> اتهمت جماعة الاخوان المسلمين أمس السبت السلطات المصرية بالسعي الى اخراجها عن العمل السلمي وانتقدت مجددا قرار الرئيس المصري حسني مبارك احالة 40 من اعضاء هذه الجماعة الى القضاء العسكري.

وقال محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الاخوان البرلمانية في مؤتمر صحافي "هم (السلطات) يريدون ان يستفزوا الاخوان كي يخرجوا من المنهج السلمي".

من جهته قال النائب صبحي صالح في المؤتمر الصحافي نفسه "نعلن عن عدم موافقتنا على احالة مدنيين لمحاكم عسكرية".

وكان الرئيس المصري امر الثلاثاء باحالة القيادي الثالث في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر و39 عضوا اخر في الجماعة، الى القضاء العسكري.

وتساءل صالح "لماذا المحاكم العسكرية؟ لان محكمة الجنايات اصدرت قرارا بالافراج والسلطات لا تريد ان يفرج عنهم".

واضاف "القرار سياسي والمسالة كلها سياسية" موضحا انها سابع مرة يحال فيها اعضاء من الاخوان المسلمين الى القضاء العسكري.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود تجميد ممتلكات واموال 29 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين للاشتياه في قيامهم ب"تبييض اموال وتمويل جماعة محظورة".

وتأتي هذه التدابير في اطار حملة بدأتها السلطات ضد الجماعة في كانون الاول/ديسمبر بعد تظاهرة شبه عسكرية لطلاب من اعضائها في حرم جامعة الازهر.

ويسيطر الاخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.