البنك الدولي: مشكلتنا في قطاع الثروة السمكية باليمن ليست في المنشآت بل في سوء الإدارة
محافظ لحج أثناء لقائه وفد البنك الدولي
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> التقى الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج بمكتبه صباح أمس بعثة من البنك الدولي تضم في عضويتها كلاً من السيد تراي سخا، رئيس فريق المشروع السمكي لدى البنك الدولي والسيد ناجي ابو حاتم، نائب مدير مكتب البنك الدولي باليمن.
وحضر اللقاء الأخوان علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ ود.عمر عوض صبيح، مدير عام المشروع السمكي.
وجرى تبادل وجهات النظر حول المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في القطاعين السمكي والزراعي، وما تم إنجازه والصعوبات التي واجهت سير تنفيذ بعض المشاريع وأبرز احتياجات المحافظة في هذين المجالين.
وفي حديثه خلال اللقاء قال السيد ناجي ابو حاتم «إن مشكلتنا في قطاع الثروة السمكية ليست في المنشآت بل في الإدارة، فالمنشآت قد أهملت لذا ينبغي التركيز على الإدارة».. مشيرا بهذا الصدد الى أن البنك الدولي يركز حاليا على مشروع الإدارة وتحسين الجودة «حيث كانت تستخدم في السابق الأساليب المسموح بها وغير المسموح بها».
وقال «الناس الذين في السواحل هم أفقر الفقراء، كما أن الوضع القائم آنذاك كان بدون دراسة، والاستغلال الجائر للثروة السمكية كان بسبب عدم وجود دراسة، ومن خلال هذا المشروع سنعمل على تحسين الجودة ورفع الكفاءة والتقليل من الاستغلال الجائر للاصطياد».
وأضاف قائلا: «فيما يخص الشريط الساحلي بمحافظة لحج، فإنه يفتقر إلى أشياء عديدة، وكانت هذه المناطق معزولة، واليوم وبفضل الطرقات يمكن إعادة تأهيل المنشآت السمكية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على منطقة رأس العارة، ونحن بصدد إعداد دراسة لهذه المنطقة ودعم الجمعيات السمكية، أما بالنسبة لخور عميرة والسقية، فهي ضمن الدراسة أيضا بغرض معرفة نوع التدخلات المطلوبة».
وأكد أن محافظة لحج «للأسف لم تأخذ نصيبها في مجال الأسماك والزراعة، ومن خلال هذا المشروع سوف يبدأ تحديد الوظائف الاستشارية وتفعيل دور معهد البحوث ومؤسسة الاصطياد الساحلي، وأهم ما في ذلك تحسين الجودة والمحافظة عليها ومعرفة احتياجات الناس وإدخال معامل تصنيف الجودة».. مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية للمشروع وهي تتوقف على مستوى الأداء في المرحلة الأولى.
من جانبه تحدث الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج مؤكدا أن المحافظة تفتقر إلى المشاريع في الجانب السمكي رغم الوعود المتكررة.
وأشار المحافظ في حديثه إلى «أهمية توفير الدراسات حتى لا تكون هذه المشاريع غير مفيدة للمحافظة، كما ينبغي تلبية احتياجات الصيادين، حيث كان دور السلطة المحلية ضئيلا نتيجة لعدم إشراكها في توقيع عقود المشاريع السابقة ولا الإشراف عليها، ونحن بحاجة إلى وقفة جادة تجاه هذه الإشكاليات».
وفي حديثه خلال اللقاء أشار الأخ علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ إلى وجود إشكالية تتعلق بمشروع تطوير الري السيلي بالمحافظة.
وقال «مازلنا نعاني حتى الآن من تأخر هذا المشروع وذلك بسبب سوء الإدارة، وللأسف سوف ينتهي القرض قبل الاستفادة منه وذلك نتيجة للعمل السري الذي رافق المشروع خلال الفترة الماضية».
كما قام الأخ ناصر عبدالله عثمان الفضلي، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين يوم الخميس الماضي بزيارة تفقدية لمدينة شقرة رافقه فيه وفد من مكتب البنك الدولي لقطاع الأسماك في اليمن وكل من الأخوين محمد سالم لعور، مدير مكتب الثروة السمكية بالمحافظة ود.عمر صبيح، مدير المشروع السمكي الخامس.
وخلال هذه الزيارة جرى عقد لقاء مع قيادات الجمعيات السمكية والاتحاد السمكي والصيادين كرس لمناقشة احتياجات شقرة من المشاريع في قطاع الأسماك والمتمثلة في إقامة مجمعات سمكية تتوفر فيها ثلاجات ومخازن وساحات تحضير للأسماك بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للصيادين لتمكينهم من شراء آلات وقوارب وشباك للاصطياد.
وفي حديثه للحاضرين أكد الأخ الأمين العام ضرورة الحفاظ على المنشآت التي تم إنجازها وجرى تمويلها من قبل البنك الدولي في الأعوام الماضية، داعيا إلى تكاتف جهود الجمعيات السمكية للاستفادة مما سيقدمه المشروع السمكي الخامس خلال الفترة القادمة.
يذكر أن مدينة شقرة تعد من أهم المناطق السمكية، ويشتغل قطاع واسع من سكانها في مجال صيد الأسماك في المدينة وفي عدد آخر من المناطق الساحلية على امتداد مسافة تقدر بـ260كم.
محافظ لحج أثناء لقائه وفد البنك الدولي
وحضر اللقاء الأخوان علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ ود.عمر عوض صبيح، مدير عام المشروع السمكي.
وجرى تبادل وجهات النظر حول المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في القطاعين السمكي والزراعي، وما تم إنجازه والصعوبات التي واجهت سير تنفيذ بعض المشاريع وأبرز احتياجات المحافظة في هذين المجالين.
وفي حديثه خلال اللقاء قال السيد ناجي ابو حاتم «إن مشكلتنا في قطاع الثروة السمكية ليست في المنشآت بل في الإدارة، فالمنشآت قد أهملت لذا ينبغي التركيز على الإدارة».. مشيرا بهذا الصدد الى أن البنك الدولي يركز حاليا على مشروع الإدارة وتحسين الجودة «حيث كانت تستخدم في السابق الأساليب المسموح بها وغير المسموح بها».
وقال «الناس الذين في السواحل هم أفقر الفقراء، كما أن الوضع القائم آنذاك كان بدون دراسة، والاستغلال الجائر للثروة السمكية كان بسبب عدم وجود دراسة، ومن خلال هذا المشروع سنعمل على تحسين الجودة ورفع الكفاءة والتقليل من الاستغلال الجائر للاصطياد».
وأضاف قائلا: «فيما يخص الشريط الساحلي بمحافظة لحج، فإنه يفتقر إلى أشياء عديدة، وكانت هذه المناطق معزولة، واليوم وبفضل الطرقات يمكن إعادة تأهيل المنشآت السمكية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على منطقة رأس العارة، ونحن بصدد إعداد دراسة لهذه المنطقة ودعم الجمعيات السمكية، أما بالنسبة لخور عميرة والسقية، فهي ضمن الدراسة أيضا بغرض معرفة نوع التدخلات المطلوبة».
وأكد أن محافظة لحج «للأسف لم تأخذ نصيبها في مجال الأسماك والزراعة، ومن خلال هذا المشروع سوف يبدأ تحديد الوظائف الاستشارية وتفعيل دور معهد البحوث ومؤسسة الاصطياد الساحلي، وأهم ما في ذلك تحسين الجودة والمحافظة عليها ومعرفة احتياجات الناس وإدخال معامل تصنيف الجودة».. مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية للمشروع وهي تتوقف على مستوى الأداء في المرحلة الأولى.
من جانبه تحدث الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج مؤكدا أن المحافظة تفتقر إلى المشاريع في الجانب السمكي رغم الوعود المتكررة.
وأشار المحافظ في حديثه إلى «أهمية توفير الدراسات حتى لا تكون هذه المشاريع غير مفيدة للمحافظة، كما ينبغي تلبية احتياجات الصيادين، حيث كان دور السلطة المحلية ضئيلا نتيجة لعدم إشراكها في توقيع عقود المشاريع السابقة ولا الإشراف عليها، ونحن بحاجة إلى وقفة جادة تجاه هذه الإشكاليات».
وفي حديثه خلال اللقاء أشار الأخ علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ إلى وجود إشكالية تتعلق بمشروع تطوير الري السيلي بالمحافظة.
وقال «مازلنا نعاني حتى الآن من تأخر هذا المشروع وذلك بسبب سوء الإدارة، وللأسف سوف ينتهي القرض قبل الاستفادة منه وذلك نتيجة للعمل السري الذي رافق المشروع خلال الفترة الماضية».
كما قام الأخ ناصر عبدالله عثمان الفضلي، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين يوم الخميس الماضي بزيارة تفقدية لمدينة شقرة رافقه فيه وفد من مكتب البنك الدولي لقطاع الأسماك في اليمن وكل من الأخوين محمد سالم لعور، مدير مكتب الثروة السمكية بالمحافظة ود.عمر صبيح، مدير المشروع السمكي الخامس.
وخلال هذه الزيارة جرى عقد لقاء مع قيادات الجمعيات السمكية والاتحاد السمكي والصيادين كرس لمناقشة احتياجات شقرة من المشاريع في قطاع الأسماك والمتمثلة في إقامة مجمعات سمكية تتوفر فيها ثلاجات ومخازن وساحات تحضير للأسماك بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للصيادين لتمكينهم من شراء آلات وقوارب وشباك للاصطياد.
وفي حديثه للحاضرين أكد الأخ الأمين العام ضرورة الحفاظ على المنشآت التي تم إنجازها وجرى تمويلها من قبل البنك الدولي في الأعوام الماضية، داعيا إلى تكاتف جهود الجمعيات السمكية للاستفادة مما سيقدمه المشروع السمكي الخامس خلال الفترة القادمة.
يذكر أن مدينة شقرة تعد من أهم المناطق السمكية، ويشتغل قطاع واسع من سكانها في مجال صيد الأسماك في المدينة وفي عدد آخر من المناطق الساحلية على امتداد مسافة تقدر بـ260كم.