نقابات التعليم تلوح بالدعوة مجددًا للاحتجاجات السلمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها القانونية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت نقابات التعليم الثلاث ( المعلمين، المهن التعليمية ، والتعليم الفني) بياناً طرحت فيه معاناة العاملين في حقلي التعليم العام والفني «بسبب الظروف المعيشية وارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للمرتبات والاجور التي لم تعد تكفي لتوفير أبسط الحاجات الضرورية».
وانتقد البيان الحكومة التي «لديها أذن من طين وأخرى من عجين، فلم تعد تسمع أنين المواطنين ، ولم تعد تستشعر معاناتهم ولا تدرك ضرورة تطبيق القوانين النافذة، بل تعمل على الالتفاف عليها من خلال قراراتها الجائرة واجراءاتها الظالمة والمتمثلة بإصدارها القرار رقم (137) لعام 2006م بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل اذ قامت الحكومة بإفراغ القانون من محتواه في هذا الجانب وحددت نسب بدل طبيعة العمل بثلاثة مستويات وهو ما يعني بوضوح إلغاء الحق القانوني المكتسب للعاملين في حقلي التعليم وتقليصه من نسبة 110% للتعليم العام و120% للتعليم الفني».
وطالب البيان بضرورة معاملة العاملين في حقلي التعليم العام والفني كمربي أجيال أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية «الذين اعتمدت الحكومة لهم نسبة 150% كبدل طبيعة عمل فوق ما يتحصلون عليه من مرتبات والتي بلغت في حدها الاعلى أكثر من 250 ألف ريال».
كما طالبت نقابات التعليم الثلاث بـ:
«1- رفع الحد الأعلى للاجور اعتبارا من المرحلة الثانية الى مائة ألف ريال.
2- المحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله الى الهيكل العام الجديد بالقواعد الخاصة واعتبارها قواعد دائمة.
3-اطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة لعامي 2005/2006م.
-تحديد مراحل تنفيذ قانون الاجور بأربع مراحل فقط بحيث يكون شهر يوليو من كل عام بداية كل مرحلة اعتبارا من عام 2005م». أما عن بدل طبيعة العمل فقد طالب البيان بـ: « اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقا لقانون المعلم، واعتمادها بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والاداريين».
واختتمت النقابات التعليمية الثلاث بيانها بالتشديد «على ضرورة استجابة الحكومة لهذه المطالب القانونية في أسرع وقت ممكن حتى لانضطر مجدداً للدعوة للاحتجاجات السلمية».
وانتقد البيان الحكومة التي «لديها أذن من طين وأخرى من عجين، فلم تعد تسمع أنين المواطنين ، ولم تعد تستشعر معاناتهم ولا تدرك ضرورة تطبيق القوانين النافذة، بل تعمل على الالتفاف عليها من خلال قراراتها الجائرة واجراءاتها الظالمة والمتمثلة بإصدارها القرار رقم (137) لعام 2006م بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل اذ قامت الحكومة بإفراغ القانون من محتواه في هذا الجانب وحددت نسب بدل طبيعة العمل بثلاثة مستويات وهو ما يعني بوضوح إلغاء الحق القانوني المكتسب للعاملين في حقلي التعليم وتقليصه من نسبة 110% للتعليم العام و120% للتعليم الفني».
وطالب البيان بضرورة معاملة العاملين في حقلي التعليم العام والفني كمربي أجيال أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية «الذين اعتمدت الحكومة لهم نسبة 150% كبدل طبيعة عمل فوق ما يتحصلون عليه من مرتبات والتي بلغت في حدها الاعلى أكثر من 250 ألف ريال».
كما طالبت نقابات التعليم الثلاث بـ:
«1- رفع الحد الأعلى للاجور اعتبارا من المرحلة الثانية الى مائة ألف ريال.
2- المحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله الى الهيكل العام الجديد بالقواعد الخاصة واعتبارها قواعد دائمة.
3-اطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة لعامي 2005/2006م.
-تحديد مراحل تنفيذ قانون الاجور بأربع مراحل فقط بحيث يكون شهر يوليو من كل عام بداية كل مرحلة اعتبارا من عام 2005م». أما عن بدل طبيعة العمل فقد طالب البيان بـ: « اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقا لقانون المعلم، واعتمادها بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والاداريين».
واختتمت النقابات التعليمية الثلاث بيانها بالتشديد «على ضرورة استجابة الحكومة لهذه المطالب القانونية في أسرع وقت ممكن حتى لانضطر مجدداً للدعوة للاحتجاجات السلمية».