان أسعار السلع عموما سوف تزيد عما هي عليه الآن في الوقت الذي نسعى فيه جميعا الى استقرار الأسعار.
ـ ان انعدام العدالة في تطبيق القانون سوف يؤدي الى إحجام المستثمرين عن القدوم في الوقت الذي يسعى فيه فخامة الرئيس الى جذب المستثمرين.
ـ ان الأسباب التي أدت الى تعديل آلية التحصيل بالصورة التي وجه بها فخامة الرئيس مازالت قائمة.
وحمل محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في ختام حديثه الحكومة مسئولية أية تداعيات ستحصل حتما نتيجة لإصرارها على عدم التزامها بإجراء المراجعات والتعديلات التي تم الإتفاق عليها خلال فترة التوقف عن تطبيق آلية القانون.
منصة المؤتمر الصحفي
ونفى محفوظ شماخ ما أوردته وسائل الإعلام التي ذكرت ان الطعن المقدم الى المحكمة قد رفض، مؤكدا ان الطعن المذكور لم يرفض وانما لم يأت بعد رد الحكومة التي تماطل من خلال تطويل الإجراءات وطلب التأجيل، بقصد الهاء الناس.
وأوضح شماخ قائلا:«لسنا معترضين على القوانين الصادرة في الجمهورية بل اعتراضنا هو على تطبيق آلية لا يمكن تطبيقها، فمعنى ان نطبق شيئا لا يمكن تطبيقه هو ان نتيح فرصة للفساد والإفساد ونتيح فرصة لأضرار كثيرة ستلحق بالمجتمع.
ولو طبقت الآلية المنصوص عليها بالقانون ستؤدي أولا الى احتكاك شبه شهري ما بين المكلف والضرائب، ستؤدي الى عراقيل كثيرة، والى ما هو أهم وهو تفاعل الأسعار، لأن ما يقولون عنه 1% و2% يتحول الى 15% و20%، وهذا سيؤدي الى تفاعل الأسعار، في الوقت الذي يناشدنا فيه فخامة الرئيس بتثبيت الأسعار.
ونحن نجتهد في تلبية مناشدة فخامة الرئيس في تثبيت الأسعار ونجعل لها استقرارا، ولكن كما ترون ان هناك من يحاول افشال كل الجهود الخيرة في هذا البلد».
وأكد قائلا: «من جهة أخرى القانون يطبق على شريحة معينة، وهذا لا يجوز الا في بلادنا والفئة هذه هي من تقود التنمية في البلد، بمعنى آخر يريدون ان يقضوا على التنمية في البلد، لذلك لابد ان نتكاتف لوضع حد لهذا.
ولم يعد لنا متسع من الوقت والبلد بلدنا جميعا وليست بلد المسئول فلان ولا بلد المتنفذ فلان ولا بلد المتلاعب فلان ولا بلد البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي، الذي يتكلم عن الدول الضعيفة في العالم الثالث، ويريد ان يحولها كمندوب للاستعمار الجديد ورعايا وعبيد للدول الكبرى».
وقال :«وللأسف ان رئيس الجانب الضريبي يقول لنا: ان اعجبكم هذا القانون او ارفعوا من البلاد روحوا، وأكثر من هذا قوله: انني لم أسمع أو أر في حياتي ان هناك دولة تتفاوض مع القطاع الخاص.. أين يعيش هذا، وأين يتثقف، إنه حقد على القطاع الخاص، وياليت ان أم الشيوعية موجودة لكانت على الأقل فيها انصاف، وأم الشيوعية ذهبت كلها».
وأضاف شماخ قائلا: «سيكون لدينا الخيارات الكبيرة في خطوات أخرى منها مثلا، سوف نقوم بتوجيه دعاوى وشكاوى لكل مكلف يتقدم اليه أي مكتب ضريبي لفرض القانون عليه.
وسنتقدم لكل المحاكم الابتدائية الموجودة في طول الجمهورية كلها، لأن القضية منظورة أمام المحكمة الدستورية، ويجب ألا يتخذ أي اجراء حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها، ولكن كما قلنا فالحكومة تتهرب من الرد».
وأشار شماخ الى ان هناك خيارات كثيرة يتيحها القانون، وهي معروفة ابتداء من الاحتجاج الإعلامي وانتهاء بالإضراب المكفول لكل مواطن، «لأن كل شيء ستتحمله السلعة، والإضراب هو تحقيق للمثل القائل (آخر الطب الكي).
وهذا هو آخر شيء، فتصوروا وضع الاستثمار اذا أشيع في العالم ان التجار في اليمن أضربوا، وعادة العمال هم الذين يضربون.
وهذا لن يأتي بالاستثمار بل بمستثمر يريد ان يسرق او ينهب او يشترك مع المتنفذين في نهب البلاد».
وأثنى محفوظ شماخ في كلمته على التصريحات الأخيرة الصادرة عن فخامة الرئيس حول ملف الاستثمار، وقال:«ان الظروف التي جعلت الأخ الرئيس يتخذ مثل هذا القرار هي حاجة البلد للتنمية وجذب الاستثمار».
واستعرض محفوظ شماخ في حديثه بعض الجوانب السلبية المصاحبة لآليات تطبيق قانون المبيعات من بينها:
ـ وجود مخالفات دستورية في القانون، وان آلية تحصيل القيمة المضافة بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ستؤدي الى كثير من الاختلالات ومزيد من الفساد.
ـ يتوقع القطاع الخاص ان دخل الدولة سيقل بتطبيق هذه الآلية، وان العديد من التجار المستهدفين سوف يتحولون عن الخط السوي حتى يواجهوا المهربين بل ان الكثير منهم سيقلص نشاطه او ينهيه مما يؤدي الى زيادة البطالة.
ـ ان أسعار السلع عموما سوف تزيد عما هي عليه الآن في الوقت الذي نسعى فيه جميعا الى استقرار الأسعار.
ـ ان انعدام العدالة في تطبيق القانون سوف يؤدي الى إحجام المستثمرين عن القدوم في الوقت الذي يسعى فيه فخامة الرئيس الى جذب المستثمرين.
ـ ان الأسباب التي أدت الى تعديل آلية التحصيل بالصورة التي وجه بها فخامة الرئيس مازالت قائمة.
وحمل محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في ختام حديثه الحكومة مسئولية أية تداعيات ستحصل حتما نتيجة لإصرارها على عدم التزامها بإجراء المراجعات والتعديلات التي تم الإتفاق عليها خلال فترة التوقف عن تطبيق آلية القانون.