لقاء خاص لعرض خطة عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن للسنوات الخمس القادمة ..القضاء وتعديل القوانين وإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان أبرز أوجه الدعم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> انعقد أمس في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللقاء الخاص بخطة العمل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للسنوات (2007ـ2010) التي سيتم توقيعها في وقت يتم تحديده لاحقا من قبل الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من جهة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة لحكومة الجمهورية اليمنية من جهة أخرى.
وحضر هذا اللقاء عدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب والشورى وممثلو البرامج والمنظمات الدولية العاملة في صنعاء وحشد من المختصين والمهتمين.
وقد افتتح اللقاء عند الساعة التاسعة صباحا بكلمات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ عبدالكريم الأرحبي، الذي أكد أهمية هذا البرنامج في تنمية النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، بدورها أكدت السيدة فلافيا بانيسييري، المنسق المقيم للأمم المتحدة ـ الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أهمية هذا البرنامج كجزء هام من الأطر المرجعية المنظمة للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تم وضعها بالتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر.
تلا ذلك عرض تقديمي عن خطة العمل للبرنامج الإنمائي للسنوات (2007ـ2010م) قدمته السيدة دينا عساف، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويطمح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بحسب خطة العمل آنفة الذكر، الى دعم مشاريع وبرامج، من خلال تقديم التمويل الذاتي لها أو البحث وتوفير الدعم المالي من الجهات المانحة الأخرى، ويقدر إجمالي تكلفة البرامج والمشاريع للسنوات الخمـس بمبلغ وقدره ثمانون مليون دولار.
وبالرجوع الى الأطر المرجعية للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، فإن خطة عمل البرنامج ستتركز على الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتركيز على قضايا النوع الاجتماعي، بينما في إطار الخدمات الاجتماعية، والتي هي محور اهتمام منظمات الأمم المتحدة الأخرى، سيدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التوعية في مجال مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).. وتتمثل أهم مكونات البرنامج بالتالي:
الحكم الرشيد
ـ تقديم الدعم في مجالات العدل وحقوق الإنسان، حيث سيقوم البرنامج الإنمائي بدعم القضاء اليمني، ودعم تعديل العديد من القوانين اليمنية لتتوافق وتتسق مع عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية، كما سيعمل البرنامج الإنمائي على دعم حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، وفق خطة عملية تهدف الى إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان الى جانب عدد من القضايا الأخرى.
ـ تقديم الدعم للعملية الانتخابية وتطويرها من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية مع التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية.
ـ تطوير النظام البرلماني اليمني من خلال دعم مجلسي النواب والشورى على بناء القدرات في كافة مجالات الرقابة لضمان الفاعلية لعملهما.
ـ دعم الحكومة في مجال الحكم الرشيد وتسهيل الحصـول علـى المعلومـات العامـة.
ـ دعم توجه الحكومة الى اللا مركزية والحكم المحلي وتطوير المناطق القروية والمدنية.
ـ دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة وخاصة من النواحي السياسية والاجتماعية التي تعيق تمكين المرأة ونموها.
النوع الاجتماعي
ـ تقديم الدعم للنساء والشباب في مجال العمل من خلال تنمية مهاراتهم التجارية في مختلف الصناعات الصغيرة.
الخدمات الاجتماعية وقضايا الحياة الصحية
ـ دعم الحكومة اليمنية في مجال التوعية عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، من خلال تطوير قدرات السلطات المختصة لتمكينها من تلبية المتطلبات المتعلقة بثقافة هذا المرض والتوعية عنه ومكافحته.
النمو الاقتصادي لصالح الفقراء
ـ دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أهم أهداف الألفية الإنمائية وهو القضاء على الفقر.
ـ تقديم الدعم في مجالات مشاريع الإقراض الصغيرة وتنمية المهارات والبيئة الاستثمارية.
ـ تقديم الدعم في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك موارد المياه وغيرها وكذا دعم القدرات الوطنية في مجالات نزع الألغام وإدارة الكوارث الطبيعية.
أولوية لا بد منها
يذكر أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يثمن عاليا أهمية الشراكة القوية مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، كما أنه يعتبر أن التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة المجتمع وكذلك مشاركتهم أولوية لا بد منها، وسيوجه البرنامج الإنمائي برامجه لزيادة دعم المناطق الريفية عامة، ولدعم الشباب والنساء على وجه الخصوص.
وبناء على ما ذكر فإن آليات وبنى الرقابة والتقييم المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ستوضع مجال التطبيق لتأكيد تحقيق أهداف هذه الخطة، كما أن الحصول على الموارد المطلوبة سيتم بهذه الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بتشجيع من المانحين.
وفي نهاية اللقاء شكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المشاركين على تفاعلهم في النقاشات، واهتمامهم بالمزيد من المشاورات عن تلك الأولويات، حيث يعمل البرنامج الإنمائي على تطبيقها في المشاريع والبرامج القائمة على أراضي الجمهورية اليمنية.
وحضر هذا اللقاء عدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب والشورى وممثلو البرامج والمنظمات الدولية العاملة في صنعاء وحشد من المختصين والمهتمين.
وقد افتتح اللقاء عند الساعة التاسعة صباحا بكلمات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ عبدالكريم الأرحبي، الذي أكد أهمية هذا البرنامج في تنمية النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، بدورها أكدت السيدة فلافيا بانيسييري، المنسق المقيم للأمم المتحدة ـ الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أهمية هذا البرنامج كجزء هام من الأطر المرجعية المنظمة للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تم وضعها بالتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر.
تلا ذلك عرض تقديمي عن خطة العمل للبرنامج الإنمائي للسنوات (2007ـ2010م) قدمته السيدة دينا عساف، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويطمح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بحسب خطة العمل آنفة الذكر، الى دعم مشاريع وبرامج، من خلال تقديم التمويل الذاتي لها أو البحث وتوفير الدعم المالي من الجهات المانحة الأخرى، ويقدر إجمالي تكلفة البرامج والمشاريع للسنوات الخمـس بمبلغ وقدره ثمانون مليون دولار.
وبالرجوع الى الأطر المرجعية للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، فإن خطة عمل البرنامج ستتركز على الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتركيز على قضايا النوع الاجتماعي، بينما في إطار الخدمات الاجتماعية، والتي هي محور اهتمام منظمات الأمم المتحدة الأخرى، سيدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التوعية في مجال مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).. وتتمثل أهم مكونات البرنامج بالتالي:
الحكم الرشيد
ـ تقديم الدعم في مجالات العدل وحقوق الإنسان، حيث سيقوم البرنامج الإنمائي بدعم القضاء اليمني، ودعم تعديل العديد من القوانين اليمنية لتتوافق وتتسق مع عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية، كما سيعمل البرنامج الإنمائي على دعم حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، وفق خطة عملية تهدف الى إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان الى جانب عدد من القضايا الأخرى.
ـ تقديم الدعم للعملية الانتخابية وتطويرها من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية مع التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية.
ـ تطوير النظام البرلماني اليمني من خلال دعم مجلسي النواب والشورى على بناء القدرات في كافة مجالات الرقابة لضمان الفاعلية لعملهما.
ـ دعم الحكومة في مجال الحكم الرشيد وتسهيل الحصـول علـى المعلومـات العامـة.
ـ دعم توجه الحكومة الى اللا مركزية والحكم المحلي وتطوير المناطق القروية والمدنية.
ـ دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة وخاصة من النواحي السياسية والاجتماعية التي تعيق تمكين المرأة ونموها.
النوع الاجتماعي
ـ تقديم الدعم للنساء والشباب في مجال العمل من خلال تنمية مهاراتهم التجارية في مختلف الصناعات الصغيرة.
الخدمات الاجتماعية وقضايا الحياة الصحية
ـ دعم الحكومة اليمنية في مجال التوعية عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، من خلال تطوير قدرات السلطات المختصة لتمكينها من تلبية المتطلبات المتعلقة بثقافة هذا المرض والتوعية عنه ومكافحته.
النمو الاقتصادي لصالح الفقراء
ـ دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أهم أهداف الألفية الإنمائية وهو القضاء على الفقر.
ـ تقديم الدعم في مجالات مشاريع الإقراض الصغيرة وتنمية المهارات والبيئة الاستثمارية.
ـ تقديم الدعم في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك موارد المياه وغيرها وكذا دعم القدرات الوطنية في مجالات نزع الألغام وإدارة الكوارث الطبيعية.
أولوية لا بد منها
يذكر أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يثمن عاليا أهمية الشراكة القوية مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، كما أنه يعتبر أن التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة المجتمع وكذلك مشاركتهم أولوية لا بد منها، وسيوجه البرنامج الإنمائي برامجه لزيادة دعم المناطق الريفية عامة، ولدعم الشباب والنساء على وجه الخصوص.
وبناء على ما ذكر فإن آليات وبنى الرقابة والتقييم المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ستوضع مجال التطبيق لتأكيد تحقيق أهداف هذه الخطة، كما أن الحصول على الموارد المطلوبة سيتم بهذه الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بتشجيع من المانحين.
وفي نهاية اللقاء شكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المشاركين على تفاعلهم في النقاشات، واهتمامهم بالمزيد من المشاورات عن تلك الأولويات، حيث يعمل البرنامج الإنمائي على تطبيقها في المشاريع والبرامج القائمة على أراضي الجمهورية اليمنية.