رئيس وزراء اثيوبيا: الإسلاميون يمكن أن يعيدوا تنظيم صفوفهم اذا لم تكن هناك مصالحة بين العشائر..هجمات على الشرطة في الصومال ومنشورات للمحاكم الإسلامية
> مقديشو «الأيام» رويترز:
> قال سكان أمس الأحد إن مسلحين هاجموا مسؤولا امنيا بارزا وأطلقوا قذائف صاروخية على مراكز للشرطة في مقديشو في أحدث موجة من الكمائن التي تستهدف الحكومة وحلفاءها من الاثيوبيين.
وقال شهود عيان ان مسلحين فتحوا النار على قافلة رئيس شرطة مقديشو على سيد بعد ظهر أمس الاحد. ونجا سيد من الهجوم ولكن مدنيا اصيب في تبادل لاطلاق النار تبع ذلك.
وقال محمد حسين وهو صاحب متجر محلي "سمعت انفجارا كبيرا. وعندما خرجت من المتجر رأيت رجال شرطة في الزي الرسمي يتبادلون اطلاق النار مع مسلحين في ملابس مدنية."
واصيب سبعة اشخاص آخرين عندما اطلق مسلحون صواريخ على مركزين للشرطة في مقديشو في وقت متأخر أمس الأول السبت قبل ان يفتحوا نيران رشاشاتهم الآلية على الضباط الذين يقومون بالحراسة خارجهما.
والقت الحكومة باللوم على فلول حركة اسلامية تعهدت بشن حرب عصابات طويلة بعد ان اطيح بها من مقديشو خلال العام الجديد. وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة "سنعمل على تخليص المجتمع من مثل هؤلاء الأفراد واعتقالهم."
وحثت منشورات تم توزيعها في مطلع الأسبوع بمقديشو وقيل إنها من مجلس المحاكم الإسلامية السكان على الإحجام عن التعاون مع الاثيوبيين وإلا تكبدوا "خسارة في الأرواح والممتلكات".
وانضم جيش اثيوبيا إلى قوات الحكومة الصومالية في أواخر الشهر الماضي في هجوم استغرق اسبوعين وأسفر عن إخراج الإسلاميين من معاقلهم في جنوب الصومال والتي كانوا يسيطرون عليها منذ يونيو .
وتناثر الإسلاميون في المناطق النائية في الجنوب حيث تم استهدافهم بغارات جوية اثيوبية وأمريكية.
وسخر ديناري من المنشورات التي أبرزت تصاعد التوتر في مقديشو حيث أصبحت جرائم القتل والهجمات أحداثا شبه يومية منذ انتهاء الحرب بعد العام الجديد.
وقال "إنهم حتى لا يشيرون إلى أسمائهم. هذه دعاية رخيصة ولن تنجح. إنني أهيب بالمواطنين التعاون مع الحكومة وخاصة الشرطة لحماية أرواحهم."
وقال شهود إن مهاجمين في سيارتين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على مركز الشرطة في وارديجلي بجنوب مقديشو في وقت متأخر أمس الأول السبت ثم فتحوا نيران الأسلحة الآلية على ضباط كانوا يقومون بمهام الحراسة. وأطلقت قذائف صاروخية بالتزامن مع ذلك أيضا على مركز شرطة هولواداج الواقعة بوسط البلاد.
وقال الضابط علي نور لرويترز "في هولواداج أصيب شرطيان وثلاثة مدنيين وفي وارديجلي أصيب مدني وشرطي. ليس لدي معلومات عن سقوط قتلى."
وفي اثيوبيا حذر رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي انه في الوقت الذي لم يعد يمثل فيه الاسلاميون تهديدا عسكريا فإنهم يمكن ان يعيدوا تنظيم صفوفهم مالم تكن هناك مصالحة بين العشائر الصومالية.
وعلى الرغم من أن الشبهات تحوم حول فلول المحاكم الإسلامية فإن للحكومة أعداء آخرين بينهم قادة فصائل وميليشيات إلى جانب المجرمين الذين يسعون للحيلولة دون إعادة النظام.
وقال ملس لرويترز ايضا ان من المتوقع سحب ثلث القوات الاثيوبية أمس في إطار عملية انسحاب تدريجية على مراحل.
وأدى هذا إلى زيادة الحاجة العاجلة لإرسال قوة حفظ سلام افريقية إلى الصومال وهو ما يعتبره الكثير من الدبلوماسيين السبيل الوحيد لمنع وجود فراغ خطير للسلطة في الصومال. وحكومة الرئيس عبد الله يوسف المؤقتة والتي شكلت خلال محادثات سلام في كينيا في أواخر عام 2004 هي المحاولة الرابعة عشرة لإعادة الحكم المركزي منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. وستكون الحكومة ضعيفة دون القوة العسكرية الاثيوبية.
ومن المشاكل الأخرى التي تواجه يوسف أن ميليشيا موالية لمحمد ديري الذي عين نفسه حاكما محليا شوهدت وهي تجوب شوارع بلدة جوهر في مطلع الأسبوع بعد أن استبعدته الحكومة من فريق تم تشكيله لإدارة المنطقة.
وفي اتصال هاتفي قال ديري لرويترز إنه سيتخلى عن السلطة في المنطقة الزراعية الواقعة إلى الشمال من مقديشو ولكنه لن يتعاون مع المسؤولين الجدد.
وفي بلدة بيدوة الاقليمية صوت البرلمان الصومالي لتشكيل لجنة من 15 عضوا للاعداد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. ويتنافس على المنصب تسعة نواب.
وكان رئيس البرلمان السابق الذي قالت الحكومة انه موال للاسلاميبن قد ابعد من منصبه مؤخرا في تحرك اثار انتقادا دوليا بان حكومة يوسف تضيع فرصة ما بعد الحرب في ان تصبح شاملة لكل الاطراف.
وقال شهود عيان ان مسلحين فتحوا النار على قافلة رئيس شرطة مقديشو على سيد بعد ظهر أمس الاحد. ونجا سيد من الهجوم ولكن مدنيا اصيب في تبادل لاطلاق النار تبع ذلك.
وقال محمد حسين وهو صاحب متجر محلي "سمعت انفجارا كبيرا. وعندما خرجت من المتجر رأيت رجال شرطة في الزي الرسمي يتبادلون اطلاق النار مع مسلحين في ملابس مدنية."
واصيب سبعة اشخاص آخرين عندما اطلق مسلحون صواريخ على مركزين للشرطة في مقديشو في وقت متأخر أمس الأول السبت قبل ان يفتحوا نيران رشاشاتهم الآلية على الضباط الذين يقومون بالحراسة خارجهما.
والقت الحكومة باللوم على فلول حركة اسلامية تعهدت بشن حرب عصابات طويلة بعد ان اطيح بها من مقديشو خلال العام الجديد. وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة "سنعمل على تخليص المجتمع من مثل هؤلاء الأفراد واعتقالهم."
وحثت منشورات تم توزيعها في مطلع الأسبوع بمقديشو وقيل إنها من مجلس المحاكم الإسلامية السكان على الإحجام عن التعاون مع الاثيوبيين وإلا تكبدوا "خسارة في الأرواح والممتلكات".
وانضم جيش اثيوبيا إلى قوات الحكومة الصومالية في أواخر الشهر الماضي في هجوم استغرق اسبوعين وأسفر عن إخراج الإسلاميين من معاقلهم في جنوب الصومال والتي كانوا يسيطرون عليها منذ يونيو .
وتناثر الإسلاميون في المناطق النائية في الجنوب حيث تم استهدافهم بغارات جوية اثيوبية وأمريكية.
وسخر ديناري من المنشورات التي أبرزت تصاعد التوتر في مقديشو حيث أصبحت جرائم القتل والهجمات أحداثا شبه يومية منذ انتهاء الحرب بعد العام الجديد.
وقال "إنهم حتى لا يشيرون إلى أسمائهم. هذه دعاية رخيصة ولن تنجح. إنني أهيب بالمواطنين التعاون مع الحكومة وخاصة الشرطة لحماية أرواحهم."
وقال شهود إن مهاجمين في سيارتين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على مركز الشرطة في وارديجلي بجنوب مقديشو في وقت متأخر أمس الأول السبت ثم فتحوا نيران الأسلحة الآلية على ضباط كانوا يقومون بمهام الحراسة. وأطلقت قذائف صاروخية بالتزامن مع ذلك أيضا على مركز شرطة هولواداج الواقعة بوسط البلاد.
وقال الضابط علي نور لرويترز "في هولواداج أصيب شرطيان وثلاثة مدنيين وفي وارديجلي أصيب مدني وشرطي. ليس لدي معلومات عن سقوط قتلى."
وفي اثيوبيا حذر رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي انه في الوقت الذي لم يعد يمثل فيه الاسلاميون تهديدا عسكريا فإنهم يمكن ان يعيدوا تنظيم صفوفهم مالم تكن هناك مصالحة بين العشائر الصومالية.
وعلى الرغم من أن الشبهات تحوم حول فلول المحاكم الإسلامية فإن للحكومة أعداء آخرين بينهم قادة فصائل وميليشيات إلى جانب المجرمين الذين يسعون للحيلولة دون إعادة النظام.
وقال ملس لرويترز ايضا ان من المتوقع سحب ثلث القوات الاثيوبية أمس في إطار عملية انسحاب تدريجية على مراحل.
وأدى هذا إلى زيادة الحاجة العاجلة لإرسال قوة حفظ سلام افريقية إلى الصومال وهو ما يعتبره الكثير من الدبلوماسيين السبيل الوحيد لمنع وجود فراغ خطير للسلطة في الصومال. وحكومة الرئيس عبد الله يوسف المؤقتة والتي شكلت خلال محادثات سلام في كينيا في أواخر عام 2004 هي المحاولة الرابعة عشرة لإعادة الحكم المركزي منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. وستكون الحكومة ضعيفة دون القوة العسكرية الاثيوبية.
ومن المشاكل الأخرى التي تواجه يوسف أن ميليشيا موالية لمحمد ديري الذي عين نفسه حاكما محليا شوهدت وهي تجوب شوارع بلدة جوهر في مطلع الأسبوع بعد أن استبعدته الحكومة من فريق تم تشكيله لإدارة المنطقة.
وفي اتصال هاتفي قال ديري لرويترز إنه سيتخلى عن السلطة في المنطقة الزراعية الواقعة إلى الشمال من مقديشو ولكنه لن يتعاون مع المسؤولين الجدد.
وفي بلدة بيدوة الاقليمية صوت البرلمان الصومالي لتشكيل لجنة من 15 عضوا للاعداد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. ويتنافس على المنصب تسعة نواب.
وكان رئيس البرلمان السابق الذي قالت الحكومة انه موال للاسلاميبن قد ابعد من منصبه مؤخرا في تحرك اثار انتقادا دوليا بان حكومة يوسف تضيع فرصة ما بعد الحرب في ان تصبح شاملة لكل الاطراف.