إحالة نائب مرشد الإخوان المسلمين بمصر لمحاكمة عسكرية
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه وعزيز القيسوني :
> أحالت مصر أمس الثلاثاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة,وقالت الجماعة في تعقيب على القرار إنها تعتبره "ظالما ومجحفا."
وقال مصدر حكومي "صدر اليوم (أمس) قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006... المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون إلى القضاء العسكري."
وأصدرت وزراة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر كانون الأول بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة,وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك إنها خطر على أمن مصر.
وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز " نحن نعتبر هذا القرار (بإحالة الشاطر والآخرين للقضاء العسكري) قرارا ظالما ومجحفا ويزيد الأمور تعقيدا وتوترا خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام."
وأضاف "كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة إلى مثل هذا القرار الذي يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والأجانب."
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا آخرين في جماعة الإخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم,وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي.
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وأغلقت الشرطة في ديسمبر كانون الأول مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها,وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين إلى القول إن الحظر المفروض على الجماعة سيستمر.
وتقول جماعة الإخوان إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة إنها لجنة غير دستورية لأنها خصم وحكم في وقت واحد.
وكان عضو مجلس الشعب طلعت السادات آخر سياسي قضت محكمة عسكرية بحبسه في أكتوبر تشرين الأول. وصدر الحكم عليه بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه الرئيس أنور السادات عام 1981. رويترز
وقال مصدر حكومي "صدر اليوم (أمس) قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006... المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون إلى القضاء العسكري."
وأصدرت وزراة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر كانون الأول بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة,وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك إنها خطر على أمن مصر.
وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز " نحن نعتبر هذا القرار (بإحالة الشاطر والآخرين للقضاء العسكري) قرارا ظالما ومجحفا ويزيد الأمور تعقيدا وتوترا خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام."
وأضاف "كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة إلى مثل هذا القرار الذي يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والأجانب."
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا آخرين في جماعة الإخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم,وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي.
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وأغلقت الشرطة في ديسمبر كانون الأول مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها,وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين إلى القول إن الحظر المفروض على الجماعة سيستمر.
وتقول جماعة الإخوان إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة إنها لجنة غير دستورية لأنها خصم وحكم في وقت واحد.
وكان عضو مجلس الشعب طلعت السادات آخر سياسي قضت محكمة عسكرية بحبسه في أكتوبر تشرين الأول. وصدر الحكم عليه بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه الرئيس أنور السادات عام 1981. رويترز