> بدأت الولايات المتحدة، التي تشهد حاليا نقاشا حول قضية انسحاب القوات الاميركية من العراق، تقلق لمشكلة اللاجئين العراقيين المتفاقمة وخصوصا لمصير العراقيين الذين تعاونوا معها.

ففي حين يتم عزو هذه الهجرة الجماعية للغزو الاميركي للعراق في 2003، تتهم الولايات المتحدة بعدم الاكتراث لمصير مليوني عراقي لجأوا الى الخارج يضاف اليهم 7،1 مليون شخص نزحوا داخل العراق بحسب الارقام التي نشرتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وعلاوة على النازحين العراقيين الذين يقدر عددهم بـ7،1 مليون شخص، لا يزال 50 الف عراقي يهربون من العراق كل شهر في اهم حركة نزوح في الشرق الاوسط بعد الفلسطينيين لدى قيام دولة اسرائيل في 1948 بحسب المفوضية.

لكن الولايات المتحدة لم تمنح سوى 663 عراقيا حق اللجوء السياسي منذ 2003 على ان تستقبل حوالى سبعة آلاف العام المقبل حسب ما اعلن السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار الخميس.

وقال لوغار "يبدو انه سنضطر الى مراجعة مستوى عدد اللاجئين الذين سنقوم باستقبالهم".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس كلفت الاثنين مساعدتها لشؤون الديموقراطية والقضايا العامة بولا دوبراينكي بان ترفع اليها خلال اسابيع تقريرا حول هذه المسألة.

ويتوقع ان تستقبل رايس في الايام المقبلة في وزارة الخارجية المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس للتطرق الى هذا الموضوع تحديدا.

وكانت رايس كشفت الخميس في الكونغرس انها سمحت بإجراء محادثات دبلوماسية مع سوريا حول ازمة اللاجئين العراقيين رغم استمرار جمود الاتصالات مع دمشق على مستوى عال.

واوضحت رايس للجنة في الكونغرس انها كلفت القائم بأعمال الولايات المتحدة في دمشق مايكل كوربن الاجتماع مع المسؤولين السوريين في اطار مبادرة اميركية جديدة لتطويق ازمة اللاجئين العراقيين المتفاقمة.

وقالت "لدينا قائم بالاعمال يجري محادثات مع السوريين حول قضايا عدة (...) لكنني سمحت له بشكل صريح التحدث الى السوريين بشأن قضية اللاجئين".

وتتهم واشنطن دمشق بزعزعة الاستقرار في كل من العراق ولبنان والاراضي الفلسطينية.

وتقدر المفوضية العليا عدد العراقيين الذين لجأوا الى سوريا بـ600 الف وبان عددا مماثلا من العراقيين لجأ الى الاردن.

وطالبت رايس بزيادة المبلغ الذي خصصته الادارة الاميركية في الموازنة للعام 2008 بـ60 مليون دولار.

ووصف توم لانتوس الرئيس الديموقراطي للجنة الشوؤن الخارجية في مجلس النواب هذه الجهود بانها "غير كافية" وطالب بزيادة هذا المبلغ خمسة اضعاف لمواجهة هذه الازمة في العامين المقبلين.لكن الادارة الاميركية ترفض تحمل مسؤولية كافة اللاجئين العراقيين في سوريا والاردن مشددة على ان عددا كبيرا منهم غادر العراق قبل 2003 هربا من نظام صدام حسين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون ماكورماك "انها مسؤولية لا بد من تقاسمها".

وتولي واشنطن اهتماما خاصا بالعراقيين الذين يعملون او عملوا مترجمين او موظفين اداريين في السفارة الاميركية في بغداد او في صفوف الجيش الاميركي.

وقالت رايس "علينا ان نقلق اولا لمصير اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب تعاونهم معنا".

وقد تقرر واشنطن زيادة مساعداتها المالية للمفوضية العليا لابقاء اللاجئين في الدول المجاورة للعراق وتشجيعهم على العودة الى ديارهم تفاديا لهجرة الادمغة التي قد تنعكس سلبا على البلاد على المدى الطويل.

وقالت الين سوربري مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والمهاجرين ان "اللاجئين يرغبون في العودة الى بلادهم". واضافت ان افضل طريقة لمساعدتهم على تحقيق ذلك هي عدم استقبالهم في الولايات المتحدة وارساء الامن في بلادهم.

وفي المقابل، دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا الى توفير الحماية والمساعدة لملايين العراقيين الذين يفرون من بلادهم.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو في بيان ان "المجتمع الدولي يجب ان يوفر بشكل عاجل مساهمات تقنية ومالية لمساعدة الدول التي تستقبل الاشخاص الذين يفرون من العراق".

واعتبر سمارت ان "على الولايات المتحدة وبريطانيا كونهما تقودان القوة الدولية (في العراق)، والحكومة العراقية بذل المزيد لضمان حماية متواصلة لهؤلاء اللاجئين فضلا عن 7،1 مليون نازح داخل العراق". ا.ف.ب