> اتخذت المعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله أمس الثلاثاء الخطوة الأولى في توسيع حملتها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب حيث شاركت في احتجاج على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة.

ولوح مئات المحتجين ومن بينهم نشطاء من المعارضة بالأعلام اللبنانية خارج إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية للاحتجاج على زيادة ضريبة القيمة المضافة التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.

وجاء الاحتجاج تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام وحظي بدعم حزب الله وحلفائه بمن فيهم الزعيم المسيحي ميشال عون وحركة أمل الشيعية.

وأعلنت المعارضة المدعومة من سوريا أن الحكومة المناهضة لسوريا فقدت الشرعية وطالبت بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وسن قانون انتخابي جديد.

ويخيم محتجون من أنصار المعارضة خارج مقر رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بوسط بيروت منذ أول ديسمبر كانون الأول في اعتصام يرمي للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم مما تسبب في إغلاق قلب بيروت التجاري فعليا.

وتأتي المواجهة القائمة بين المعارضة والحكومة في لبنان في إطار أسوأ أزمة سياسية يمر بها منذ الحرب الأهلية التي بدات في عام 1975 وانتهت في عام 1990. وقتل أحد المحتجين من أنصار المعارضة في ديسمبر كانون الأول ويخشى كثير من اللبنانيين اندلاع مزيد من العنف.

وقال المتظاهر رالف خوري (18 عاما) وهو من أنصار عون لرويترز خلال الاحتجاج اليوم (أمس) "أول شيء نريده هو حكومة نظيفة."

واضاف "إننا متعبون بالتأكيد.. لكن عزيمتنا قوية." وقال إنه قضى 12 ليلة في خيمة بوسط بيروت لدى بدء الحملة الاحتجاجية.

وطوق المئات من الجنود ورجال الشرطة المبنى الذي يضم إدارة الضرائب,وفرض المنظمون طوقا بين المتظاهرين والحواجز التي أقامتها الشرطة في محاولة فيما يبدو لضمان عدم حدوث احتكاك مع قوات الأمن.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى المبنى الذي يقع عند تقاطع طرق عادة ما يكون مزدحما,ورفع المحتجون لافتة كتب عليها "السنيورة مسؤول عن افقار لبنان".

وتقول الحكومة إن خططها الإصلاحية والتي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة والخصخصة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين العام في لبنان البالغ 41 مليار دولار.

ويأمل السنيورة الذي يتمتع بدعم دولي من جانب فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وبلدان أخرى في أن يسفر مؤتمر للمانحين تستضيفه باريس في 25 يناير كانون الثاني عن مساعدات أجنبية تعد حيوية بالنسبة لخطة الإصلاح.

وقالت المعارضة أمس الأول الإثنين انها ستنظم احتجاجات يومية خارج مقار حكومية ومنشآت عامة إلى ان يذعن السنيورة لمطالبها.

ودعا غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام المحتجين إلى التجمع امام مبنى وزارة الطاقة والمياه غدا الأربعاء.

وقال العماد ميشال سليمان قائد الجيش اللبناني إن الجيش لن يسمح باي اضطرابات.

وقال لصحيفة السفير "الجيش اللبناني لن يسمح أبدا بأي اقتحام أو دخول لأي مؤسسة أو إدارة رسمية عامة وكذلك أي مؤسسة خاصة."

وأضاف "وظيفة الجيش والقوى الأمنية حماية المتظاهرين والمعتصمين الى اية جهة انتموا... ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو تعريض السلم الأهلي للخطر." رويترز