أكد السيد ريتشارد واينغارتن السكرتير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال أن برنامج دعم اللا مركزية في اليمن نجح في تنسيق دعم الدول التسع المانحة في الدفع بعملية تطوير قدرات ونظام اللا مركزية. وقال:«وجدنا ان النظام في اليمن متطور ومتقدم بشكل جيد مقارنة مع دول عربية أخرى وهذا النظام يفتخر به، ونأمل ان يكون قدوة لمناطق ودول أخرى مجاورة وأن نستطيع الاستمرار في تطوير هذا النظام لنضمن بقاءه في الموقع الريادي في المنـطقة».

واينغارتن:تم خلال المرحلة السابقة إنجاز الكثير بالتعاون مع البرنامج والحكومة اليمنية والوزارة

الشوا: يركز البرنامج في عمله على بناء قدرة السلطات المحلية وإدارة النفقات العامة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس السبت بوزارة الإدارة المحلية بصنعاء لشرح سبل التوسع والتطور في مشروع دعم اللا مركزية والتنمية المحلية.

دعم مسيرة مشروع اللا مركزية
وفي المؤتمر الصحفي تحدث الأخ عادل العبكوري، وكيل وزارة الإدارة المحلية قائلاً: «تم اليوم في اجتماع خاص، مناقشة دعم مسيرة مشروع اللا مركزية والتنمية المحلية الذي يعتبر جزءا من مشاريع الوزارة المستقبلية، وهو حاصل في الوزارة منذ عامين تقريبا ويعمل في إطار الوزارة على دعم مديريات ومحافظات مستهدفة ثم ينتقل إلى مديريات ومحافظات أخرى، وتم مناقشة وبحث سبل تطوير المشروع وتوسيع المانحين لدعمه مستقبلا وتطوير رأس المال، وصندوق الأمم المتحدة سيدعم وزارة الإدارة المحلية في تطوير هذا المشروع وإخراج الاستراتيجية الوطنية والمشروع الوطني التفصيلي للاستراتيجية والذي يتزامن مع التعديلات الحاصلة في قانون السلطة المحلية الجديد الذي تعكف الوزارة حاليا لإجراء بعض التعديلات عليه بموجب توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس، وانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات».

ريتشارد واينغارتن: النظام في اليمن متقدم
كما تحدث السيد ريتشارد واينغارتن السكرتير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال حول هدف زيارته بالقول: «تهدف زيارتي لليمن الى متابعة أعمال برنامج دعم اللا مركزية والتقدم الذي أحرزه خلال السنوات الثلاث الماضية وللقاء والحديث مع الجهات الحكومية المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يعد شريكا أساسيا في العمل في مساندة هذا البرنامج وشركاء ومانحين آخرين داعمين للبرنامج، ونأمل أن ينضم إليهم آخرون في المستقبل.

والعمل بين البرنامج والحكومة اليمنية من خلال وزارة الادارة المحلية بدأ منذ ثلاث سنوات، وساعدنا ذلك على بلورة تطوير الاطار القانوني وإطار السياسات لنظام السلطة المحلية بما يضمن تمكين كفاءة أداء السلطة المحلية للقيام بالدور الريادي لعملية التنمية المحلية. ووجدنا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بإخراج نظام مطور حيث وجدنا أن النظام في اليمن متطور ومتقدم بشكل جيد مقارنة مع دول عربية أخرى، وهذا النظام يفتخر به ونأمل أن يكون قدوة لمناطق أخرى ودول أخرى مجاورة وغيرها ونأمل أن نستطيع الاستمرار في تطوير هذا النظام لنضمن بقاءه في الموقع الريادي في المنطقة».

وأضاف: «تم إنجاز الكثير خلال المرحلة السابقة بالتعاون مع البرنامج والحكومة اليمنية والوزارة، وقد أفرز هذا التقدم الكبير استخراج الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية لتطوير نظام اللا مركزية، والمرحلة القادمة تحتاج الى مجهود كبير لتنفيذ هذا البرنامج وتمكين السلطات المحلية من القيام بدور فعال في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة».

وأضاف قائلا: «نجح البرنامج في تنسيق تداخلات المانحين وعددهم الآن حوالي 9 جهات مانحة مشتركة في دعم عملية تطوير قدرات ونظام اللا مركزية وفي المرحلة القادمة في عملية تنفيذ الاستراتيجية من خلال برنامجها الوطني.. ونحن كمنظمات للأمم المتحدة سنساعد الحكومة اليمنية ووزارة الإدارة المحلية في ضمان استمرار تنسيق عمل المانحين وتوجيه عملهم المساند للسلطات المحلية من خلال إطار برنامج منسق تنفيذي لرؤية الحكومة، وهذا هدفه أن نضمن مشاركة الجميع بنفس الأسلوب بطريقة مؤسسية ومنظمة لدعم السلطات المحلية وتطوير قدراتها وتطوير النظام.

ومن خلال لقائي مع الوزير قبل دقائق تحدثنا عن الدور المستمر الذي سيتوسع للبرنامج في دعم مساندة اللا مركزية ومساندة تنفيذ البرنامج الوطني، وشعرت ان توجهاته ورؤاه متماشية تماما مع ما نحن نراه في اليمن من أجل تطوير النظام، وغدا عندي رحلة للميدان إلى محافظة تعز وهي إحدى المحافظات التي يعمل فيها البرنامج لزيارة بعض المديريات مثل مقبنة والمخا وزيارة بعض المشاريع على أرض الواقع التي نفذت من خلال السلطات المحلية في مدة الثلاث سنوات الماضية بمساندة وتطوير قدراتها واستعمال قدراتها على تنفيذ الخدمات».

وفي إجابته عن سؤال طرح حول عملية التقييم والآلية التي قامت عليها وإلى أي مدى كان مستوى نجاح البرنامج قال:«في المرحلة القادمة خلال شهري 3 و 4 سيتم تقييم أساليب البرنامج وهيكلته ومخرجاته لتغذية عملية تصميم المرحلة القادمة لمساندة وتنفيذ البرنامج الوطني لدعم اللا مركزية، ونحن مهتمون بذلك جدا ونعتبره مصدرا أساسيا ومهما لتحديد شكل البرنامج الحالي، ونلاحظ أنه يجب ان ننظر للبرنامج على أنه وسيلة تقييمية وتفعيلية لنظام السلطة المحلية والحصر الذي عملناه منذ بداية العام 2004م، وبدأنا في تفعيل النظام وتفعيل الآليات لاستشكاف تجربتها وقدرتها على العمل داخل اطار قانون السلطة المحلية القائم وما هي الصعوبات التي تواجهها في أداء دورها ضمن الواقع القائم».

إيجاد سلطة محلية قادرة على العمل
وأضاف: «نظرنا إلى موضوع التمويل للسلطات المحلية لأداء دورها وللقدرات الموجودة للقيام بدورها للهيكل المؤسسي للسلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية لتمكينها من القيام بدورها وتوزيعها للمهام بين الجهات المركزية والجهات المحلية ووضوح توزيعها للمهام الذي يفتح المجال للسلطات المحلية للعمل بوضوح وتكون فاهمة لدورها وما عليها وما دور الجهات المركزية وما هو تقاسم المهام فيما بينها.

وهذا التحليل بحد ذاته مخرج البرنامج الذي ساعده على إخراج استراتيجية وطنية لتطوير النظام بطريقة تحل وتساعد على تحسين النظام ككل من ناحية توزيع المهام والوظائف والهيكل المؤسسي والقدرات والتمويل لإيجاد سلطة محلية قادرة على العمل.

والمرحلة السابقة كانت مرحلة تقييمية تشغيلية، فمهم جدا أن نكون على دراية بالهدف من البرنامج، وتقييم البرنامج نفسه مهم جدا».

دعم موازنات السلطات المحلية
ورداً على سؤال آخر تم توجيهه للأستاذ علاء الدين رشاد الشوا، المدير الاستشاري للبرنامج حول الأنشطة الأخرى لصندوق الأمم المتحدة في اليمن تحدث قائلا: «صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال هو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الامم المتحدة أنشئ في العام 1966م كمؤسسة مستقلة تعمل بشكل منسق ومباشر مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وهي المؤسسة الوحيدة التي تعمل بنظام الامم المتحدة والتي لها الصلاحيات في الاستثمار في التمويل من خلال المنح والاقراض في المشاريع الصغيرة، وتعمل الآن في 28 دولة يميزها أن دخل الفرد اليومي فيها أقل من دولار واحد، أي الدول الأقل نموا، والهدف توسيع رقعة العمل لدول أكثر لتشمل آسيا وافريقيا والمنطقة العربية تدريجيا، وتعد اليمن المدخل الرئيسي في العمل في مناطق أخرى.

والصندوق ينصب عمله في مجالين، الاول مجال اللا مركزية والتنمية المحلية والآخر هو الإقراض للمشاريع الصغيرة، وهذه الزيارة تتعلق باللا مركزية والتنمية المحلية ومع ذلك نعتبر أن مجال القروض الصغيرة مهم وأساسي وله علاقة باللا مركزية والتنمية المحلية».

وعن أوجه الدعم والتمويل المتعلقة باليمن وخطط التمويل تحدث قائلاً: «برنامج دعم اللا مركزية معدل الدعم السنوي الذي يمر من خلاله ما بين 3.5 - 4 ملايين دولار، جزء كبير منه تحول الى دعم موازنات السلطات المحلية للمديريات المشاركة التي قد تم تطوير قدراتها في المرحلة الأولى ابتداء بدعم الموازنات بما معدله مائة ألف دولار لكل مديرية، وكان لدينا ثماني مديريات».

المانحون يحاولون تغطية الفجوة التمويلية
وأضاف: «وفي المرحلة الثانية توسع البرنامج وأصبح في 28 مديرية وحجم التمويل لدعم الموازنات تقلص إلى 50 ألف دولار لكل مديرية بهدف الوصول إلى رؤية حول حجم التمويل اللازم للموازنات لهذه المديريات.

وبعد بدء البرنامج الوطني وفي بدايته تحدد قيمة مبلغ الدعم الإضافي للموازنات من خلال اتفاق مع الحكومة عن ماهية الفجوة التمويلية، والبرنامج والمانحون يحاولون تغطية هذه الفجوة وتقليصها تدريجيا على مدى سنوات».

وأضاف قائلاً: «والآن أصبح معنا 48 مديرية في 8 محافظات تبدأ من الشمال (الجوف، عمران، إب، حجة، حضرموت، أبين، تعز، الحديدة) والمصاريف الأخرى تصب في تزويد هذه المحافظات بالأدوات المكتبية والمعدات الأساسية ليسمح لها بالعمل بعدها يلحقها تدريب على القدرات التدريبية الأساسية (تنظيم المعلومات والإدارة المالية وإدارة الموظفين والأمور الأساسية التي تحتاجها) وبعدها يتم تدريبها لمعرفة إدارة النفقات العامة بداية من تجميع المعلومات بمشاركة المجتمع وتحليلها، تحديد الاحتياجات بمشاركة المجتمعات، وإخراج الخطط التكاملية المبنية على البرامج، وعملية تنفيذ الخطط بداية من الحصول على عروض المقاولين وإخراج التقارير عن عملية التنفيذ وإنهاء الحلقة وتفعيل المحافظة والمديرية للقيام تدريجيا بدورها».

موازنة بين احتياج المديرية وقدرتها
وعن مهنية اختيار المحافظات والمديريات المشاركة في البرنامج وكيفية إشراك المجتمع المحلي تحدث قائلاً: «عملية اختيار المديريات أدخل فيها موازنة بين احتياج المديرية وفي نفس الوقت قدرة المديرية على الاستفادة من عملية التطوير المؤسسي وتطوير القدرات، وبما أن البرنامج سيغطي كل مديريات الجمهورية وجدنا أن عملية التجريب ستأخذ خلطا ما بين المحافظات القوية جدا مثل تعز وحضرموت ومحافظات ضعيفة تحتاج إلى مساندة في مواردها وكادرها الوظيفي، والبرنامج يركز في عمله على بناء قدرة السلطات المحلية وإدارة النفقات العامة من عملية الاحتياج لتنفيذ المشاريع والنظر لعملية التنفيذ والعودة في الدور، هذا هو بناء وتفعيل قدرات المديريات.

وفي عملية إشراك المجتمع وجدنا في المجالس المحلية نقاط ضعف كثيرة في عدم قدرتها على استقطاب وإدخال المجتمع المحلي في عملية التفكير وإخراج الاحتياجات، والآن البرنامج يركز على تفعيل العلاقة بين الأعضاء المنتجين ومجتمعاتهم المحلية والعمل في هذا المجال ضخم جدا ونحن نطلب من جميع الجهات أن تساند وتساهم في عملية التنسيق هذه».