> فردوس العلمي:
أكد السفير مثنى سعيد العامري مدير دائرة المنظمات ومقرر اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في كلمة وزارة الخارجية ألقاها في ختام أعمال الورشة الخاصة في دراسة الأوضاع الإنسانية والتحديات أمام اللاجئين والمجتمع المضيف: "أن اللاجئ ليس عبئًا، بل شريكًا إذا ما منح فرصة العيش الكريم وكرامته هي كرامتنا، وصموده من صمودنا".
وقال: "اللاجئ يجب أن يكون في صميم كل استجابة وكل تدخل وكل شراكة، فهدفنا المشترك يجب أن يكون رفع المعاناة، تحسين مستوى المعيشة، وضمان الكرامة الإنسانية للاجئ، من خلال تمكنه من الوصول إلى حقوقه الأساسية في التعليم، الصحة، المأوى، الماء النظيف، وفرص كسب العيش".
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة الأوضاع الإنسانية والتحديات أمام اللاجئين والمجتمع المضيف، والتي نظمتها مؤسسة التضامن للتنمية بالشراكة مع منظمة اوكسفام.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز قدرات المنظمات المحلية والمنفذة في محافظة عدن، وتهدف الورشة الخروج بقرارات وتوصيات تساعد اللاجئين في التغلب على المصاعب التي يواجهونها وذلك من خلال تعاون مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وخلال كلمته أكد السفير العامري بأن الحكومة اليمنية أبدت التزامًا صادقًا بحماية اللاجئين، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واستقبلت على مدى العقود لاجئين من دول الجوار دون تمييز.
وتحدت العامري عن التحول نحو الحلول المستدامة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة بقوله: "تؤكد حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، التزامها الثابت بواجباتها الوطنية والدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وبما يتماشى مع التشريعات الوطنية ذات الصلة".
وبحسب العامري تشدد الحكومة على أن حماية اللاجئين وإيجاد حلول مستدامة لوضعهم في إطار السيادة الوطنية، وبقيادة المؤسسات الحكومية المعنية، ووفق الأولويات الوطنية.
وذكر أن الحكومة تؤكد أن استمرار النهج القائم على المساعدات الإنسانية الطارئة لم يعد كافيًا ولا مستدامًا، وأن المرحلة تتطلب انتقالًا جادًا نحو تدخلات تنموية متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للاحتياجات وتدعم صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ووفقًا للعامري يجب أن تنصب الجهود على تخفيف الضغط على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، المياه، الصرف الصحي) من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة وتحسين جودة الخدمات بما يضمن وصولها إلى جميع السكان دون تمييز.
وعلق المسؤول الحكومي أن مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة تقتضي وضع برامج عملية لتعزيز الخدمات.
وفي ختام كلمته، قدم رسالة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية قال فيها :"تدعو الحكومة جميع الشركاء، إلى موائمة تدخلاتهم مع الأولويات والسياسات الوطنية، وأن تكون تدخلاتهم داعمة للخطة الوطنية التنموية، وبما يعزز الأنظمة الحكومية بدلًا من موازاتها أو استبدالها وطالب الشركاء بضرورة التركيز على الحلول التي تخدم المصلحة العامة وتحقيق أثرًا مستدامًا من دعم مشاريع البنية التحتية، وسبل العيش وخلق فرص العمل للاجئين والمجتمعات المضيفة بما يعزز الاعتماد على الذات، والاستثمار في قدرات المؤسسات الحكومية لضمان استدامة الاستجابة.
وشدد العامري على أهمية احترام الإجراءات الرسمية والبروتوكولات المعتمدة في التنسيق والتنفيذ، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحترم السيادة الوطنية.
وقال: "تجدد الحكومة التأكيد على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى تقديم حلول مستدامة وشاملة وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة لجميع السكان. ودعم استقرار اليمن وتعزيز قدرته على إدارة شؤون اللاجئين بما يخدم الصالح العام".
ودعت الخارجية المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى إعادة توجيه تركيزهم نحو الأثر الحقيقي على اللاجئين، لا على بناء هياكل المنظمات أو توسيع العمليات دون أثر ملموس وتحسين أوضاع اللاجئين لا يتحقق بتطوير المنظمات فقط، بل من خلال تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، بحيث تمكن اللاجئ من الوصول إلى مستشفى إلى مدرسة وإلى ماء نقي، إلى معاملة تحفظ كرامته.
وتابع: "دعم مؤسسات الدولة اليمنية هو الطريق للحلول الدائمة. لا يمكن أن تتحقق استدامة دون تعزيز قدرات الجهات الوطنية لتقود وتضمن الحقوق وتوفر الخدمات. أما المشاريع القصيرة الأجل التي تعمل خارج الأطر الحكومية فهي تستهلك التمويل دون تغيير حقيقي في حياة الناس وكرامة اللاجئ يجب أن تكون المعيار الأول لتقييم النجاح، فإن لم يشعر اللاجئ أن هناك فرقًا في يومه في دوائه في كرامته، فكيف يمكن الحديث عن النجاح".
وقال: "اللاجئ ليس مشروعًا ولا رقمًا في تقرير، بل إنسانًا له حقوق، ولذلك فإن أي خطة أو تدخل أو شراكة يجب أن تحمل الأمان والدواء والتعليم والحصول على الغذاء بكرامة لا بالاعتماد على قسيمة؟ هل يشعر أن له مستقبل في هذا البلد المضيف؟
وقال إن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية، تمد يدها لكل شراكة جادة تضع حقوق اللاجئين وكرامتهم في صلب عملها، وتدعم المؤسسات الوطنية لبناء نظام حماية قوي ومستدام.
ومن جانبها أكدت د. خديجة جامع رئيسة مؤسسة التضامن للتنمية على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات العاملة في البلد لتخفيف معاناة اللاجئين والمجتمع المضيف والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقالت إن تظافر الجهود لإحداث التغيير أمر مطلوب.
وأشادت بأوراق العمل المقدمة ووصفتها بالجادة والرصينة والتي اتسمت بالنقاش الجاد والهادف وطرح الأفكار العملية والمداخلات لإثراء المواد المقدمة، قائلةً: نأمل بالخروج بتوصيات وعلينا جميعا العمل الجاد من أجل تحقيقها".
وتناولت الورشة التي استمرت على مدى يومين عددا من أوراق العمل، حيث استعرض نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محمد بدر الدين هند، رؤية المجلس الانتقالي بشأن ملف اللاجئين وأبعاد الرؤية وموقف المجلس الانتقالي من اللاجئين وما قدمه في ملف اللاجئين والدور المستقبلي للمجلس في إدارة ملف اللاجئين وصياغة سياسة وطنية واضحة للاجئين والمساعدات المطلوبة من الشركاء ومناصرة القضية الجنوبية في المحافل الدولية من خلال إيصال الصوت الجنوبي كمجتمع مضيف يعاني من التهميش والضغط ومطلب إدماج الجنوب في برامج التمويل الدولية الموجهة للاجئين، وكما استعرض تعزيز دور المجتمع المحلي من خلال نشر التوعية وتدريب اللقاء المجتمعية على التعامل مع اللاجئين بروح إنسانية وفقًا للضوابط الأمن والاستقرار، وفي ختام كلمته قال الهندا :"يعي المجلس الانتقالي الجنوبي تماما حجم التحديات الذي يفرضها ملف اللاجئين على الجنوب في ظل هشاشة البنية التحتية وغياب الدولة، لكن يؤمن في الوقت نفسه أن بناء الدولة الجنوبية الحديثة لا يمكن أن يتم دون التزام بحقوق مبادئ الكرامة الإنسانية ومن هنا تأتي الرؤية بشأن هذا الملف قائم على مبدأ الإنسان أولا دون أن نقفل حق الشعب الجنوب في الأمان والحياة الكريمة والتنمية".
وقال: "يتطلع المجلس إلى دور دولي داعم يقدر ما يقدمه الجنوب، ويشارك في حمل هذا العبء الإنساني الذي لم يكن خيارا بل فرضه الجغرافية والظروف".
كما استعرض المستشار القانوني أ. جمال الجعبي رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان ورقة عمل أوضح فيها، "أن اليمن لا يواجه مشكله لجوء أو مشكلة من اللاجئين بل ما يواجهه اليمن هو مشكلة التدفق الكبير للمهاجرين وهو الالتباس والتحدي الذي يحتاج إلى بحث ومعالجة".
وتابع: "نحن بحاجه إلى قضية ووضع خطة وبرنامج وضع خطة وبرنامج واضح تقوده الحكومة اليمنية وتساعد فيه المنظمات الدولية والمحلية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك من أجل تمكين الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية اللاجئين في إطار المشاركة في الأعباء".
كما استعرضت أحلام عبدالله مدير البرامج في مؤسسة التضامن للتنمية ملخص نتائج مسح تقيم أوضاع اللاجئين، وقالت: "تم تنفيذ دراسة ميدانية سريعة حول أوضاع اللاجئين في منطقة البساتين/مديرية دار سعد في شهر مايو لتلمس أوضاع اللاجئين المعيشية والحقوقية واستعراض التحديات والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل واستعرضت فيها أسباب عدم حصول اللاجئين فرص عمل منها التمييز القائم على الجنسية ورفض أماكن العمل لكونهم غير يمنيين وضعف المهارات اللغوية والمهنية وعدم إتقان اللغة العربية وغياب المهارات المهنية، إضافة إلى الوضع القانوني غير المستقر وغياب الوثائق الرسمية أو تصاريح العمل و وعدم وجود فرص عمل مناسبة تتلاءم مع قدرات ذوي الإعاقة.
كما استعرض عصام الشاعري وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع المنظمات والتقارير الدولي الأهداف والإطار القانوني لحماية اللاجئين والنازحين وتنظيم قضايا اللجوء والتحديات التي تواجه الحكومة في معالجة أوضاع اللاجئين منها الزيادة المطردة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير للاستغلال من قبل تجار البشر وشبكات التهريب محدودية الموارد المتاحة لدى السلطات المحلية، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمأوى، الغذاء، والرعاية الصحية والانخفاض المقلق في مستوى الحماية المقدمة للاجئين، ما يؤدي إلى تفشي ظواهر خطيرة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، عمالة الأطفال، والاعتداءات الجنسية، والتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا.
كما استعرضت سالي عقلان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عرض تقدمي حول دور المفوضية في دعم اللاجئين والأنشطة والخدمات المقدمة لهم، مع إحصائيات اللاجئين في اليمن.
وأشار العرض إلى أن إجمالي عدد اللاجئين والباحثين عن لجوء في الجنوب 20710 وعلى مستوى اليمن 60875 لاجئًا وباحثًا عن اللجوء.
وقال: "اللاجئ يجب أن يكون في صميم كل استجابة وكل تدخل وكل شراكة، فهدفنا المشترك يجب أن يكون رفع المعاناة، تحسين مستوى المعيشة، وضمان الكرامة الإنسانية للاجئ، من خلال تمكنه من الوصول إلى حقوقه الأساسية في التعليم، الصحة، المأوى، الماء النظيف، وفرص كسب العيش".
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة الأوضاع الإنسانية والتحديات أمام اللاجئين والمجتمع المضيف، والتي نظمتها مؤسسة التضامن للتنمية بالشراكة مع منظمة اوكسفام.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز قدرات المنظمات المحلية والمنفذة في محافظة عدن، وتهدف الورشة الخروج بقرارات وتوصيات تساعد اللاجئين في التغلب على المصاعب التي يواجهونها وذلك من خلال تعاون مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وخلال كلمته أكد السفير العامري بأن الحكومة اليمنية أبدت التزامًا صادقًا بحماية اللاجئين، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واستقبلت على مدى العقود لاجئين من دول الجوار دون تمييز.
وأشار إلى أن التحديات الحالية تتطلب تحولًا جوهريًا في طريقة الاستجابة، قائلًا: "نحن بحاجة إلى تدخلات تعالج الواقع، لا تجمله، حلول تعيد الأمل، لا تقف عند الإغاثة الطارئة وإلى شراكات تضع اللاجئ في المقدمة".
وتحدت العامري عن التحول نحو الحلول المستدامة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة بقوله: "تؤكد حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، التزامها الثابت بواجباتها الوطنية والدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وبما يتماشى مع التشريعات الوطنية ذات الصلة".
وبحسب العامري تشدد الحكومة على أن حماية اللاجئين وإيجاد حلول مستدامة لوضعهم في إطار السيادة الوطنية، وبقيادة المؤسسات الحكومية المعنية، ووفق الأولويات الوطنية.
وذكر أن الحكومة تؤكد أن استمرار النهج القائم على المساعدات الإنسانية الطارئة لم يعد كافيًا ولا مستدامًا، وأن المرحلة تتطلب انتقالًا جادًا نحو تدخلات تنموية متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للاحتياجات وتدعم صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ووفقًا للعامري يجب أن تنصب الجهود على تخفيف الضغط على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، المياه، الصرف الصحي) من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة وتحسين جودة الخدمات بما يضمن وصولها إلى جميع السكان دون تمييز.
وعلق المسؤول الحكومي أن مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة تقتضي وضع برامج عملية لتعزيز الخدمات.
وفي ختام كلمته، قدم رسالة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية قال فيها :"تدعو الحكومة جميع الشركاء، إلى موائمة تدخلاتهم مع الأولويات والسياسات الوطنية، وأن تكون تدخلاتهم داعمة للخطة الوطنية التنموية، وبما يعزز الأنظمة الحكومية بدلًا من موازاتها أو استبدالها وطالب الشركاء بضرورة التركيز على الحلول التي تخدم المصلحة العامة وتحقيق أثرًا مستدامًا من دعم مشاريع البنية التحتية، وسبل العيش وخلق فرص العمل للاجئين والمجتمعات المضيفة بما يعزز الاعتماد على الذات، والاستثمار في قدرات المؤسسات الحكومية لضمان استدامة الاستجابة.
وتؤكد الحكومة أن أي تدخلات يجب أن تتم من خلال آليات التنسيق الوطنية، وبما يعزز الدور القيادي للحكومة اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.
وشدد العامري على أهمية احترام الإجراءات الرسمية والبروتوكولات المعتمدة في التنسيق والتنفيذ، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحترم السيادة الوطنية.
وقال: "تجدد الحكومة التأكيد على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى تقديم حلول مستدامة وشاملة وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة لجميع السكان. ودعم استقرار اليمن وتعزيز قدرته على إدارة شؤون اللاجئين بما يخدم الصالح العام".
ودعت الخارجية المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى إعادة توجيه تركيزهم نحو الأثر الحقيقي على اللاجئين، لا على بناء هياكل المنظمات أو توسيع العمليات دون أثر ملموس وتحسين أوضاع اللاجئين لا يتحقق بتطوير المنظمات فقط، بل من خلال تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، بحيث تمكن اللاجئ من الوصول إلى مستشفى إلى مدرسة وإلى ماء نقي، إلى معاملة تحفظ كرامته.
وتابع: "دعم مؤسسات الدولة اليمنية هو الطريق للحلول الدائمة. لا يمكن أن تتحقق استدامة دون تعزيز قدرات الجهات الوطنية لتقود وتضمن الحقوق وتوفر الخدمات. أما المشاريع القصيرة الأجل التي تعمل خارج الأطر الحكومية فهي تستهلك التمويل دون تغيير حقيقي في حياة الناس وكرامة اللاجئ يجب أن تكون المعيار الأول لتقييم النجاح، فإن لم يشعر اللاجئ أن هناك فرقًا في يومه في دوائه في كرامته، فكيف يمكن الحديث عن النجاح".
وقال: "اللاجئ ليس مشروعًا ولا رقمًا في تقرير، بل إنسانًا له حقوق، ولذلك فإن أي خطة أو تدخل أو شراكة يجب أن تحمل الأمان والدواء والتعليم والحصول على الغذاء بكرامة لا بالاعتماد على قسيمة؟ هل يشعر أن له مستقبل في هذا البلد المضيف؟
وقال إن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية، تمد يدها لكل شراكة جادة تضع حقوق اللاجئين وكرامتهم في صلب عملها، وتدعم المؤسسات الوطنية لبناء نظام حماية قوي ومستدام.
ومن جانبها أكدت د. خديجة جامع رئيسة مؤسسة التضامن للتنمية على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات العاملة في البلد لتخفيف معاناة اللاجئين والمجتمع المضيف والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقالت إن تظافر الجهود لإحداث التغيير أمر مطلوب.
وأشادت بأوراق العمل المقدمة ووصفتها بالجادة والرصينة والتي اتسمت بالنقاش الجاد والهادف وطرح الأفكار العملية والمداخلات لإثراء المواد المقدمة، قائلةً: نأمل بالخروج بتوصيات وعلينا جميعا العمل الجاد من أجل تحقيقها".
وتناولت الورشة التي استمرت على مدى يومين عددا من أوراق العمل، حيث استعرض نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محمد بدر الدين هند، رؤية المجلس الانتقالي بشأن ملف اللاجئين وأبعاد الرؤية وموقف المجلس الانتقالي من اللاجئين وما قدمه في ملف اللاجئين والدور المستقبلي للمجلس في إدارة ملف اللاجئين وصياغة سياسة وطنية واضحة للاجئين والمساعدات المطلوبة من الشركاء ومناصرة القضية الجنوبية في المحافل الدولية من خلال إيصال الصوت الجنوبي كمجتمع مضيف يعاني من التهميش والضغط ومطلب إدماج الجنوب في برامج التمويل الدولية الموجهة للاجئين، وكما استعرض تعزيز دور المجتمع المحلي من خلال نشر التوعية وتدريب اللقاء المجتمعية على التعامل مع اللاجئين بروح إنسانية وفقًا للضوابط الأمن والاستقرار، وفي ختام كلمته قال الهندا :"يعي المجلس الانتقالي الجنوبي تماما حجم التحديات الذي يفرضها ملف اللاجئين على الجنوب في ظل هشاشة البنية التحتية وغياب الدولة، لكن يؤمن في الوقت نفسه أن بناء الدولة الجنوبية الحديثة لا يمكن أن يتم دون التزام بحقوق مبادئ الكرامة الإنسانية ومن هنا تأتي الرؤية بشأن هذا الملف قائم على مبدأ الإنسان أولا دون أن نقفل حق الشعب الجنوب في الأمان والحياة الكريمة والتنمية".
وقال: "يتطلع المجلس إلى دور دولي داعم يقدر ما يقدمه الجنوب، ويشارك في حمل هذا العبء الإنساني الذي لم يكن خيارا بل فرضه الجغرافية والظروف".
كما استعرض المستشار القانوني أ. جمال الجعبي رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان ورقة عمل أوضح فيها، "أن اليمن لا يواجه مشكله لجوء أو مشكلة من اللاجئين بل ما يواجهه اليمن هو مشكلة التدفق الكبير للمهاجرين وهو الالتباس والتحدي الذي يحتاج إلى بحث ومعالجة".
وتابع: "نحن بحاجه إلى قضية ووضع خطة وبرنامج وضع خطة وبرنامج واضح تقوده الحكومة اليمنية وتساعد فيه المنظمات الدولية والمحلية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك من أجل تمكين الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية اللاجئين في إطار المشاركة في الأعباء".
كما استعرضت أحلام عبدالله مدير البرامج في مؤسسة التضامن للتنمية ملخص نتائج مسح تقيم أوضاع اللاجئين، وقالت: "تم تنفيذ دراسة ميدانية سريعة حول أوضاع اللاجئين في منطقة البساتين/مديرية دار سعد في شهر مايو لتلمس أوضاع اللاجئين المعيشية والحقوقية واستعراض التحديات والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل واستعرضت فيها أسباب عدم حصول اللاجئين فرص عمل منها التمييز القائم على الجنسية ورفض أماكن العمل لكونهم غير يمنيين وضعف المهارات اللغوية والمهنية وعدم إتقان اللغة العربية وغياب المهارات المهنية، إضافة إلى الوضع القانوني غير المستقر وغياب الوثائق الرسمية أو تصاريح العمل و وعدم وجود فرص عمل مناسبة تتلاءم مع قدرات ذوي الإعاقة.
كما استعرض عصام الشاعري وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع المنظمات والتقارير الدولي الأهداف والإطار القانوني لحماية اللاجئين والنازحين وتنظيم قضايا اللجوء والتحديات التي تواجه الحكومة في معالجة أوضاع اللاجئين منها الزيادة المطردة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير للاستغلال من قبل تجار البشر وشبكات التهريب محدودية الموارد المتاحة لدى السلطات المحلية، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمأوى، الغذاء، والرعاية الصحية والانخفاض المقلق في مستوى الحماية المقدمة للاجئين، ما يؤدي إلى تفشي ظواهر خطيرة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، عمالة الأطفال، والاعتداءات الجنسية، والتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا.
كما استعرضت سالي عقلان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عرض تقدمي حول دور المفوضية في دعم اللاجئين والأنشطة والخدمات المقدمة لهم، مع إحصائيات اللاجئين في اليمن.
وأشار العرض إلى أن إجمالي عدد اللاجئين والباحثين عن لجوء في الجنوب 20710 وعلى مستوى اليمن 60875 لاجئًا وباحثًا عن اللجوء.
