مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ردفان بلحج لـ «الأيام»:حجز المخصصات وسحب الصلاحيات والتدخل المباشر في العمل الصحي من أبرز المعوقات
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> كشف د. محمد أحمد هماش، مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية ردفان محافظة لحج عن العديد من الممارسات والمعوقات التي أدت إلى إرباك العمل الصحي بالمديرية، وحالت دون تنفيذ المستوى المطلوب من الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المديرية على الرغم من الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها مكتب الصحة بالمديرية وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية منذ يناير 2006م مع الجهات العليا والمختصة بالمحافظة والمديرية لوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلك الإشكاليات، والتي لم تجد أي تجاوب.
وأوضح د. هماش في تصريح أدلى به لـ«الأيام» مساء أمس الثلاثاء 9/1/2007م تلك الممارسات والمعوقات بالتالي:
«- إيقاف مخصصات مكتب الصحة بالمديرية منذ بداية العام 2006م وحتى يومنا هذا دون مبررات أو مسوغات قانونية لعملية التوقيف ومنها الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي يناير، فبراير ومارس التي تم احتجازها لدى المحاسب المالي لمكتب الصحة بالمديرية دون أي توجيه.
وقمنا برفع أكثر من مذكرة الى مدير عام المديرية لإلزام المحاسب بدفع المبالغ إلا أنه لم يتم التجاوب معنا، وكأن الأمر لا يعنيهم. 2- التعامل المباشر من قبل الجهات العليا بالمحافظة مع المرافق التابعة للمكتب دون الرجوع للمديرية، الأمر الذي يعد تجاوزا للصلاحيات الممنوحة لمكتب الصحة بالمديرية التي كفلها القانون والهيكل التنظيمي.
3- عدم تجاوب الجهات العليا مع جميع ما يتم رفعه من قبلنا من طلبات ومقترحات.
4- عدم وجود حلقة مالية واحدة وذلك في ضوء اللائحة المالية التي يتم من خلالها صرف مخصصات مكتب الصحة والمرافق التابعة له، حيث يتم حالياً توزيع المبالغ مركزياً بين مرافق مكتب الصحة بالمديرية من قبل مكتب الصحة بالمحافظة.
5- التدخل المباشر في مهام مكتب الصحة بالمديرية من قبل الجهات العليا وسحب الصلاحيات المخولة لنا.
6- تجميد المجلس التنفيذي في مستشفى ردفان العام وعدم الإشراف على سير العمل فيه وكذا عدم الإشراف على عملية صرف مخصصات المستشفى ومساهمة المجتمع.
7- عدم استلام الأثاث والتجهيزت الخاصة بالمستشفى والوحدات الصحية ومكتب الصحة للاعوام 2004-2006م وعدم استلام المولد الكهربائي المعتمد للمستشفى لنفس الاعوام».
وأشار مدير مكتب الصحة إلى ما يعانيه مستشفى ردفان العام ومركز الامومة والطفولة من النقص الشديد في عدد الأطباء الاختصاصيين، وأنه لم يتم التجاوب معه من قبل المحافظة في سد وتغطية هذا النقص، إضافة الى النقص الشديد في المنشآت الصحية في العديد من المناطق التي تتوفر فيها المعايير اللازمة لإقامتها، وعدم التنسيق مع المكتب في عملية بناء العديد من الوحدات الصحية وفق القوانين المنظمة لبناء المشاريع الاستثمارية.
وأضاف د. هماش في سياق تصريحه أن هناك الكثير من الممارسات والمعوقات المتعلقة بالأقسام التابعة للمكتب والمرافق الصحية التابعة له والتي لا يتسع المجال لذكرها والتي وقفت عائقا أمام تطوير العمل الصحي بالمديرية والارتقاء به، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه العديد من المذكرات الى المجلس المحلي أحاطهم فيها بهذه الاشكاليات إلا أنه لم يجد أي تجاوب بوضع حلول ومعالجات لها، منوها بأنه إضافة إلى ما تقدم ذكره من ممارسات قد فوجئ بإيقاف راتبه الشهري الذي ما يزال محتجزا منذ سبتمبر من العام الماضي وحتى يومنا هذا دون أي مبررات.
وناشد مدير مكتب الصحة بردفان في ختام تصريحه لـ «الأيام» الأخ د. عبدالكريم راصع، وزير الصحة العامة والسكان والأخ محافظ لحج بالتدخل السريع والعاجل لإيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين في إرباك العمل الصحي بالمديرية والتوجيه بالإفراج عن مخصصات المكتب ومعاشاته الشهرية، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل المخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها والمتعلقة بحياة وأرواح المواطنين بالمديرية.
وأوضح د. هماش في تصريح أدلى به لـ«الأيام» مساء أمس الثلاثاء 9/1/2007م تلك الممارسات والمعوقات بالتالي:
«- إيقاف مخصصات مكتب الصحة بالمديرية منذ بداية العام 2006م وحتى يومنا هذا دون مبررات أو مسوغات قانونية لعملية التوقيف ومنها الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي يناير، فبراير ومارس التي تم احتجازها لدى المحاسب المالي لمكتب الصحة بالمديرية دون أي توجيه.
وقمنا برفع أكثر من مذكرة الى مدير عام المديرية لإلزام المحاسب بدفع المبالغ إلا أنه لم يتم التجاوب معنا، وكأن الأمر لا يعنيهم. 2- التعامل المباشر من قبل الجهات العليا بالمحافظة مع المرافق التابعة للمكتب دون الرجوع للمديرية، الأمر الذي يعد تجاوزا للصلاحيات الممنوحة لمكتب الصحة بالمديرية التي كفلها القانون والهيكل التنظيمي.
3- عدم تجاوب الجهات العليا مع جميع ما يتم رفعه من قبلنا من طلبات ومقترحات.
4- عدم وجود حلقة مالية واحدة وذلك في ضوء اللائحة المالية التي يتم من خلالها صرف مخصصات مكتب الصحة والمرافق التابعة له، حيث يتم حالياً توزيع المبالغ مركزياً بين مرافق مكتب الصحة بالمديرية من قبل مكتب الصحة بالمحافظة.
5- التدخل المباشر في مهام مكتب الصحة بالمديرية من قبل الجهات العليا وسحب الصلاحيات المخولة لنا.
6- تجميد المجلس التنفيذي في مستشفى ردفان العام وعدم الإشراف على سير العمل فيه وكذا عدم الإشراف على عملية صرف مخصصات المستشفى ومساهمة المجتمع.
7- عدم استلام الأثاث والتجهيزت الخاصة بالمستشفى والوحدات الصحية ومكتب الصحة للاعوام 2004-2006م وعدم استلام المولد الكهربائي المعتمد للمستشفى لنفس الاعوام».
وأشار مدير مكتب الصحة إلى ما يعانيه مستشفى ردفان العام ومركز الامومة والطفولة من النقص الشديد في عدد الأطباء الاختصاصيين، وأنه لم يتم التجاوب معه من قبل المحافظة في سد وتغطية هذا النقص، إضافة الى النقص الشديد في المنشآت الصحية في العديد من المناطق التي تتوفر فيها المعايير اللازمة لإقامتها، وعدم التنسيق مع المكتب في عملية بناء العديد من الوحدات الصحية وفق القوانين المنظمة لبناء المشاريع الاستثمارية.
وأضاف د. هماش في سياق تصريحه أن هناك الكثير من الممارسات والمعوقات المتعلقة بالأقسام التابعة للمكتب والمرافق الصحية التابعة له والتي لا يتسع المجال لذكرها والتي وقفت عائقا أمام تطوير العمل الصحي بالمديرية والارتقاء به، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه العديد من المذكرات الى المجلس المحلي أحاطهم فيها بهذه الاشكاليات إلا أنه لم يجد أي تجاوب بوضع حلول ومعالجات لها، منوها بأنه إضافة إلى ما تقدم ذكره من ممارسات قد فوجئ بإيقاف راتبه الشهري الذي ما يزال محتجزا منذ سبتمبر من العام الماضي وحتى يومنا هذا دون أي مبررات.
وناشد مدير مكتب الصحة بردفان في ختام تصريحه لـ «الأيام» الأخ د. عبدالكريم راصع، وزير الصحة العامة والسكان والأخ محافظ لحج بالتدخل السريع والعاجل لإيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين في إرباك العمل الصحي بالمديرية والتوجيه بالإفراج عن مخصصات المكتب ومعاشاته الشهرية، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل المخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها والمتعلقة بحياة وأرواح المواطنين بالمديرية.