وجهت النيابة الجزائية المتخصصة أمس أمرا بالقبض القهري على المتهم الخامس عبده المهيوب في قضية اختلاس أموال البنك الوطني وضمينه لعدم إيفائه بالتزاماته بتسديد مديونيته المقدرة بأكثر من مليار ونصف المليار ريال للبنك الوطني.

وكان محامي المتهم الخامس عبد المهيوب قد أفاد في مرافعات سابقة بأن المهيوب ليس عضواً في مجلس إدارة البنك لينفي عنه التهمة إلا أن الادعاء عقب بالقول إن المهيوب أفاد بنفسه في محاضر تحقيقات النيابة بأنه عضو في مجلس إدارة البنك.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة قد وجهت بالإفراج عن المهيوب بالضمان ومنحه مهلة لمدة شهر لسداد مديونيته إلا أنه لم يسدد مديونيته رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على موعد التسديد والمتهمون في هذه القضية تسعة ثمانية منهم من مجلس إدارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب كانت النيابة قد وجهت إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال، فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية.