> سُنت القوانين في البداية ومنذ قرون مضت من أجل حماية البسطاء وحقوقهم من بطش وجبروت المستقوين بمالهم أو سلطتهم.. وهكذا تساوى البسطاء من المواطنين مع الأقوياء أمام القانون ولم يكن بمقدور أحد سلب أو نهب حق الآخر ومن ثم تطورت القوانين لتنظيم علاقة الدولة بالمواطنين والمواطنين فيما بينهم ولم يكن أحد فوق القانون وساد السلام الاجتماعي والعلاقات الإنسانية بين البشر.

ونحن هنا لا نعترض على تنفيذ حكم قضائي بإخراج المرأة العجوز من مبنى تابع لمكتب وزارة الثقافة بعدن بعد أن وضعها قريبها في هذا المأزق.. على الرغم من أن التنفيذ كان بصورة سريعة جدا وبذلك الشكل غير المستحب.. لكننا في الوقت نفسه نستغرب كثيرا جدا كيف أن أحكاماً قضائية في حق آخرين لم يتم تنفيذها منذ سنين على الرغم من كونها مدعومة بأوامر من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. اضافة إلى أن هناك مسؤولين أو أقاربهم أو من نصبوا نيابة عنهم قاموا بالبسط على أراضي مواطنين بسطاء ولم تحرك الدولة ساكنا لتنهي هذا العبث والباطل.

لقد شكا في «الأيام» كثير من أبناء العقارب والعزيبة من نهب أراضيهم بحجة أن أحد الشباب من هذه المناطق قد باع ما لم يملك من مساحات تقدر بآلاف الفدانات.. كما أن أحد أبناء ومشايخ العزيبة قد تم الاستيلاء على فلته الواقعة في قلب العاصمة صنعاء منذ نحو أربع سنوات وعلى الرغم من الأحكام القضائية وأوامر رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الا أن أحدا لم يستطع إخراج المقتحم من المسكن حتى هذه اللحظة.

إن التعامل مع قضايا المواطنين وتنفيذ أحكام القضاء بانتقائية وبمكاييل مختلفة لهو أمر جد خطير ويولد تحسساً وشروخاً وجروحاً في النفوس يصعب مداواتها، كما أنه يهدد السلم الاجتماعي كثيرا.