فرع التأمينات و المعاشات و الصعود إلى الهاو ية
> عبدالرحمن عبدالله عزيم:
> لن نناقش قضية الفساد هنا، فقد عرض من قبل كبار الكتاب و الشخصيات. أما هذا الموضوع فإنه يوضح العلاقة داخل الجهاز الحكومي والقيادة السيئة لأن القيادة المركزية تقوي القيادة السيئة وينتج عن هذه الجدلية السلبية استبداد وتسلط كبيران.
> وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
> هيئة التأمينات و المعاشات .
وجه الأخوان وزير الخدمة المدنية محمد أحمد الجنيد و محمدعبدالله البطاني وزير التأمينات والمعاشات رسالة مرجع 163/م بتاريخ 24 أبريل 2000م، بشأن موظفي المحافظات الجنوبية تعتبر خدماتهم اعتباراً من تاريخ 30/11/1967م ويطبق عليهم قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991م مما يعني أن كافة موظفي الدولة تعتبر خدماتهم منتهية في 2003م، ولكن وزارة الخدمة المدنية وهيئة المعاشات لم تحترما القانون وأولهم موظفيهم إذ مازالوا في مناصبهم حتى كتابة هذا المقال، أحياناً بالتحايل على القانون و أحياناً بالتسنين وصاروا يحلبون خزانة الدولة+الترقي+الزيادة غير المستحقة لهم وتدفع لهم من دون أي محاسبة. ولو طبق قرار الأخ وزير الخدمة لتوفرت للدولة آلاف الوظائف منذ عام 2003م. هل سيتم محاسبة هؤلاء في عام 2010م أو منذ عام 2003م؟ واسترجاع ما استلموه منذ عام 2003م؟
التأمينات و المعاشات
صدر قانون التأمينات و المعاشات مرجع 25 لعام 1991م، بشأن صرف المعاشات للمستحقين بانتهاء خدماتهم 35 سنة أو السن التقاعدي 60 سنة ولكن في اليمن القانون يبقى في أدراج المكاتب ويطبق على المواطنين المسحوقين إلى جانب العذاب والمهزلة بهم من الروتين الإداري الممل، وإليكم هذه الحكاية الحقيقية: بعد أن دمرت الدولة القطاع العام والمختلط الذي كان يستفيد منه آلاف الموظفين (التجارة-الصناعة-النقل البري-الخدمة العامة-الصحة-السياحة) وسلمتها لأفراد بالجملة ليتحول هؤلاء الموظفون إلى معوقين قاعدين في منازلهم (خليك في البيت) وصارت الدولة تتحمل عبئاً آخر بدفع رواتبهم ومستحقاتهم إذا لزم الأمر واخترعت صندوق المعاشات لهؤلاء الموظفين وهو جهاز تابع لوزارة الخدمة المدنية واستمر عمال وموظفو الصناعة و التجارة...إلخ يستلمون رواتبهم الشهرية من هذا الصندوق حتى يونيو 2006م وبقدرة مخترع آخر نقلت رواتبهم إلى هيئة التأمينات و المعاشات بدون سابق إنذار لتتحول حياتهم إلى جحيم وتحول المعاش الشهري من حق شرعي إلى مهزلة معيشية من قبل دهاقنة بعض موظفي فرع التأمينات والمعاشات بعدن، وصار الموظف الغلبان والعجزة والعجائز يشحتون المعاش.
أولاً: يلزم هؤلاء ان يمروا على ستة مكاتب لاستكمال الإجراءات لمدة أسبوعين إلى شهر.
ثانياً: عُد بعد أسبوع لاستلام الشيك الوهمي ،وهكذا تمر الشهور ومن يونيو حتى ديسمبر2006م لم يستلموا ريالاً واحداً، ولو لم أكن حاضراً لكذبت هذه المهزلة.
ثالثاً: في 25 ديسمبر2006م صرف لهؤلاء المتقاعدين أو أصحاب المعاش لشهرين فقط والباقي سوف يرحل إلى السنة الجديدة والمصيبة أن المعاشات لشهر يناير 2007م سوف يتم دفعها في10 يناير2007م، والسؤال متى سيتم دفع الهكبة للأشهر السابقة؟؟ أترك الأمر للأخ عارف العواضي نائب المدير العام للهيئة لتقصي الحقائق ومعاقبة المتقاعسين وإحالتهم للتحقيق حتى لا تستمر هذه المهزلة من مرفق حساس.
وكل انفلات في قيادة الموظفين في جهاز الدولة يؤدي بالوطن إلى الهاوية.
مدير عام (متقاعد)
> وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
> هيئة التأمينات و المعاشات .
وجه الأخوان وزير الخدمة المدنية محمد أحمد الجنيد و محمدعبدالله البطاني وزير التأمينات والمعاشات رسالة مرجع 163/م بتاريخ 24 أبريل 2000م، بشأن موظفي المحافظات الجنوبية تعتبر خدماتهم اعتباراً من تاريخ 30/11/1967م ويطبق عليهم قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991م مما يعني أن كافة موظفي الدولة تعتبر خدماتهم منتهية في 2003م، ولكن وزارة الخدمة المدنية وهيئة المعاشات لم تحترما القانون وأولهم موظفيهم إذ مازالوا في مناصبهم حتى كتابة هذا المقال، أحياناً بالتحايل على القانون و أحياناً بالتسنين وصاروا يحلبون خزانة الدولة+الترقي+الزيادة غير المستحقة لهم وتدفع لهم من دون أي محاسبة. ولو طبق قرار الأخ وزير الخدمة لتوفرت للدولة آلاف الوظائف منذ عام 2003م. هل سيتم محاسبة هؤلاء في عام 2010م أو منذ عام 2003م؟ واسترجاع ما استلموه منذ عام 2003م؟
التأمينات و المعاشات
صدر قانون التأمينات و المعاشات مرجع 25 لعام 1991م، بشأن صرف المعاشات للمستحقين بانتهاء خدماتهم 35 سنة أو السن التقاعدي 60 سنة ولكن في اليمن القانون يبقى في أدراج المكاتب ويطبق على المواطنين المسحوقين إلى جانب العذاب والمهزلة بهم من الروتين الإداري الممل، وإليكم هذه الحكاية الحقيقية: بعد أن دمرت الدولة القطاع العام والمختلط الذي كان يستفيد منه آلاف الموظفين (التجارة-الصناعة-النقل البري-الخدمة العامة-الصحة-السياحة) وسلمتها لأفراد بالجملة ليتحول هؤلاء الموظفون إلى معوقين قاعدين في منازلهم (خليك في البيت) وصارت الدولة تتحمل عبئاً آخر بدفع رواتبهم ومستحقاتهم إذا لزم الأمر واخترعت صندوق المعاشات لهؤلاء الموظفين وهو جهاز تابع لوزارة الخدمة المدنية واستمر عمال وموظفو الصناعة و التجارة...إلخ يستلمون رواتبهم الشهرية من هذا الصندوق حتى يونيو 2006م وبقدرة مخترع آخر نقلت رواتبهم إلى هيئة التأمينات و المعاشات بدون سابق إنذار لتتحول حياتهم إلى جحيم وتحول المعاش الشهري من حق شرعي إلى مهزلة معيشية من قبل دهاقنة بعض موظفي فرع التأمينات والمعاشات بعدن، وصار الموظف الغلبان والعجزة والعجائز يشحتون المعاش.
أولاً: يلزم هؤلاء ان يمروا على ستة مكاتب لاستكمال الإجراءات لمدة أسبوعين إلى شهر.
ثانياً: عُد بعد أسبوع لاستلام الشيك الوهمي ،وهكذا تمر الشهور ومن يونيو حتى ديسمبر2006م لم يستلموا ريالاً واحداً، ولو لم أكن حاضراً لكذبت هذه المهزلة.
ثالثاً: في 25 ديسمبر2006م صرف لهؤلاء المتقاعدين أو أصحاب المعاش لشهرين فقط والباقي سوف يرحل إلى السنة الجديدة والمصيبة أن المعاشات لشهر يناير 2007م سوف يتم دفعها في10 يناير2007م، والسؤال متى سيتم دفع الهكبة للأشهر السابقة؟؟ أترك الأمر للأخ عارف العواضي نائب المدير العام للهيئة لتقصي الحقائق ومعاقبة المتقاعسين وإحالتهم للتحقيق حتى لا تستمر هذه المهزلة من مرفق حساس.
وكل انفلات في قيادة الموظفين في جهاز الدولة يؤدي بالوطن إلى الهاوية.
مدير عام (متقاعد)