> النقطة الأولى: إحدى مشاكلنا في البلاد أن معظم موظفي الدوائر الضريبية تحكمهم عقلية قبلية، عقلية جباية، عقلية ابتزاز وعقلية هات، وقد صدر قانون ضريبة المبيعات عام 2001م ليزيد الطين بلة في خدمة هذا الاتجاه وقد تم تأجيل تنفيذه حتى بداية العام الماضي، ونظراً لعدم واقعيته أثار ضجة واحتجاجاً، وتقدمت حينها الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء بدعوى إلى المحكمة الدستورية طعنت في القانون لتعارض بعض مواده مع الدستور وقوانين أخرى، ولم ينظر في القضية حتى الآن، وقد كتب في الصحافة عن الموضوع عدد من المهتمين وفي مقدمتهم الصديق الأستاذ محفوظ سالم شماخ، رئيس الغرفة الذي أوضح حوله ما فيه الكفاية، ونحن نضم صوتنا إلى صوته وإلى كل أصوات العقل والحكمة التي تطالب بعدم تطبيقه في صورته الراهنة وتجنيب البلاد والعباد مشاكل لا أول لها ولا آخر.. وفي حال تعنُّت وتصميم السلطة على تنفيذه مع بداية هذا العام فإننا نتوقع ما يلي:

1- إحجام المستثمرين عن المشاركة في العملية التنموية وهو أمر سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة التي يمكن أن تمتصها المشاريع الاستثمارية الجديدة.

2- زيادة التضخم بنسبة عالية وزيادة معاناة الناس في البلاد، الذين لا تتحمل أوضاعهم الراهنة أي زيادة في الأسعار بوجه عام، وفي المحافظات الجنوبية والشرقية التي فيها نسبة كبيرة من ذوي الأجور المتدنية والعدد الأكبر من المتقاعدين الذين متوسط معاشهم الشهري (16600) ريال بوجه خاص.

3- تعرض التجار إلى العديد من الإشكاليات والابتزاز من قبل بعض المفسدين في الدوائر الضريبية لتحقيق مآرب شخصية وتحت مظلة القانون وثغراته، بحجة حق يراد به باطل.

4- عودة وزيادة عمليات تهريب السلع التي تحرم إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب الأخرى. وبهذا يكون تطبيق القانون حالياً لا يخدم سوى المهربين والمفسدين بدرجة أساسية، ويضر بمصالح التجار والمستثمرين الموجودين في الساحة والملتزمين بالنظم والقوانين، ويوقف قدوم المستثمرين الجدد إلى البلاد.

النقطة الثانية: أفادني مهندس جيولوجي يعمل في حقول النفط بحضرموت بأن هناك خطراً كبيراً يهدد الثروة النفطية والبيئة والمياه في محافظتي حضرموت وشبوة، ويتمثل في حفر الكثير من الآبار فيهما وصل معدلها إلى خمسين بئراً سنوياً بهدف استخراج أكبر كمية ممكنة من النفط دون استراتيجية واضحة ودون حسبان للأجيال القادمة، ومن المعروف أن تقارير البنك الدولي أشارت إلى نضوب حقول النفط العاملة حالياً في حضرموت عام 2012م إذا ما استمر استخراج النفط بالمعدلات الحالية. ونحن لسنا متخصصين في هذا المجال ولكننا نحاول أن نضع النقاط على الحروف.

النقطة الثالثة: كانت اللغة العربية تكتب دون نقاط وتفهم من سياق الكتابة، وفي هذا الصدد فكلمة (فرد) إذا أضفنا نقطة للفاء تصبح (قرد)، وكلمة (استقلال) إذا استبدلنا الغين بالقاف تصبح (استغلال)، وكلمة (جنوب) إذا حولنا نقطة الباء إلى فوق بدلاً من تحت تصبح (جنون). والكلمات (قرد) و(استغلال) و(جنون) أصبح لها مدلول ومعنى في بلادنا وهي مجرد كلمات تتغير معانيها بتغيير النقاط على الحروف.

والخلاصة: علينا أن نتحلى بالصراحة ونقول كفانا نهباً وسطواً على الأراضي وكفانا هدراً للمال العام وكفانا غلاءً وفقراً وكفانا أقوالاً دون أفعال. ولمزيد من الوضوح علينا دوماً أن نضع النقاط على الحروف.

[email protected]

كبير خبراء ورئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بالأسكوا- الأمم المتحدة (سابقاً)