> عبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عن استعداده للاستماع الى مقترحات حول تعديل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وقال السنيورة في تصريحات اوردتها صحيفة "الحياة" العربية أمس الأربعاء انه سبق ان ابقى الباب مفتوحا للبحث في بعض الملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي، موضحا "قلت للامين العام للامم المتحدة كوفي أنان انه اذا اقتضى الامر سأعود اليك والى مجلس الامن بالنسبة الى اي تعديل".

واضاف "لكن لا استطيع ان اقول لكم ما هو استعدادنا للتعديل في هذا الجانب او ذاك. انا عندي استعداد للاستماع الى الاقتراحات، لكن ليس بالتواتر بل بطريقة مباشرة,ومن يريد تعديلات نريد ان نسمعها منه واذا لا فليرسلوا لنا افكارا مكتوبة لندرسها".

وقال وزير الاتصالات مروان حمادة الذي حضر لقاء السنيورة مع الصحافيين "بالنسبة الى ما يحكى عن موضوعين يمكن ان تتناولهما التعديلات وهما الترابط بين الجرائم من جهة ومسؤولية الرئيس عن مرؤوسه، اني مستعد لان اتساهل في قضيتي"، في اشارة الى محاولة اغتياله في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004.

وسبقت هذه المحاولة اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005، وقد اعتبرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة ان هناك ترابطا محتملا بين اغتيال الحريري والاعتداءات الاخرى التي تلته.

واوضح حمادة انه مستعد بالتالي لملاحقة قضيته "عبر القضاء اللبناني"، بدلا من المحكمة ذات الطابع الدولي.

من جهته، قال وزير العدل شارل رزق للصحافيين "النص ليس منزلا، والجميع يقر بذلك. واذا اعتبرنا أن هناك نقطتين او ثلاثا واهمها البند المتعلق بالرئيس والمرؤوس هي العقبة الاساسية، فاعتقد انه يمكن معالجتها".

وكانت مسألة انشاء هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري ادت الى استقالة ستة وزراء مؤيدين لدمشق من الحكومة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

واقر مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مسودة انشاء هذه المحكمة التي اعتبرت سوريا انها غير معنية بها طالما انه لم تتم استشارتها.

وكانت التقارير المرحلية التي اعدتها لجنة التحقيق اشارت الى وجود "ادلة متقاطعة" تشير الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في الجريمة. وتنفي سوريا اي علاقة لها باغتيال الحريري.