> أسقطت محكمة عسكرية بريطانية أمس الأربعاء تهما بحق خمسة من بين سبعة جنود فيما يخص مقتل سجين عراقي,وبعد محاكمة استمرت نحو نصف عام أمر القاضي هيئة عسكرية بتبرئة الجنود الخمسة وقال إنه لم يتم تقديم أدلة يمكن أن تثبت إدانتهم.

كما أمر القاضي بعدم نشر مزيد من التفاصيل بشأن مبرراته لاسقاط التهم قبل انتهاء محاكمة الجنديين الآخرين والتي تستأنف الأسبوع المقبل.

ومن شأن إسقاط دعوى الادعاء بحق الجنود الخمسة حتى قبل ان يقدم محاموهم دفاعهم أن يزيد من احراج السلطات البريطانية التي تواجه اتهامات بإفساد قضايا الانتهاكات في العراق,غير أن ذلك لم يسبب حرجا لوزارة الدفاع البريطانية.

وقالت في بيان "تجرى تحقيقات كاملة في كل المزاعم الواقعية. حيثما وجد الدليل الذي يدعم المحاكمات .. كما في هذه القضية.. سيواجه المتورطون اجراءات مناسبة."

وهذه القضية هي الأخيرة والأطول ضمن ثلاث قضايا حظيت باهتمام واسع ضد جنود بريطانيين بشأن مقتل مدنيين عراقيين. وانتهت المحاكمتان السابقتان دون ادانات.

وعند بداية القضية الحالية أقر أحد الجنود السبعة ويدعى دونالد باين بالذنب فيما يتعلق بانتهاكات بحق سجناء وهي جريمة حرب لا يزال يتعين محاكمته بخصوصها.

غير أن ساحته أبرئت أمس الأربعاء من اتهامات بالقتل في حادث مقتل بهاء موسى موظف الاستقبال بأحد الفنادق العراقية ومن تهمة عرقلة سير العدالة.

وقتل موسى بينما كان باين يحاول منعه من الهرب من السجن في سبتمبر ايلول 2003. وأظهر تشريح الجثة أن موسى أصيب بجروح عديدة من بينها كسور في الضلوع.

كما شهد عدد من السجناء الآخرين خلال المحاكمة بأنه تمت تغطية رؤوسهم بأكياس وتعرضوا مرارا للضرب. غير أنهم لم يتمكنوا من التعرف على الجنود الذين كانوا يضربونهم بسبب تغطية رؤوسهم.

وكان قائد فوج لانكشاير الملكي في ذلك الوقت الكولونيل جورج ميندونكا من بين الجنود الخمسة الذين برأتهم المحكمة العسكرية أمس الأربعاء,وكان ميندونكا أكبر ضابط بريطاني على الإطلاق يواجه محاكمة عسكرية بشأن مزاعم بانتهاكات بحق سجناء في العراق.

وقال ميندوكا خارج المحكمة "جنود فوج لانكشاير الملكي أبلوا بلاء حسنا للغاية في مدينة البصرة في عام 2003... عمل جميع الجنود والضباط الخاضعين لي بجدية بالغة في ظل ظروف لا توصف لجعل البصرة مكانا أفضل."

واضاف "آمل فقط ألا تنسى تلك الحقيقة عقب هذه المحاكمة".. ولا يزال جنديان آخران أشرفا على جنود آخرين كانوا يحتجزون السجناء يخضعون للمحاكمة بتهمة التقصير في اداء الواجب.

وتسبب انهيار المحاكمات العسكرية التي يتكلف تشكيلها مبالغ كبيرة في احراج السلطات وأثار انتقادات من الجانبين.

وقالت جماعات حقوق الإنسان وأسر عراقية إن بريطانيا أخفقت في تقديم جنودها للعدالة فيما شكا ضباط كبار متقاعدون بالجيش البريطاني من أن الادعاء تابع القضايا بحماس مفرط.

ولم تصدر إدانة ضد جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات سوى في قضية واحدة حيث حكم على ثلاثة جنود في عام 2005 بالسجن بعدما التقط أحدهم صورا لعمليات ضرب وانتهاكات جنسية بحق معتقلين. رويترز