> اتهمت الحكومة العراقية قناة الجزيرة التلفزيونية أمس الأربعاء بأنها "تسهم في إشاعة الموت والدمار" من خلال تغطيتها الإخبارية للأحداث في العراق. وكانت الحكومة العراقية أغلقت مكاتب الجزيرة في البلاد قبل عامين.

ودعت الحكومة العراقية البرلمان لاتخاذ إجراء قانوني ضد القناة الفضائية التي تتخذ من قطر مقرا لها وتشاهد في ارجاء العالم العربي. وأثارت الجزيرة غضب الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة بسبب طريقة تغطيتها للأحداث في العراق.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان "قناة الجزيرة ظلت تقف موقف العداء السافر والمعلن ضد ابناء الشعب العراقي وتسهم في اشاعة الموت والدمار في ارض العراق العزيز من خلال تبنيها مشروعاً معادياً ومكشوفاً ضد العراق والعراقيين."

ووصفت الجزيرة بيان الحكومة العراقية بأنه "بلا مبرر ولا أساس له". وقال أحمد الشيخ رئيس تحرير الخدمة العربية بقناة الجزيرة "ماذا فعلنا.. لا شيء." ومضى يقول "الحكومة العراقية تبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها في تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين." ومنعت الحكومة العراقية الجزيرة من العمل في العراق قبل عامين على الرغم من ان للخدمة الإنجليزية بالقناة الفضائية وجودا في بغداد ولا تزال تبث من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.

وتتهم الحكومة قناة الجزيرة ببث الفرقة بين الطائفة الشيعية التي تشكل الأغلبية في العراق والأقلية السنية. وأدى انعدام الثقة بينهما إلى تفجر العنف في أعقاب تفجير مسجد شيعي في فبراير عام 2006 . وجاء في بيان الحكومة العراقية أن قناة الجزيرة تبث برامج حاولت من خلالها "خلط الأوراق وتشويه الحقائق وصرف انظار الرأي العام العالمي عن الجرائم الكارثية التي ترتكبها عصابات القتل والدمار والإرهاب المنظم على ارض العراق."

وأضاف البيان "ندعو ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب الى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه القناة واستخدام الطرق القانونية لمقاضاتها وردعها عن نهجها المعادي لطموحات وتطلعات شعب العراق وحكومته الوطنية." ولم تقدم الحكومة العراقية مبررا لانتقاداتها الجديدة لكن مسؤولا في الائتلاف الشيعي الحاكم قال إن برنامجا حواريا أذيع أمس الأول الثلاثاء انتقد الحكومة والأحزاب الشيعية.

وأظهرت الحكومة حساسية للانتقادات في الماضي كما اتخذت اجراءات صارمة ضد مكاتب الجزيرة التي تقول إنها تحرض على الطائفية أو العنف. وتسيطر أحزاب سياسية أو فصائل دينية على معظم مكاتب قنوات البث الإعلامي في العراق.

وفي يناير الماضي أمرت الحكومة العراقية بإغلاق مكتب قناة الشرقية وهي قناة تلفزيونية عراقية واسعة الانتشار تتخذ من دبي مقرا لها وفي نوفمبر أوقفت الحكومة إرسال قناتين محليتين لفترة قصيرة. كما أجبرت قناة العربية التلفزيونية المنافسة للجزيرة على إغلاق مكتبها في بغداد لمدة شهر في سبتمبر الماضي.

وقال مصطفي العاني المحلل المتخصص في الشؤون العراقية المقيم في دبي "الحكومة العراقية حساسة للغاية من أي أحد يبرز السلبيات في البلاد."

وتابع قائلا "إنهم لا يجبون بشكل خاص أن يسلط أحد مثل قناة الجزيرة الضوء على مشكلات الميليشيات والفساد وكل المشكلات الأخرى. وللجزيرة تأثير حقيقي على الرأي العام في العالم العربي."

وأضاف العاني أن الجزيرة تواجه أيضا مشكلات مع حكومات أخرى في المنطقة. وقال "لا اعتقد أنهم يركزون على الحكومة العراقية لتقويض مصداقيتها."

(شارك في التغطية روس كولفين في بغداد وإينال عرسان في دبي).