تجار أمانة العاصمة يعتصمون أمام مبنى الغرفة التجارية احتجاجًا على آلية تطبيق قانون المبيعات
اعتصام التجار بساحة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
تجمع تجار أمانة العاصمة صباح أمس أمام مبنى الغرفة التجارية بالأمانة، محتجين على آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات مطالبين الغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية بالتحرك الفوري لوقف ما أسموه «تعسفات وابتزاز موظفي مصلحة الضرائب».
ليس كل يوم قرار وقانون
«الأيام» وجدت بين المحتجين مستطلعة آراءهم. عبدالكريم الشرماني قال:«أولا لنتساءل عبر الصحافة لماذا عندما يأتي وزير أو مسئول جديد يأتي بقرارات وأحكام من عنده ونحن كتجار نريد أن نعيل أنفسنا ونعيل أبناءنا ونريد لجنة من منظومة الغرف التجارية للتواصل مع الرئيس شخصيا، لأنه الوحيد حفظه الله الذي يتجاوب مع مصلحة البلاد، أما المسئولون فضيعونا وضيعوا أموالنا وإذا لم يكن لنا احترام فلنا حقوق وعلينا واجبات، وهذه رسالتنا لفخامة الرئيس نريد حلا جذريا وليس كل يوم قرار وقانون».
وأضاف: «إن ما يحصل الآن ليس نظاما بل إنه استهتار بالتاجر. نريد عملا ونظاما واحدا وما قدمته مصلحة الضرائب هو نظام عشوائي لا يصلح».
نرفض الابتزاز
التاجر عادل محمد أحمد عبدالله قال: «نحن لسنا معترضين على القوانين بل على آليات التطبيق ونتساءل لماذا لا تحصل الضريبة بالميناء وتؤخذ من الجميع إلى جيب الدولة. وهذا ليس لدينا مشكلة فيه، إنما المشكلة أن تكون أموالنا تذهب إلى جيوب الموظفين. هذا لا نرضى به ونرفض الابتزاز، إما نقفل محلاتنا ونذهب إلى دولة أخرى أو نوافق على هذا الابتزاز، هذا ليس منطقيا».
تحولنا إلى محصلين
عبدالفتاح شجاع الدين: «استخدام التاجر كمحصل ليس بالمنطقي. تحولنا من آلية بناء الاقتصاد إلى محصلين. والقضية أصلا مازالت معروضة أمام المحكمة العليا.. كيف تعطي الدولة نفسها الحق بتجاوز القضاء؟ وثانيا يا جماعة الحرية الشخصية تُصادر عند آلية تطبيق هذا القانون. والقانون واضح كنا اتبعناه وبضاعتنا ليست من المريخ تتساقط علينا بل إنها تأتي عبر منافذ».
التاجر محمد عبدالله: «رسالتنا للحكومة رجاءً امنعوا الفساد والابتزاز، خذوا ضريبتكم مهما كانت عبر المنافذ الجمركية».
سد أفواه محصلي الضرائب
أحمد صالح المزرقي: «أنا مستعد ان أدفع ما يطلب مني بالميناء وليس أن يتوافد علي الموظفون من مصلحة الضرائب كل يوم وأرجع أعمل من أجل سد أفواه موظفي مصلحة الضرائب».
التاجر يحيى علي ناصر: «القانون الضريبي قانون خاطئ والسبب أنه صدر في عام 1991 و الدولار يوازي 13 ريالا. والآن يتم المطابقة و الدولار بمائتي ريال. هل هناك بقالة تبيع بخمسين مليونا؟ الرجاء من جهات الاختصاص النظر في هذا الأمر قبل الفوضى ولو كان القانون صحيحا لما تأجل تنفيذه ثلاث مرات».
عبدالله محمد الحبيشي: «رسالتي لفخامة رئيس الجمهورية لأنه هو الوحيد الذي أصبح يهتم بالبلاد دون غيره من المسئولين. ونريد أن يتم تنفيذ هذه الضريبة بالمنافذ الجمركية.. ولا يوجد لدينا كلام غير هذا أو لنغادر البلاد أحسن».
آخر لقاء متوقع لحسم الموضوع
جمال المترب، عضو مجلس إدراة الغرف التجارية بأمانة العاصمة قال: «لقد اجتمعنا اليوم مع دولة رئيس الوزراء ولم نصل إلى الصيغة النهائية لآلية التنفيذ، والأخ رئيس الوزراء يقوم بدور كبير في محاولة لتقريب وجهات النظر والاخوان في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لهم وجهة نظر، ونحاول بقدر الإمكان التوصل لرؤية مشتركة مبنية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار مع المساواة في الحقوق والواجبات. والقانون فيه خلل كبير ومطعون في دستوريته، ونحن منتظرون من المحكمة العليا البت في الطعن بعد رد الحكومة وغدا الأحد (اليوم) نحن في مكتب رئيس الوزراء بسبب تغيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتخلفهم عن الحضور أمس. وقد سجلنا استياءنا لعدم حضورهم، وإن غدا لناظره قريب وهو آخر لقاء متوقع لحسم الموضوع مع الإخوة في الحكومة حول القانون، ودولة رئيس الوزراء يشكر على تفهمه والمرونة العالية التي يبديها، ونتمنى الوصول إلى آليه مرنة تحفظ حقوق الكل سواء الدولة أو القطاع الخاص والتشجيع للاستثمار الذي نعرف أنه لن يأتي إلى اليمن طالما وهناك قوانين غير منطقية وغير دستورية ومجحفة بحق المستثمرين».وأضاف المترب مجدداً مجيباً على سؤال لـ«الايام» حول المطالب التي قدمها للحكومة: «مطالبنا هي أننا في الغرف بالجمهورية عن طريق الاتحاد نقول إننا من أبناء هذا البلد وحريصون على مصالحه، وجهدنا مع الحكومة لا ينطلق من منطلق شخصي بل من منطلق تحقيق النمو في بلادنا، ووجود مثل هذه القوانين المعقدة سيفشل كل محاولة لنمو اليمن وستبقى محرومة من فرصة النمو، ولذلك كانت مطالبنا تتلخص في تعديل أو إلغاء القانون».
وحول رده على سؤال لـ«الايام» عن سبب تأجيل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية وهل له علاقة بهذا الأمر قال المترب:«نعم واذا كان صاحب البيت يشتكي من العيوب هل يستطيع أن يقنع آخر بأن يأتي ويستأجره ويدفع فيه مبلغا بالدولار؟ لا بد أن يصلح بيته أولا ،وهذا شأننا وشأن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، فلا بد أن نصلح بيتنا وشأننا ومن ثم نطلب قدوم الآخرين».
وأضاف: «إن سعي الغرفة وراء الحكومة هو حفاظ على رأس المال المحلي ومن أجل تخفيض التكلفة المعيشية للمواطن وتخفيض الآليات والإجراءات المعقدة المطلوبة من اجل توصيل ضريبة المبيعات من المواطن للدولة».
سيؤدي الى غلاء السلع وخنق المواطن
حسن الكبوس عضو الغرفة التجارية بالأمانة قال: «اجتمعنا مع الحكومة وأجمعنا إن القانون سوف يؤدي إلى غلاء السلع كلها وسوف يؤدي أيضا الى ازدواج الضريبة على المواطن وكذا إلى ضريبة مزدوجة من التاجر، وهذا سيؤدي الى رفع السعر وهذا القانون سيؤدي الى وجود أكبر معوق للاستثمار وخنق المواطن. وبهذا هم يريدون أن يتم ذلك على أيدينا، وهذا لن يحصل فالمواطن معلق بذممنا».
اعتصام التجار بساحة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أمس
ليس كل يوم قرار وقانون
«الأيام» وجدت بين المحتجين مستطلعة آراءهم. عبدالكريم الشرماني قال:«أولا لنتساءل عبر الصحافة لماذا عندما يأتي وزير أو مسئول جديد يأتي بقرارات وأحكام من عنده ونحن كتجار نريد أن نعيل أنفسنا ونعيل أبناءنا ونريد لجنة من منظومة الغرف التجارية للتواصل مع الرئيس شخصيا، لأنه الوحيد حفظه الله الذي يتجاوب مع مصلحة البلاد، أما المسئولون فضيعونا وضيعوا أموالنا وإذا لم يكن لنا احترام فلنا حقوق وعلينا واجبات، وهذه رسالتنا لفخامة الرئيس نريد حلا جذريا وليس كل يوم قرار وقانون».
وأضاف: «إن ما يحصل الآن ليس نظاما بل إنه استهتار بالتاجر. نريد عملا ونظاما واحدا وما قدمته مصلحة الضرائب هو نظام عشوائي لا يصلح».
نرفض الابتزاز
التاجر عادل محمد أحمد عبدالله قال: «نحن لسنا معترضين على القوانين بل على آليات التطبيق ونتساءل لماذا لا تحصل الضريبة بالميناء وتؤخذ من الجميع إلى جيب الدولة. وهذا ليس لدينا مشكلة فيه، إنما المشكلة أن تكون أموالنا تذهب إلى جيوب الموظفين. هذا لا نرضى به ونرفض الابتزاز، إما نقفل محلاتنا ونذهب إلى دولة أخرى أو نوافق على هذا الابتزاز، هذا ليس منطقيا».
تحولنا إلى محصلين
عبدالفتاح شجاع الدين: «استخدام التاجر كمحصل ليس بالمنطقي. تحولنا من آلية بناء الاقتصاد إلى محصلين. والقضية أصلا مازالت معروضة أمام المحكمة العليا.. كيف تعطي الدولة نفسها الحق بتجاوز القضاء؟ وثانيا يا جماعة الحرية الشخصية تُصادر عند آلية تطبيق هذا القانون. والقانون واضح كنا اتبعناه وبضاعتنا ليست من المريخ تتساقط علينا بل إنها تأتي عبر منافذ».
التاجر محمد عبدالله: «رسالتنا للحكومة رجاءً امنعوا الفساد والابتزاز، خذوا ضريبتكم مهما كانت عبر المنافذ الجمركية».
سد أفواه محصلي الضرائب
أحمد صالح المزرقي: «أنا مستعد ان أدفع ما يطلب مني بالميناء وليس أن يتوافد علي الموظفون من مصلحة الضرائب كل يوم وأرجع أعمل من أجل سد أفواه موظفي مصلحة الضرائب».
التاجر يحيى علي ناصر: «القانون الضريبي قانون خاطئ والسبب أنه صدر في عام 1991 و الدولار يوازي 13 ريالا. والآن يتم المطابقة و الدولار بمائتي ريال. هل هناك بقالة تبيع بخمسين مليونا؟ الرجاء من جهات الاختصاص النظر في هذا الأمر قبل الفوضى ولو كان القانون صحيحا لما تأجل تنفيذه ثلاث مرات».
عبدالله محمد الحبيشي: «رسالتي لفخامة رئيس الجمهورية لأنه هو الوحيد الذي أصبح يهتم بالبلاد دون غيره من المسئولين. ونريد أن يتم تنفيذ هذه الضريبة بالمنافذ الجمركية.. ولا يوجد لدينا كلام غير هذا أو لنغادر البلاد أحسن».
آخر لقاء متوقع لحسم الموضوع
جمال المترب، عضو مجلس إدراة الغرف التجارية بأمانة العاصمة قال: «لقد اجتمعنا اليوم مع دولة رئيس الوزراء ولم نصل إلى الصيغة النهائية لآلية التنفيذ، والأخ رئيس الوزراء يقوم بدور كبير في محاولة لتقريب وجهات النظر والاخوان في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لهم وجهة نظر، ونحاول بقدر الإمكان التوصل لرؤية مشتركة مبنية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار مع المساواة في الحقوق والواجبات. والقانون فيه خلل كبير ومطعون في دستوريته، ونحن منتظرون من المحكمة العليا البت في الطعن بعد رد الحكومة وغدا الأحد (اليوم) نحن في مكتب رئيس الوزراء بسبب تغيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتخلفهم عن الحضور أمس. وقد سجلنا استياءنا لعدم حضورهم، وإن غدا لناظره قريب وهو آخر لقاء متوقع لحسم الموضوع مع الإخوة في الحكومة حول القانون، ودولة رئيس الوزراء يشكر على تفهمه والمرونة العالية التي يبديها، ونتمنى الوصول إلى آليه مرنة تحفظ حقوق الكل سواء الدولة أو القطاع الخاص والتشجيع للاستثمار الذي نعرف أنه لن يأتي إلى اليمن طالما وهناك قوانين غير منطقية وغير دستورية ومجحفة بحق المستثمرين».وأضاف المترب مجدداً مجيباً على سؤال لـ«الايام» حول المطالب التي قدمها للحكومة: «مطالبنا هي أننا في الغرف بالجمهورية عن طريق الاتحاد نقول إننا من أبناء هذا البلد وحريصون على مصالحه، وجهدنا مع الحكومة لا ينطلق من منطلق شخصي بل من منطلق تحقيق النمو في بلادنا، ووجود مثل هذه القوانين المعقدة سيفشل كل محاولة لنمو اليمن وستبقى محرومة من فرصة النمو، ولذلك كانت مطالبنا تتلخص في تعديل أو إلغاء القانون».
وحول رده على سؤال لـ«الايام» عن سبب تأجيل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية وهل له علاقة بهذا الأمر قال المترب:«نعم واذا كان صاحب البيت يشتكي من العيوب هل يستطيع أن يقنع آخر بأن يأتي ويستأجره ويدفع فيه مبلغا بالدولار؟ لا بد أن يصلح بيته أولا ،وهذا شأننا وشأن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، فلا بد أن نصلح بيتنا وشأننا ومن ثم نطلب قدوم الآخرين».
وأضاف: «إن سعي الغرفة وراء الحكومة هو حفاظ على رأس المال المحلي ومن أجل تخفيض التكلفة المعيشية للمواطن وتخفيض الآليات والإجراءات المعقدة المطلوبة من اجل توصيل ضريبة المبيعات من المواطن للدولة».
سيؤدي الى غلاء السلع وخنق المواطن
حسن الكبوس عضو الغرفة التجارية بالأمانة قال: «اجتمعنا مع الحكومة وأجمعنا إن القانون سوف يؤدي إلى غلاء السلع كلها وسوف يؤدي أيضا الى ازدواج الضريبة على المواطن وكذا إلى ضريبة مزدوجة من التاجر، وهذا سيؤدي الى رفع السعر وهذا القانون سيؤدي الى وجود أكبر معوق للاستثمار وخنق المواطن. وبهذا هم يريدون أن يتم ذلك على أيدينا، وهذا لن يحصل فالمواطن معلق بذممنا».