> أكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيما يتعلق بالتصنيف الوظيفي المتعدد وغير العادل أن وزارته وجدت نفسها تعمل بقوانين ثلاث جمهوريات هي: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية. وأضاف: «لذلك لا وجود لمسمى تصنيف الوظائف، وبتطبيق استراتيجية الأجور الملتزمين بها منذ لحظة صدورها والتي حددت الحد الأدنى بـ 20 ألف ريال فيما كان في السابق 7 آلاف فقط ستعالج هذه الاختلالات في المرتبات». وأعطى مثلاً: «ولعل الإشارة لمرتب قاض عين حديثا بمعاش 95 ألف ريال بينما آخر في القضاء العسكري بواقع 25 ألف ريال لا غير لأبلغ دلالة».

جاء ذلك أثناء حضوره تدشين الدورة التدريبية في آلية منح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمـة والصـورة لمديري عموم المكاتب التنفيذية ومديري عموم شؤون الموظفين بمحافظة الضالع.

ونفى الوزير ما تردد عن اهتمام الوزارة نحو التربية أو الصحة لاعتبارا ت الكثافة وخشية الاضطرابات وأكد على حق المعلمين القانوني «وطبيعة العمل التي سيحصلون عليها هي بدلات سابقة تم تجميعها تحت مسمى طبيعة عمل بدلاً عن مخاطر أو غيرها وهنالك من ستشملهم الهيكلة في المستقبل القريب مثل الأطباء والمهندسين والقانونيين والإعلاميين الذين سيحظون بامتيازات تتناسب

مع وظائفهم ومهامهم».

وحذر الوزير من مغبة التلاعب بالبيانات الصحيحة المقررة في مرحلة العمل الحالية والمتمثلة بتملئة النماذج المطلوبة والخاصة بآلية منح البطاقة الوظيفية بتقنية نظام البصمة والصورة.

وكان الاخ الوزير قد استمع لجملة من القضايا والهموم من الاخوة الموظفين ذات الصلة بالهيكلة للاجور والمرتبات وتوزيع القوى العاملة والدرجات الوظيفية والإحالة للتقاعد قبل الهيكلة وانعدام التصنيف الوظيفي عند منح البدلات لشاغلي الوظائف العامة.