> أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بعدن أمس بلاغا صحفيا بشأن مشاركتها في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية المنعقد صباح الاثنين 2 فبراير 2007م في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لمناقشة موضوع قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأعربت غرفة عدن في بلاغها الصحفي «عن ارتياحها البالغ بتمسك (22) غرفة تجارية صناعية يمنية ـ تشكل الإطار الشرعي للجمعية العمومية للاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية ـ بقرار رئيس مجلس الوزراء دولة الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، الصادر في 24 يناير 2007م».

وكان القرار المذكور قد نص على أن يجري تحصيل الضريبة على المبيعات كقيمة مضافة في المنافذ الجمركية للجمهورية إلى حين إجراء التعديلات القانونية للمنظومة الضريبية وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب والجمارك وقيام شركة دولية مستقلة بتقويم المنظومة الضريبية وتهيئة المناخ الاستثماري للبلاد، بما يحقق التوجيهات التنموية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. وأكدت غرفة عدن أن تمسكها بآلية التنفيذ الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 يناير المنصرم، ينطلق من حرصها على توفير الاستقرار والسكينة لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، لاسيما رؤوس أموال الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

واختتمت غرفة عدن بلاغها الصحفي بالقول: «إننا نتطلع بشغف كبير لمؤتمر البحث عن فرص الاستثمار المقرر انعقاده في العاصمة صنعاء في ابريل القادم برعاية القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، حفظه الله».