> ستراسبورج «الأيام» رويترز:
قال نواب ومسؤولون قبيل تصويت يجري اليوم الأربعاء إن نوابا اوروبيين تعرضوا لضغوط من حكوماتهم لتخفيف حدة تقرير يتهمها بأنها كانت تعلم بالرحلات الجوية السرية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) داخل الاتحاد.
ويختتم تبني التقرير عاما من التحقيقات أجرتها لجنة بالبرلمان الاوروبي في مزاعم بأن وكالة المخابرات المركزية الامريكية اعتقلت اشخاصا يشتبه في صلاتهم بالإرهاب سرا ونقلتهم جوا الى دول تمارس التعذيب.
وتسببت الاتهامات التي ظهرت في وسائل إعلام في اواخر عام 2005 في قلق على نطاق واسع في أنحاء اوروبا وأدت الى إجراء تحقيقات قضائية في ايطاليا والمانيا واسبانيا.
وأعدت المجموعتان الرئيسيتان بالبرلمان الأوروبي تعديلات لتخفيف حدة مسودة التقرير الذي يقول إن هناك أدلة قوية على تسليم وكالة المخابرات الامريكية أشخاصا يشتبه في صلتهم بالإرهاب بشكل غير قانوني وإن عدة دول بالاتحاد الاوروبي كانت تعلم بها وأخفت الحقيقة.
وقالت سارة لادفورد النائبة البريطانية الليبرالية "الكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي يسارعون لحماية حكوماتهم الوطنية من الانتقاد." وكانت لادفورد نائبة رئيس لجنة التحقيق.
وجث تيري ديفيز امين عام المجلس الأوروبي وهو منظمة لمراقبة حقوق الانسان يبلغ عدد أعضائها 46 دولة الذي يحقق ايضا في المزاعم بارتكاب (سي.آي.ايه) انتهاكات النواب على الا يرضخوا للضغوط.
وأضاف ديفيز في بروكسل "بالطبع يساورني القلق لكنني لست متفاجئا فهذا يحدث. تحاول اي حكومة إقناع أنصارها.
لا مفر من هذا."
ويقول التقرير إنه ربما تكون سي.آي.ايه قد قامت بما لا يقل عن 1245 رحلة جوية الى او فوق اوروبا في السنوات الأربع التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الاميركية.
وتعترف واشنطن بالنقل السري للمشتبه بهم لدول ثالثة لكنها تنفي تعذيبهم او تسليمهم لدول قامت بتعذيبهم.
وتريد الجماعة الرئيسية بالبرلمان الاوروبي وهي الحزب الشعبي الاوروبي المحافظ تغيير التقرير ليقول إن هناك أدلة دامغة محدودة تدعم الاتهامات بارتكاب انتهاكات.
كما تريد إضافة فقرة تقول إن لوكالة المخابرات المركزية الامريكية الحق في الهبوط بطائراتها في دول الاتحاد الاوروبي ما دامت لا تخرق القانون.
وكثيرا ما اتهم النائب الأبرز في لجنة التحقيق ياس جافرونسكي زملاءه في البرلمان باستغلال التحقيق لتسديد ضربة للولايات المتحدة.
وقال جافرونسكي للصحفيين "(الولايات المتحدة) هي الوحيدة التي تفعل شيئا ضد الإرهاب...
اذا فعلت الكثير من الأشياء فإنك ترتكب بعض الأخطاء." وصرح جافرونسكي الذي وصف التقرير البرلماني بأنه "عديم الفائدة" بأنه ليس لديه علم بأي ضغوط حكومية على النواب.
ومن بين النتائج الرئيسية التي خلصت اليها مسودة التقرير والتي وافقت عليها بالفعل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان حث حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 على إجراء تحقيق مشترك ومستقل ومعاقبة الدول التي يثبت انتهاكها للقانون.
اما ثاني اكبر مجموعة بالبرلمان وهي حزب الاشتراكيين الاوروبيين فطرح تعديلا لحذف التهديد بفرض عقوبات وترك قرار إجراء تحقيق من عدمه لدول الاتحاد.
ويريد الاشتراكيون الاحتفاظ بمعظم الاتهامات مع تخفيف حدة الانتقاد لبعض الحكومات ومنها المانيا.
وكانت المانيا قد أصدرت أوامر اعتقال بحق 13 مشتبها به في واقعة خطف مواطن الماني من اصل لبناني يدعى خالد المصري الذي يقول إن سي.آي.ايه خطفته وعذبته.
وفي ايطاليا يبحث قاض ما اذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة 26 امريكيا يعتقد أن معظمهم عملاء للمخابرات الامريكية وستة ايطاليين لدورهم في خطف رجل الدين المسلم حسن مصطفى اسامة نصر الشهير باسم ابو عمر عام 2003 .
ويختتم تبني التقرير عاما من التحقيقات أجرتها لجنة بالبرلمان الاوروبي في مزاعم بأن وكالة المخابرات المركزية الامريكية اعتقلت اشخاصا يشتبه في صلاتهم بالإرهاب سرا ونقلتهم جوا الى دول تمارس التعذيب.
وتسببت الاتهامات التي ظهرت في وسائل إعلام في اواخر عام 2005 في قلق على نطاق واسع في أنحاء اوروبا وأدت الى إجراء تحقيقات قضائية في ايطاليا والمانيا واسبانيا.
وأعدت المجموعتان الرئيسيتان بالبرلمان الأوروبي تعديلات لتخفيف حدة مسودة التقرير الذي يقول إن هناك أدلة قوية على تسليم وكالة المخابرات الامريكية أشخاصا يشتبه في صلتهم بالإرهاب بشكل غير قانوني وإن عدة دول بالاتحاد الاوروبي كانت تعلم بها وأخفت الحقيقة.
وقالت سارة لادفورد النائبة البريطانية الليبرالية "الكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي يسارعون لحماية حكوماتهم الوطنية من الانتقاد." وكانت لادفورد نائبة رئيس لجنة التحقيق.
وجث تيري ديفيز امين عام المجلس الأوروبي وهو منظمة لمراقبة حقوق الانسان يبلغ عدد أعضائها 46 دولة الذي يحقق ايضا في المزاعم بارتكاب (سي.آي.ايه) انتهاكات النواب على الا يرضخوا للضغوط.
وأضاف ديفيز في بروكسل "بالطبع يساورني القلق لكنني لست متفاجئا فهذا يحدث. تحاول اي حكومة إقناع أنصارها.
لا مفر من هذا."
ويقول التقرير إنه ربما تكون سي.آي.ايه قد قامت بما لا يقل عن 1245 رحلة جوية الى او فوق اوروبا في السنوات الأربع التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الاميركية.
وتعترف واشنطن بالنقل السري للمشتبه بهم لدول ثالثة لكنها تنفي تعذيبهم او تسليمهم لدول قامت بتعذيبهم.
وتريد الجماعة الرئيسية بالبرلمان الاوروبي وهي الحزب الشعبي الاوروبي المحافظ تغيير التقرير ليقول إن هناك أدلة دامغة محدودة تدعم الاتهامات بارتكاب انتهاكات.
كما تريد إضافة فقرة تقول إن لوكالة المخابرات المركزية الامريكية الحق في الهبوط بطائراتها في دول الاتحاد الاوروبي ما دامت لا تخرق القانون.
وكثيرا ما اتهم النائب الأبرز في لجنة التحقيق ياس جافرونسكي زملاءه في البرلمان باستغلال التحقيق لتسديد ضربة للولايات المتحدة.
وقال جافرونسكي للصحفيين "(الولايات المتحدة) هي الوحيدة التي تفعل شيئا ضد الإرهاب...
اذا فعلت الكثير من الأشياء فإنك ترتكب بعض الأخطاء." وصرح جافرونسكي الذي وصف التقرير البرلماني بأنه "عديم الفائدة" بأنه ليس لديه علم بأي ضغوط حكومية على النواب.
ومن بين النتائج الرئيسية التي خلصت اليها مسودة التقرير والتي وافقت عليها بالفعل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان حث حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 على إجراء تحقيق مشترك ومستقل ومعاقبة الدول التي يثبت انتهاكها للقانون.
اما ثاني اكبر مجموعة بالبرلمان وهي حزب الاشتراكيين الاوروبيين فطرح تعديلا لحذف التهديد بفرض عقوبات وترك قرار إجراء تحقيق من عدمه لدول الاتحاد.
ويريد الاشتراكيون الاحتفاظ بمعظم الاتهامات مع تخفيف حدة الانتقاد لبعض الحكومات ومنها المانيا.
وكانت المانيا قد أصدرت أوامر اعتقال بحق 13 مشتبها به في واقعة خطف مواطن الماني من اصل لبناني يدعى خالد المصري الذي يقول إن سي.آي.ايه خطفته وعذبته.
وفي ايطاليا يبحث قاض ما اذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة 26 امريكيا يعتقد أن معظمهم عملاء للمخابرات الامريكية وستة ايطاليين لدورهم في خطف رجل الدين المسلم حسن مصطفى اسامة نصر الشهير باسم ابو عمر عام 2003 .
