الديون المصرفية المتعثرة وطرق معالجتها (2 - 2 )
> «الأيام» هشام عبدالفتاح بارزعة:
> المرحلة الثانية: الانتشال .. وفي هذه المرحلة تقدم البنك بالتدخل المباشر وغير المباشر في إدارة نشاط العميل وتوجيهه وفقاً لخطة عمل ويكون الأساس في ذلك خلق موازنة للتدفقات النقدية بحيث تغطي إيرادات العميل نفقاته.
وفي هذه المرحلة هناك إجراءات يقوم بها البنك وهي:
أ) رسملة الدين
وهي القيام بالمساهمة بقيمة المديونية أو قدر منها في رأسمال الشركة المتعثرة بما يتيح للبنك سلطة الإدارة والاشراف المباشر على عملياتها (1).
ويتميز هذا الاجراء بمجموعة من الايجابيات منها:
1- عدم التمادي في السير في الإجراءات القانونية.
2- تحسين إدارة المشروع لأن المساهمة في رأس المال يعني المساهمة في الإدارة.
3- تحسين الهيكل التمويلي.
4- تخفيف أعباء القروض وفوائدها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك شروطاً لنجاح عملية الرسملة نذكر منها:
1- ألا يكون البنك مساهماً في رأس مال شركة منافسة تعمل في نفس المجال.
2- أن يكون هناك تمثيل فعلي للبنك في مجلس إدارة الشركة.
3- أن تكون هناك أصول فعلية تتناسب في قيمتها مع حجم التزامات المشروع لكي لا يدخل البنك في مخاطر(RISK) تلك الرسملة.
ومع ذلك فإن رسملة الدين قد لا تكون حلاً فعالاً لعلاج تعثر الدين لدى المشروع المقترض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى أموال سائلة لحقن رأس المال العامل أو للإحلال والتجديد وهو الأمر الذي لا تنتجه عمليات الرسملة حيث تنطوي عملية الرسملة في هذه الحالة على تغيير الهيكل التمويلي فقط .(2)
ب) تقديم الاستشارات للعميل وتسويق سلعه
ويعتبر ذلك تدخلا غير مباشر في إدارة نشاط العميل عكس الرسملة، ويتمثل ذلك في ترشيد تكلفة الانتاج والمساعدة في تنشيط المبيعات ومتابعة تحصيل المتأخرات لدى مديني العميل المتعثر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى مستوى مهاري مرتفع، ويجب تقديم تسهيلات تسويقية من قبل البنك والعميل المتعثر بالنسبة للغير وعدم فرض شروط تعسفية تتعلق بأسعار السلع.
المرحلة الثالثة: الإنعاش
وهي مرحلة هامة بل أهم المراحل على الإطلاق وبموجبها يتم تحويل العميل من كونه عميلا متعثرا إلى عميل غير متعثر مستعيد كامل نشاطه، وتتم عملية الانعاش عن طريق (الحقن النقدي) الذي يعني منح العميل قروضاً جديدة ذات شروط ميسرة، ويجب أن تتم هذه العملية بأسلوب راق من الحرفية المهنية ، إذ إنها في واقع الأمر تؤدي إلى زيادة التزامات العملاء تجاه البنك (3).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحقن النقدي أو الضخ ليس هو منح العميل مبالغ نقدية يقوم بصرفها بنظره كون ذلك قد يؤدي إلى عناء جديد وإنما يقوم البنك في هذه الحالة وحفاظاً على أصول السلامة المصرفية بالتمويل الموجه، ويعني ذلك تمويل عمليات سريعة تغل عائداً سريعاً يسمح بسداد الالتزام الإضافي الناشئ عن الضخ وجزء من الالتزامات السابقة القائمة على العميل.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الضخ أو الحقن لا تتم إلا بعد التحقق من الآتي:
1- تحديد حجم القرض الجديد والتأكد من أن ذلك يحقق للبنك استرداد نسبة أكثر من القرض الأصلي بالإضافة إلى الجديد.
2- التأكد من صحة الضمانات المأخوذة على العميل واستيفاء إجراءات رهنها لصالح البنك والتأكد من أن الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الرهونات لديهم تفويض بذلك وكذا التأكد من حضور كافة الأطراف أمام قاضي التوثيق.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن علاج الديون المتعثرة عن طريق تدخل البنك لتصويب الهيكل التمويلي للشركة المتعثرة ومساعدتها في تجاوز حالة التعثر التي تمر بها لا يمكن أن ينجح إذا كانت الشركة المتعثرة تعاني من مشاكل أخرى متعلقة بهيكلها الانتاجي والمستوى الفني لهذا الإنتاج إذ لا بد من علاج مثل هذه المشاكل قبل البدء في التأهيل المالي للشركة المتعثرة فإعادة الهيكلة المالية وحدها ليست سحراً ودواء شافياً لمختلف أمراض المشروعات الانتاجية والخدمية (4).
ثانياً: تصفية نشاط العميل وبيع موجوداته ومصادرة ضماناته
ويعتبر هذا الاتجاه من أشد الاتجاهات حساسية ولا يجب أن تلجأ إليه البنوك إلا كحل أخير وبعد أن يتحقق للبنك بالملموس الوقائع الآتية:
1- أنه لا سبيل ولا حل إلى إصلاح مشاكل العميل وحل عثراته المالية، أي أن يثبت للبنك أن تعثر العميل هو تعثر دائم وليس عارضا.
2- وصول النشاط الذي يمارسه العميل إلى مرحلة الانحدار وأنه ليس من المتوقع أن ينتعش هذا النشاط وليس للعميل القدرة في استمرار نشاطه.
وتتم التصفية جبراً عن طريق إجراء الحجز التحفظي ابتداءً والمنصوص عليه في المادة (378/1) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تمهيداً لإشهار افلاس العميل وفقاً لقواعد الإفلاس المنصوص عليها في القانون التجاري.
حيث نصت المادة (570) من القانون التجاري على الآتي:
«لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التأجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك».
وبعد استصدار حكم قضائي لصالح البنك أو الحكم بإفلاس المشروع يتم بيع الضمانات المرهونة لصالح البنك بالمزاد العلني لاستيفاء حقوق البنك طرف العميل كون ديون البنوك من الديون الممتازة التي لها الأولوية في الاستيفاء.
باحث قانوني مصرفي
عضو اتحاد المحامين العرب
الهوامش:
1- معالجة الديون المتعثرة - عمر الشناوي .
2- المعالجة المصرفية المتعثرة: المسببات - الآثار - أوراق بنك مصر البحثية (العدد 12) فبراير2002م .
3- المرجع السابق (1).
4- المرجع السابق (2) .
المراجع
- القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م مع تعديلاته.
- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
- الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها- عادل عايش نديش - مجلة التحكيم العدد (67).
- معالجة الديون المتعثرة - عمر الشناوي.
- الديون المتعثرة والائتمان الهارب- أحمد غنيم.
- المعالجة المصرفية للديون المتعثرة (المسببات، الآثار) أوراق بنك مصر البحثية العدد (12) فبراير2002م.
وفي هذه المرحلة هناك إجراءات يقوم بها البنك وهي:
أ) رسملة الدين
وهي القيام بالمساهمة بقيمة المديونية أو قدر منها في رأسمال الشركة المتعثرة بما يتيح للبنك سلطة الإدارة والاشراف المباشر على عملياتها (1).
ويتميز هذا الاجراء بمجموعة من الايجابيات منها:
1- عدم التمادي في السير في الإجراءات القانونية.
2- تحسين إدارة المشروع لأن المساهمة في رأس المال يعني المساهمة في الإدارة.
3- تحسين الهيكل التمويلي.
4- تخفيف أعباء القروض وفوائدها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك شروطاً لنجاح عملية الرسملة نذكر منها:
1- ألا يكون البنك مساهماً في رأس مال شركة منافسة تعمل في نفس المجال.
2- أن يكون هناك تمثيل فعلي للبنك في مجلس إدارة الشركة.
3- أن تكون هناك أصول فعلية تتناسب في قيمتها مع حجم التزامات المشروع لكي لا يدخل البنك في مخاطر(RISK) تلك الرسملة.
ومع ذلك فإن رسملة الدين قد لا تكون حلاً فعالاً لعلاج تعثر الدين لدى المشروع المقترض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى أموال سائلة لحقن رأس المال العامل أو للإحلال والتجديد وهو الأمر الذي لا تنتجه عمليات الرسملة حيث تنطوي عملية الرسملة في هذه الحالة على تغيير الهيكل التمويلي فقط .(2)
ب) تقديم الاستشارات للعميل وتسويق سلعه
ويعتبر ذلك تدخلا غير مباشر في إدارة نشاط العميل عكس الرسملة، ويتمثل ذلك في ترشيد تكلفة الانتاج والمساعدة في تنشيط المبيعات ومتابعة تحصيل المتأخرات لدى مديني العميل المتعثر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى مستوى مهاري مرتفع، ويجب تقديم تسهيلات تسويقية من قبل البنك والعميل المتعثر بالنسبة للغير وعدم فرض شروط تعسفية تتعلق بأسعار السلع.
المرحلة الثالثة: الإنعاش
وهي مرحلة هامة بل أهم المراحل على الإطلاق وبموجبها يتم تحويل العميل من كونه عميلا متعثرا إلى عميل غير متعثر مستعيد كامل نشاطه، وتتم عملية الانعاش عن طريق (الحقن النقدي) الذي يعني منح العميل قروضاً جديدة ذات شروط ميسرة، ويجب أن تتم هذه العملية بأسلوب راق من الحرفية المهنية ، إذ إنها في واقع الأمر تؤدي إلى زيادة التزامات العملاء تجاه البنك (3).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحقن النقدي أو الضخ ليس هو منح العميل مبالغ نقدية يقوم بصرفها بنظره كون ذلك قد يؤدي إلى عناء جديد وإنما يقوم البنك في هذه الحالة وحفاظاً على أصول السلامة المصرفية بالتمويل الموجه، ويعني ذلك تمويل عمليات سريعة تغل عائداً سريعاً يسمح بسداد الالتزام الإضافي الناشئ عن الضخ وجزء من الالتزامات السابقة القائمة على العميل.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الضخ أو الحقن لا تتم إلا بعد التحقق من الآتي:
1- تحديد حجم القرض الجديد والتأكد من أن ذلك يحقق للبنك استرداد نسبة أكثر من القرض الأصلي بالإضافة إلى الجديد.
2- التأكد من صحة الضمانات المأخوذة على العميل واستيفاء إجراءات رهنها لصالح البنك والتأكد من أن الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الرهونات لديهم تفويض بذلك وكذا التأكد من حضور كافة الأطراف أمام قاضي التوثيق.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن علاج الديون المتعثرة عن طريق تدخل البنك لتصويب الهيكل التمويلي للشركة المتعثرة ومساعدتها في تجاوز حالة التعثر التي تمر بها لا يمكن أن ينجح إذا كانت الشركة المتعثرة تعاني من مشاكل أخرى متعلقة بهيكلها الانتاجي والمستوى الفني لهذا الإنتاج إذ لا بد من علاج مثل هذه المشاكل قبل البدء في التأهيل المالي للشركة المتعثرة فإعادة الهيكلة المالية وحدها ليست سحراً ودواء شافياً لمختلف أمراض المشروعات الانتاجية والخدمية (4).
ثانياً: تصفية نشاط العميل وبيع موجوداته ومصادرة ضماناته
ويعتبر هذا الاتجاه من أشد الاتجاهات حساسية ولا يجب أن تلجأ إليه البنوك إلا كحل أخير وبعد أن يتحقق للبنك بالملموس الوقائع الآتية:
1- أنه لا سبيل ولا حل إلى إصلاح مشاكل العميل وحل عثراته المالية، أي أن يثبت للبنك أن تعثر العميل هو تعثر دائم وليس عارضا.
2- وصول النشاط الذي يمارسه العميل إلى مرحلة الانحدار وأنه ليس من المتوقع أن ينتعش هذا النشاط وليس للعميل القدرة في استمرار نشاطه.
وتتم التصفية جبراً عن طريق إجراء الحجز التحفظي ابتداءً والمنصوص عليه في المادة (378/1) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تمهيداً لإشهار افلاس العميل وفقاً لقواعد الإفلاس المنصوص عليها في القانون التجاري.
حيث نصت المادة (570) من القانون التجاري على الآتي:
«لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التأجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك».
وبعد استصدار حكم قضائي لصالح البنك أو الحكم بإفلاس المشروع يتم بيع الضمانات المرهونة لصالح البنك بالمزاد العلني لاستيفاء حقوق البنك طرف العميل كون ديون البنوك من الديون الممتازة التي لها الأولوية في الاستيفاء.
باحث قانوني مصرفي
عضو اتحاد المحامين العرب
الهوامش:
1- معالجة الديون المتعثرة - عمر الشناوي .
2- المعالجة المصرفية المتعثرة: المسببات - الآثار - أوراق بنك مصر البحثية (العدد 12) فبراير2002م .
3- المرجع السابق (1).
4- المرجع السابق (2) .
المراجع
- القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م مع تعديلاته.
- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
- الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها- عادل عايش نديش - مجلة التحكيم العدد (67).
- معالجة الديون المتعثرة - عمر الشناوي.
- الديون المتعثرة والائتمان الهارب- أحمد غنيم.
- المعالجة المصرفية للديون المتعثرة (المسببات، الآثار) أوراق بنك مصر البحثية العدد (12) فبراير2002م.